اعتراض و تحصن صنفی کامیون داران در برخی شهرهای کشور که از هفته اول خرداد ماه آغاز شد بیشتر متوجه مواردی مانند گرانی لوازم یدکی، تعرفه کم حمل بار و کرایه‌های پایین بود که پیامد تحصن آنان و نیز وقفه ایجاد شده در سیستم حمل و نقل در دیگر بخش های زنجیره تولید و توزیع کشور دیده شد.این اعتراض که با ورود دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت تامین خواسته های صنفی رانندگان همراه شد نتایجی مانند رشد 20 درصدی کرایه های حمل و بار، کاهش سهم بیمه رانندگان خودروهای نفتکش از هفت به چهار درصد و افزایش نظارت بر باربری ها را نیز در پی داشت.البته برخی دیگر از تصمیم ها مانند اعمال تخفیف بیمه ای برای رانندگان دیگر خودروهای سنگین و بازنشستگی آنان به انجام هماهنگی های بعدی با سازمان تامین اجتماعی نیاز داشت. 

** گلایه اساسی از واسطه گری
بسیاری از رانندگان وسائل نقلیه سنگین و کامیون داران  «دریافت کمیسیون اضافی توسط شرکت های حمل و نقل» را عامل کاهش دستمزدهای خود عنوان کردند. «ناصر» با بیش از 20 سال سابقه رانندگی با کامیون، می گوید: بارها پیش آمده است روزها در حیاط باربری یا اطراف آن در بندرعباس خوابیده ام تا نوبت بار من شود؛ آن وقت باربری برای حمل بار به شهری مانند ارومیه هفت میلیون تومان از صاحب کالا می گیرد اما فقط سه میلیون تومان به ما می دهد.وی ادامه داد: آخرین بار که به این موضوع اعتراض کردم، گفتند اگر نمی خواهم، بکشم کنار؛ چون رانندگان دیگری در صف منتظرند!در این ارتباط مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان در جریان یک نشست خبری اعلام کرد : روزانه 2800 دستگاه کامیون در این شهر در حال بارگیری است که برای این منظور، باید دست کم 20 هزار خودرو سنگین در چرخه حمل و نقل حضور داشته باشد.گرچه وی تاکید کرد «مسائل صنفی رانندگان از مدت ها قبل در بندرعباس رصد شده بود و با راهکارهایی مانند تعدیل قیمت کرایه، وضعیت پیش آمده مدیریت شد، به نظر می رسد موضوع کمیسیون شرکت های حمل و نقل دردی فراتر از یک استان است.آن گونه که مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفته است «کامیون داران نسبت به بعضی مسائل مانند دریافت کمیسیون اضافی توسط شرکت های حمل و نقل، عدم بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، نرخ پایین کرایه و نوبت دهی نامنظم و فقدان سالن نوبت دهی اعتراض دارند».یکی از خواسته های کامیون داران استان اصفهان نیز رسیدگی به مشکلاتی مانند عدالت در توزیع بار در بندرها و مجتمع های بزرگ تولیدی است.معاون فرمانداری بروجرد نیز تاکید کرد 50 نفر از رانندگان کامیون در نشست فرمانداری «از دلال بازی ها در باربری ها گلایه داشتند که برای حل این مشکل با تعزیرات هماهنگی های لازم صورت گرفت.«احمد گودرزیان» افزایش نرخ بیمه و کرایه پایین را از مهمترین مشکلات کامیون داران عنوان کرد.

** فقدان نظارت بر کمیسیون های باربری
با اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی در پی برگزاری نشست هایی با نمایندگان صنفی کامیون داران، به اقدام هایی مانند افزایش 20 درصدی نرخ کرایه بار دست زده اند اما رانندگانی مانند «جلال» معتقد است « سود این تصمیم هم به جیب باربری ها می رود».وی که در جاده های اطراف استان تهران رانندگی می کند، به ایرنا گفت: مهمترین مشکل ما این است که هیچ ضابطه ای برای حق کمیسیون وجود ندارد. کسانی که در دفتر باربری نشسته اند به هر راننده که بخواهند، هر مبلغی که بخواهند پیشنهاد می کنند تا بار جابجا شود.«ما اثر چندانی از اتحادیه ها و انجمن های صنفی نمی بینیم؛ تا چه رسد به اینکه بر روند کنونی نظارت کنند!»«رضایی» یکی از رانندگان نکایی کامیون، درباره «بی عدالتی در بارگیری ها» به ایرنا گفت: برای بارگیری باید ساعت ها و حتی روزها منتظر بمانیم.وی اضافه کرد : توجه به مسائل اولیه بارگیری کامیون ها در زمان مقرر و بر اساس نوبت دهی مناسب، از حداقل هایی است که ما از آن محروم مانده ایم. «متاسفانه در برخی از موارد کامیون های غیربومی بر افراد بومی در پایانه ها برتری داشته و بارگیری زودتر و بهتری انجام می دهند».همچنین «بیگلری» یکی از رانندگان بیجار به ایرنا گفت: مهمترین مشکل کامیون داران، حق کمیسیون پایانه باربری است که از قانون خاصی برخوردار نیست و به طور متغیر از رانندگان دریافت می شود.وی افزود: حق کمیسیون یک بار 15 میلیون ریالی بیش از 2 میلیون و 500 هزار ریال است و با احتساب هزینه سوخت، استهلاک و اقساط خودرو برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد.

