بررسی پرونده خون‌های وارداتی آلوده که منجر به انتقال ویروس بیماری ایدز (HIV) و ابتلای عده‌ای به بیماری هموفیلی شد، در سال ۷۳ آغاز شد. دَه سال بعد؛ یعنی در خرداد ۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را در خصوص آن محکوم کرد. حکمی که طی آن سازمان انتقال خون ایران ملزم به پرداخت خسارت به ۹۷۴ شاکی پرونده، درمان بیماران مبتلا و عذرخواهی وزارت بهداشت شده است؛ اما بعد از آن همه خسارت پرداخت نشد، تعداد بیماران مبتلا به ایدز که با دریافت خون‌های آلوده و یا از طریق افراد مبتلا، دچار این ویروس شدند، اعلام نشد و مهم‌تر از آن درمان برخی بیماران و عذرخواهی "وزارت بهداشت" نیز مسکوت ماند. البته نکته دیگر این است که پرونده کیفری نیز در سال گذشته بسته و متهمان این پرونده نیز تبرئه شدند.

علی صابری (وکیل پرونده حقوقی بیماران هموفیلی و خون‌های آلوده‌) در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: موکل‌ها از هم جدا شدند و این کار را به وکلای مختلف واگذار کردند، در حال حاضر تعداد زیادی شکایت باقی نمانده است، رای برخی از پرونده‌ها به تدریج صادر شد برخی دیگر نیز اجرا شده است و در مجموع بخش قابل توجهی رای صادر شده است، اما نکته اصلی این است که آرا به چه صورت صادر شده است؟صابری به این نکته اشاره کرد که وزارت بهداشت دولت نهم و دهم متفاوت عمل کرده است؛ وزیر دوران احمدی نژاد به محض ورود تحت تاثیر واحد حقوقی وزارتخانه، نامه‌ای بلندبالا به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن ضمن متهم کردن مدیرعامل کانون هموفیلی و بنده تلاش کرد که مسیر پرونده را عوض کند. از همان موقع در واقع روند رسیدگی به این پرونده دچار مشکلاتی از نظر اجرایی، حقوقی و فنی شد.

عذرخواهی وزارت بهداشت به جایی نرسید
وی در ادامه گفت: مسیر کارشناسی این پرونده عوض شد، در حالی که در ابتدای امر کارشناسان با احترام بیماران را معاینه می کردند و در مجتمع شهید بهشتی قراری گذاشته شده بود و در خدمت دادگاه بودند، پس از این تحولات این مقوله برعکس شد. در چند سال اخیر نیز در خصوص میزان خسارات، دادنامه‌های خوبی صادر نشد؛ همچنین دادنامه‌های خوبی که در بخش‌های غیرمادی صادر شد و شامل بخش عذرخواهی رسمی وزارت بهداشت می‌شود نیز به جایی نرسید.او در ادامه گفت: یک عذرخواهی ساده را به واقع که لازم، قانونی و الزام‌آور است؛ انجام ندادند! حتی وزیر جدید نیز این کار را انجام نداده است، از پزشکیان، دستجردی تا قاضی‌زاده هاشمی هیچ کدام حاضر به عذرخواهی رسمی نشدند، به رغم اینکه دکتر هاشمی در جلسه‌ای که در شورای شهر برگزار شد اعلام کرد که اگر قرار باشد طبق قانون مکلف باشیم که این عذرخواهی را انجام دهیم این کار را می‌کنیم؛ اما این کار همچنان انجام نشده است.

درست است که این مساله در زمان وزارت ایشان اتفاق نیفتاده است اما در هر صورت این کار باید توسط وزارت بهداشت انجام شود. او می‌توانست قبول نکند که وزیر باشد با این منطق  که پرونده‌های متعددی وجود دارد که مغایر با خط او است؛ اما در هر صورت مقام وزارت را قبول کرده است و باید طبق قانون عذرخواهی صورت گیرد.صابری در ادامه گفت: وقتی آقای روحانی به تلویزیون آمد بابت ۱۰ دقیقه تاخیر خود از مردم عذرخواهی کرد و این رویکرد باید در بدنه دولت هم وجود داشته باشد، اما متاسفانه وجود ندارد.او تاکید کرد که به عنوان یک شهروند تایید می‌کند؛ وزیر بهداشت اقدامات بسیار خوبی را در زمینه بهداشت در کشور انجام داده است، اما در این پرونده به هیچ عنوان به درستی رفتار نکرده است و عملکرد او قابل دفاع نیست.

