احمد انارکی ( نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی ) در مورد ضرورت اصلاحات قانون بانک‌داری گفت:‌ قانون بانک‌داری اسلامی پس از تصویب  در سال  1362  باید به مدت پنج  سال و به صورت موقت اجرایی می‌شد در حالی که نزدیک به  چهل سال است که قوانین گذشته همچنان پابرجاست و تبدیل  به یکی از  دغدغه‌های مراجع، مسئولین و مردم شده است.این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و  مالزی قانون بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود و این بانکداری ربوی شایسته کشور ما نیست.وی اضافه کرد: وقتی بانک‌ها در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند باید در سود و زیان آن نیز  سهیم  باشند در حالی که بانک‌های ما از همان ابتدا سود خود را دریافت می‌کنند و کاری به زیان احتمالی آن ندارند. از این روی در صورت زیان دیدن، دارایی‌های تولید کنندگان  را تصاحب می‌کنند که این زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها را فراهم کرده است.

انارکی یادآور  شد: در مجلس پیشین، نمایندگان طرحی برای بانکداری اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح در مجلس فعلی و در کمیسیون اقتصادی در حال پیگری است،  هرچند قبلا  آن را به دولت ابلاغ کردیم  و چون  دولت  در زمان معین لایحه را ارایه نکرد،  نمایندگان تصمیم گرفتند آن را به صورت طرح اما از طریق پیش‌نویس لایحه و به صورت تلفیقی ارایه کنند که امیدواریم پس از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به  صحن مجلس برود.وی افزود: قانون جدید با حضور  تمام دستگاه های دولتی،  وزارت اقتصاد،  بانک‌ها،  کارشناسان، بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس...تهیه شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.این نماینده مجلس گفت:  قانون فعلی بسیاری از تولید کنندگان  را تبدیلبه بدهکاران بانکی کرده است و اگر  ایراداتی داشته باشد با وجود شکل گیری کلیات آن، مجلس آمادگی لازم  برای اجرای اصلاحات روی آن را  دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان گفت:  اکثر تولید کنندگان در شرایط کنونی از دولت طلب دارند و از سویی هم با فشار بانک‌ها رو به رو هستند. مثلا افرادی که پنج واحد تولیدی دارند و تنها یک حساب آنها بدهکار است، به دلیل ذی نفع بودن  واحد با  محدودیت‌هایی در فعالیت دیگر واحد‌ها رو به رو هستند.انارکی متذکر شد: در حال حاضر کارخانجات با نزدیک به 30 درصد ظرفیت خود، کار می‌کنند که این رقم در حال کاهش است و اگر  اقدامات  مقتضی را انجام ندهیم این واحدها نیز از بین خواهند رفت.وی گفت: مجلس در حال پیگیری معوقات این واحدهاست تا با بخشش دیرکردها و نیز کمک دولت در پرداخت سود، این فشارها تا حدودی کاهش یابد.وی در  مورد تاثیر افزایش سود بانکی بر فعالیت این واحدها گفت: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بروکراسی کشور، افزایش سود بانکی می‌تواند نفس‌های آخر تولیدکنندگان را بگیرد و با سودهای 18 و 20 درصدی نمی‌توان از کالا و تولید ایرانی حمایت کرد.

بهار نیوز