«حسن شفیعی» مسوول حمل و نقل جاده ای بیجار، با تایید این گفته می گوید: دریافت حق کمیسیون در پایانه های مرزی، جنوب و شمال کشور بیش از اندازه بوده و مشکلات جدی برای رانندگان ایجاد کرده است.در همین رابطه، رییس انجمن صنفی رانندگان وسایط نقلیه سنگین تبریز و حومه درباره مشکلات کامیون داران گفت: اخذ کمیسیون زیاد از رانندگان توسط شرکت های حمل و نقل کالا، دریافت هزینه های اضافی مانند ارزش افزوده و همچنین 850 هزار ریال برای کارت سلامت و 450 هزار ریال برای تست مرفین از مشکلات موجود است.وزیر راه و شهرسازی ششم خردادماه در نشست هم‌ اندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حمل‌ ونقل بار و مسافر جاده‌ای (کامیون و اتوبوس) «افزایش نرخ بهره‌وری و نظم عادلانه» را مهم دانست و تصریح کرد: باید یک مبنا به‌عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود».کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز کمیته ویژه پیگیری مطالبات کامیون داران را تشکیل داد و وظیفه پیگیری امور آن را برعهده «خدیجه ربیعی فرادنبه» نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، گذاشت. وی اعلام کرد: در نشست مشترک، نسبت به رفع تبعیض درباره واگذاری بار به کامیون ها بحث و مقرر شد با نظارت بر باربری ها این دغدغه رانندگان رفع شود.ربیعی اضافه کرد: تصمیم گرفته شد بارنامه کامیون ها در باربری به صورت الکترونیکی ثبت و از صدور دستی باربرنامه ها خودداری شود که مسوولان وزارت راه و شهرسازی نیز از شفاف سازی در این زمینه خبر دادند.

** فرجام سخن
کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور اعلام کرده در پی توافق ها با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری، اعتراض رانندگان کامیون‌ها به پایان رسیده است اما به نظر می رسد اکنون همه نگاه ها به کار گروه مشترکی است که وزیر راه و شهرسازی تشکیل آن را اعلام کرد. این کار گروه با حضور نمایندگان همه انجمن‌ها، شرکت‌ها و رانندگان تشکیل می شود و مسوولیت آن با رییس سازمان راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای و یک نماینده از معاونت حمل‌ ونقل وزارت راه و شهرسازی است.بررسی مدل قیمت گذاری، بیمه، تامین لوازم‌ یدکی و محصولات پرمصرف و بازبینی همه فرایندها، آیین‌نامه و پیشنهادها برعهده این کارگروه قرار دارد.به نظر می رسد رسیدگی به چارچوب های قیمت گذاری باربری، اجرای دقیق و شفاف و نظارت بر آن باید یکی از موضوع های مورد توجه در این کارگروه باشد؛ زیرا در صورت باز گذاشتن دست دلالان و اخذ بدون قاعده کمیسیون های باری از سوی آنان، نمی توان به بهبود شرایط جامعه هدف طرح های پیشنهادی- یعنی رانندگان وسایل نقلیه سنگین- خوش بین بود.براساس اعلام معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بیش از هفت هزار و 400 شرکت حمل ونقل بار و مسافر در کشور فعال است؛ همچنین بیش از پنج هزار شرکت در حوزه جابجایی بار فعال هستند.رسیدگی به خواست این گروه که بازده اقتصادی بسیاری از بخش های دیگر- از رساندن مواد اولیه مورد نیاز تا صادر کردن محصول نهایی به مقاصد داخلی و خارجی- در گرو خدمت رسانی آنان است، در حقیقت «ساماندهی موضوع توزیع» و «بهینه سازی زنجیره تولید تا مصرف» به شمار می رود.

بهار نیوز