پرونده در سال گذشته بسته شد
صابری گفت: از آنجایی که پرونده حقوقی به من سپرده شد، نمی‌توانم در رابطه با پرونده کیفری اظهارنظر کنم؛ چون در تخصص من نیست؛ این پرونده ناگهان در سال گذشته بسته و متهمان تبرئه شدند؛ در پرونده حقوقی مهم این است که در آن زمان روند پرونده از حالت مجازات کیفری خارج شد و به نظام جبران خسارت سوق پیدا کرد.او در ادامه گفت: تعدادی پرونده مانده است که منجر به رای نشده است، چند پرونده هم در تجدیدنظر وجود دارد و حکم برخی پرونده‌ها نیز اجرا نشده است. اینکه این پرونده‌ها به چه صورت رسیدگی می‌شود، قابل تامل است.وکیل شاکیان پرونده خون‌های آلوده در ادامه گفت: آرای صادر شده مشکل دارد، چرا یک نفر ۲۰ درصد است و دیگری ۸ درصد؟ انگار ما در این مملکت بزرگ نشده‌ایم، من آن زمان که دولت را محکوم کردم می‌توانستم با این رای به خارج از ایران بروم و با آن ویزا و اقامت آمریکا بگیرم، اما آنچه که حائز اهمیت است حق مردمی است که به درستی داده نشده است.

او در ادامه تاکید کرد: روند پرونده به این دلیل طولانی شد که بخشی از دادخواست‌ها دیر ارسال شد. از سال ۹۰ تا الان رسیدگی ویژه به پرونده از بین رفت و عادی شد و از سال ۹۰ تا ۹۳ هیچ رایی صادر نشد؛ یعنی سه سال پرونده خون‌های آلوده مسکوت مانده بود. بعد از سال ۹۳ رای‌های دیگر صادر شد. ۳۵۰۰ پرونده در دست بررسی بود که حدود ۳۰۰۰ پرونده رای گرفته است.صابری گفت: برخی سعی کردند وکیل را ناامید و مایوس کنند و دست کانون هموفیلی را از کمک در پرونده کوتاه کردند، اینها مستقیم و غیرمستقیم انجام شد. این در حالی است که در این پرونده به اندازه‌ای مدارک مستدل موجود است که به راحتی توان رسیدگی عادلانه در آن وجود دارد.

توضیح درباره پرداخت خسارات به قربانیان پرونده خون‌های آلوده
احمد قویدل (مدیرعامل کانون هموفیلی ایران) همچنین در رابطه با پرونده بیماران هموفیلی که در سال ۶۴ به دلیل واردات خون‌های آلوده دچار بیماری ایدز شدند، بیان داشت: برخورد وزارت بهداشت در حوزه درمان بعد از محکومیت جوانمردانه بود؛ این وزارتخانه درمان بیماران را منوط به حکم دادگاه نکرد. اعلام کردند؛ فارغ از اینکه کسی حکم دادگاه داشته باشد یا خیر درمان آنها انجام می‌شود.او تاکید کرد: بهترین و بزرگ‌ترین خدمت درمانی و آخرین متد درمانی نیز در زمان دکتر لنکرانی صورت گرفت. در آن زمان چون وزیر بهداشت متخصص کبد و گوارش بود و دکتر علویان به عنوان معاون وزیر نیز متخصص کبد و گوارش بودند به درستی متوجه شدند که چه فاجعه‌ای به وجود آمده است و جلوی وقوع فاجعه بیشتر را گرفتند.قویدل در ادامه گفت: بعد از آن نیز به روند درمان این افراد رسیدگی کردند و هر سال برای آن بودجه تصویب کردند. بنابراین در بحث درمان از این بیماران حمایت شد. در حال حاضر مجموعه‌ای از این پرونده‌ها جاری است و به مرور به آنها حکم دادگاه داده می‌شود و خسارات نیز پرداخت می‌شود؛ اما وزارت بهداشت عذرخواهی نکرد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: یک بار وزیر بهداشت فعلی در جلسه شورای شهر تهران گفت که اگر لازم است عذرخواهی شود من عذرخواهی می‌کنم؛ اما این فقط به صورت سمبلیک در شورای شهر بود؛ بنابراین حکم عذرخواهی رسما اجرا نشده‌است، ضمن اینکه متهمان پرونده در پرونده کیفری تبرئه شده‌اند؛ یعنی محکومیت وزارت بهداشت فقط محکومیت حقوقی بوده است. سرانجام ما متهم شدیم! متهمان هم پاک شدند و حکم تبرئه صادر شد، در حالی که در این پرونده آنقدر مدارک آشکار است که نیاز به این همه سال بررسی نبود.قویدل گفت: پرونده کیفری در سال ۷۶ مفتوح شد و در سال ۹۶ بسته شد. رسیدگی قضائی بر دو نوع است؛ ‌کیفری و حقوقی. در رسیدگی کیفری یک نفر مجازات می‌شود، اما پرونده رسیدگی به کیفری بیماران هموفیلی را با تبرئه متهمان بستند. پرونده حقوقی هم که جنبه عمومی دارد، در این پرونده موفق شد و در حال حاضر نیز خسارت را به کسانی که بر اثر این حادثه مشکل پیدا کردند، پرداخت کردند یا در حال پرداخت شدن هست. عده زیادی منتظر هستند؛ پولی که وزارت بهداشت برای این افراد به انتقال خون داده شده است به آنها پرداخت شود.

بهار نیوز