کسی نمی‌داند رقم جریمه ای که در برگه راهنمایی و رانندگی نوشته شد، چقدر است اما قیمت ماشین او حداقل 20 میلیون تومان بود که به آتش کشیده شد». روز گذشته تصويري از آتش زدن يك خودرو در اعتراض به جريمه پليس راهور در چهارراه جهان كودك تهران منتشر شد كه در آن شهروندي كه به نظر مي آمد اهل استان گلستان با پلاك ايران 69 باشد، سخت‌ترين واكنش اعتراضي را از خود نشان داد. با آنكه در رسانه‌ها خبري از علت اقدام مرد جوان گزارش نشد و پليس راهور نيز پاسخ رسمي درباره آن نداد اما شاید بتوان تصور كرد كه او قبل از اینکه حتی همان جریمه اول را بگیرد، هجوم فکر و خیال های قرض‌ها و بدهی‌ها عاصی‌اش کرده يا شاید صبح قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید، با همسرش بر سر خرید روزانه و بی پولی دعوا کرده است!

اتفاق آتش زدن خودرو در برابر دوبار جريمه شدن وقتي عجيب به نظر مي‌آيد كه فردي حاضر شده براي اعتراض به جريمه مامور راهنمايي و رانندگي، بخش مهمي از سرمايه زندگي اش را آتش بزند. اتفاقي كه مي‌تواند خبر از آشفته بودن حال اجتماع ايراني و پايين آمدن محسوس آستانه تحمل مردم داشته باشد وگر نه چه دليلي مي تواند آتش زدن خودرو براي اعتراض به يك جريمه را توجيه كند؟اتفاقاتي از اين دست در سال‌هاي اخير به دفعات تكرار شده و كمترين توجه را نيز از سوي مسئولان داشته است. 25 فروردین امسال نیز مردی 51 ساله در خیابان دانشگاه اقدام به آتش زدن خودش کرده بود که حضور مردم مانع از این کار شد. در آذر سال گذشته نیز مردی در خیابان ولیعصر(عج) تهران موتورش را مقابل چشم های عابران آتش زد. اسفند سال 94 نیز یک دستفروش وقتی با برخورد خشونت آمیز ماموران شهرداری برای جمع کردن بساطش مواجه شد، خود را آتش زد...

همه اين اتفاقات مي تواند يك فصل مشترك داشته باشد و آن‌هم عصبي شدن روز افزون شهروندان در برابر فشار و مشكلات زندگي است كه در حوادثي اينچنين ، خود نمايي مي كند. آمارهای سال گذشته نشان می دهد که 28.5 درصد از کل معاینات بالینی پزشكي قانوني مربوط به نزاع است كه این آمار در سال های دیگر نیز تکرار شده و همواره در رتبه اول آمار معاینات پزشکی قانونی قرار داشته است.اين روزها بسيار شاهديم كه اعتراض هاي شهروندان به از بين رفتن حق‌شان در حوزه هاي مختلف مالي، بانكي، شهري، اجتماعي و .. . با تجمع در برابر ادارات و نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد كه اين خود بيانگر نوع ديگري از عصبانيت و پايين آمدن آستانه تحمل مردم است. در اين باره سيد حسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با بيان اينكه آستانه تحمل اجتماعي مردم ايران در سال هاي اخير به دلايل مختلفي كاهش يافته و اين مساله يك زنگ خطر جدي است، مي‌گويد: روزانه شاهد آن هستيم كه شهروندان با كوچك ترين اتفاقاتي كه خلاف ميل آن‌ها بوده يا در مواردي كه حقي از آن‌ها پايمال شده است، واكنش‌هاي تند و خشن نشان مي دهند.

اكنون شرايط زندگي شهري بسيار متفاوت از سال هاي قبل شده و اینکه مردم فشارهای مختلفی را تحمل می‌کنند، واقعیتی است که امروز با آن مواجه هستیم. تنگناهای اقتصادی وجه مشترك این فشارهاست. علاوه بر این مردم سختگیری‌های دیگری را هم متحمل می‌شوند. وي به سختگیری‌هایی که گاه قانون به مردم تحمیل می‌کند ، اشاره كرده و مي گويد: در این مواقع مجری قانون مقصر نیست. قانونی که نوشته شده زمینه‌ای را فراهم می‌کند که مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بیشتر شود. در چنین شرایطی واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم سرمی‌زند.عده‌ای با بی‌تفاوتی از کنار این مسائل عبور می‌کنند اما این بی‌تفاوتی عمر طولانی ندارد. در نهایت افراد بی‌تفاوت جامعه نیز در مقابل چنین شرایطی واکنش نشان می‌دهند.وي مي افزايد: خودخوری، پرخاش، نزاع، افسردگی، یأس و... از واکنش‌های معمول در برابر اتفاقات اجتماعي است. نکته مهمی که باید درخصوص آستانه تحمل افراد جامعه مدنظر داشت، سطوح آن است که نسبت به هر فرد متغیر و متفاوت است.

بسته به تجارب افراد، شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند و همچنین مهارت‌های اجتماعی که افراد در طول زندگي مي‌آموزند، آستانه تحمل‌شان کم یا زیاد خواهد بود.اما در کل می‌توان گفت همه مردم در مقابل فشارهای اجتماعی بی‌تفاوت نیستند. اين كارشناس خاطر نشان مي كند: واکنش‌ها نسبت به مسائل اجتماعي می‌تواند متفاوت باشد . یکی از تعیین کننده‌های مهم در شرایط فشار اجتماعی بحث تاب آوری و مداراست. مدارا به‌معنای پذیرش شرایطی است که باب میل ما نیست. برای خروج از شرایط فشار و تنگناهای اجتماعی افراد باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند. واکنش‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که به دیگران و جامعه آسیب بزند. تاب آوری اجتماعی دو طرفه است به این معنا که هم مردم و هم مجریان قانون باید مهارت‌های لازم را بیاموزند؛ به‌عنوان مثال در حوادث دی سال گذشته دیدیم که ماموران ناجا در پایتخت با مردم برخورد نکردند. این‌گونه رفتار، نمونه بارز یک تاب آوری اجتماعی از سوی مجریان قانون است.

بهار نیوز