نگاه توسعه‌ای داشتن به ذخایر صندوق و هزینه‌کرد منابع آن در جهت اهداف توسعه‌ای باعث شده تا صندوق از عملکرد و نقش اصلی خود به عنوان ثبات‌ساز فاصله گرفته و به مثابه یک بانک توسعه‌ای عمل کند. این رویکرد موجبات برداشت بی‌رویه از ذخایر ارزی صندوق را جهت تامین منابع مورد نیاز در بخش‌ها و طرح‌های مختلف اقتصادی فراهم آورده است.طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت موظف است به میزان ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و باید هر سال نیز ۳ واحد درصد به این سهم اضافه شود. به عبارت دیگر در سال گذشته باید حدود ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد.اما تصمیم به افزایش سالانه سهم صندوق از درآمدهای نفتی به دلیل افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه دولت، متوقف شد و در سال ۱۳۹۴ تصمیم بر آن شد تا سهم صندوق از درآمدهای نفتی همان مبلغ اولیه تعیین شده یعنی ۲۰ درصد باقی بماند.

این عدم اجرای اساسنامه در کنار مصوبه‌هایی برای تامین تسهیلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف از منابع صندوق باعث شده تا در حال حاضر صندوق توسعه ملی از نظر ذخایر ارزی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.از سویی دیگر، فقدان ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات ارزی در کنار اعمال تحریم‌ها همواره ریسک نکول تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق به بخش‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است. همان‌طور که بروز بحران‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و جهش نرخ ارز در نتیجه اعمال تحریم‌ها باعث شد تا بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق با چالش‌های جدی مواجه شود.علاوه بر اعطای تسهیلات ارزی، چالش بزرگی که صندوق در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده موضوع اعطای تسهیلات ریالی است که کاملا با اساسنامه این نهاد مغایرت دارد.

در کشوری که به دلیل اعمال سیاست‌های ارزی، هر چند سال یکبار فنر فشرده ارز باز شده و جهش یکباره نرخ ارز روی می‌دهد، هیچ توجیه اقتصادی برای اعطای تسهیلات ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه وجود ندارد.ماحصل تمامی سیاست‌های مذکور باعث شده تا از یک سو بازگشت منابع صندوق با مخاطراتی همراه باشد و از سویی دیگر عدم واریز سهم صندوق از درآمدهای نفتی موجبات آب‌رفت بیش از پیش منابع ارزی صندوق را فراهم آورده است.این در حالی است که وجود ذخایر ارزی مکفی در صندوق برای اقتصاد ایران که همواره در معرض اعمال تحریم‌های جدید است از ضرورت انکارناپذیری برخوردار است و می‌تواند به عنوان ضربه‌گیر نوسانات بازارهای مالی عمل کند.در شرایط خروج آمریکا از برجام و ابهام در خصوص آینده این توافق، صیانت از ذخایر استراتژیک ارزی و بازتعریف نقش صندوق در اقتصاد ایران اهمیت دوچندان می‌یابد.

اصلاح رویه‌های موجود به نحوی که مطابق با تجربیات موفق بین‌المللی، از اصل منابع ارزی صندوق جهت مصرف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور ممانعت به عمل آید می‌تواند در احیا و بازسازی این نهاد تاثیر شایانی داشته باشد.برخورداری از ذخایر ارزی مناسب در شرایط نامطمئن سیاسی حال حاضر باعث خواهد شد تا ایران بتواند در مذاکرات بین‌المللی آتی دست بالا را داشته باشد.صیانت از ذخایر و منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پس‌انداز ملی و ثروت بین‌نسلی باید در صدر برنامه‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران باشد. البته شاید صحبت از این اصلاح ساختار و گام برداشتن در این مسیر آن هم در شرایطی که صحبت بر سر بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است سخت و شاید ناممکن به نظر آید ولی این را باید بدانیم که به تاخیر انداختن این اصلاحات، اقتصاد ایران را در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد کرد.

بهار نیوز