دلواپسان از تخریب دولت و دولتمردان به تخریب مجلس نشینان و خصوصا رئیس مجلس رسیده‌اند. موید این امر نیز تجمع اعتراضی عصر روز گذشته آنها در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم است. نکته قابل توجه در این ماجرا کارکرد استانداری قم است که استاندار آن را منتسب به علی لاریجانی می‌دانند که بدون هیچ گونه مزاحمت و ممانعتی به تجمع کنندگان بدون مجوز و غیرقانونی اجازه داده هر آنچه که در دل دارند بر زبان آورند و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را به باد اهانت بگیرند، اما صدایی از ایشان در نیاید. جای تعجب و تأسف است که در دولت تدبیر و امید، استاندار دولت نمی‌تواند جلوی تجمعات غیر قانونی را بگیرد.

دلواپسان خیابانی
تخریب‌ها و هجمه‌های علیه دولت و مجلس ساماندهی، هدفمند و برنامه‌ریزی شده است. درست مثل دوره اصلاحات که پس از هر واقعه‌ای عده‌ای کفن‌پوش به راه می‌افتادند و با تجمع‌های اعتراضی با تصمیم‌های ریز و درشت دولت و مجلس وقت مخالفت می‌کردند. این بار نیز طیفی از همان جنس دست به چنین اقدامی زده‌اند. زمانه تغییر کرده است؛ دولت اصلاحات جای خود را به دولت اعتدال داده، حسن روحانی جانشین رئیس دولت اصلاحات شده و مجلس معتدل دهم جایگزین مجلس ششم شده است، اما دلواپسان هنوز پس از 20 سال بر همان روال عمل می‌کنند. هنوز هم تجمعات غیر قانونی برگزار می‌کنند. دلواپسان با خیال آسوده وارد حریم اجتماع می‌شوند و بدون اینکه فکر کنند در واقع با یک اقدام غیر قانونی و بدون مجوز می خواهند به‌زعم خود با یک مساله نادرست مقابله کنند، راه عبور و مرور مردم را می‌بندند و بدون اینکه گرفتن مجوز برای تجمع از خیالشان گذشته باشد، خود را آزاد از هر قاعده‌ای دانسته و علیه دولت و مجلس شعار می‌دهند. عجیب این است که نه تنها مقابله‌ای با آنها صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضا در برخی شهرها سازوکار هرچه بهتر برگزار شدن این قبیل تجمعات غیر قانونی فراهم می‌شود. جای تعجب است که در دولت اعتدال چگونه دلواپسان می‌تازند و نهادهای مسئول و مسئولان شهری دم نمی‌زنند.

ماجرا چه بود؟
روز گذشته بود که عده‌ای از دلواپسان در قم در مخالفت با برجام و FATF در مقابل دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس دست به تجمع زدند و با شعار‌هایی علیه دولت و مجلس مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کردند. جالب آنکه در این تجمع عده‌ای از طلاب دلواپس نیز حضور داشتند و در مخالفت با دولت و مجلس شعار می‌دادند. دلواپسان همچنین به سر دادن شعارهایی در رد برجام و FATF مبادرت ورزیدند. حال پرسش اینجاست که چرا زمانی که مردم یا برخی اصناف برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض می‌زنند با انواع مخالفت‌ها و مقاومت‌ها رو‌به‌رو می‌شوند، اما با چنین رفتاری که شأن دو قوه مهم کشور را زیر سوال می‌برد، برخوردی صورت نمی‌گیرد. مزاحمت و سلب آسایش و آرامش مردم به کنار، اما کدام قانون اجازه می‌دهد عده‌ای در روز روشن در مقابل دفتر رئیس پارلمان کشور به تجمع غیر قانونی بپردازند و دولت و مجلس را زیر سوال ببرند؟ گرچه جدای از این مسائل باید دست مریزادی به استاندار قم که او را منتسب به آقای علی لاریجانی می‌دانند گفت که در مقابله با رفتارها و تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز مستاصل می‌ماند و اجازه می‌دهد تا مراسمات اینچنینی برگزار شود! از این جهت باید گفت انفعال استانداری قم در برابر تحركات دلواپسان و برخی از شاگردان مصباح يزدي تاسف‌بار است و جای هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

جامعه مدرسین و نمایندگان قم
نشست مشترک جامعه مدرسین حوزه علیه قم با علی لاریجانی، احمد امیرآبادی و مجتبی ذوالنوری درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم برگزار شد. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم برگزاری نشست مشترک جامعه مدرسین حوزه علیه قم با نمایندگان این استان در مجلس خبر داد. وی افزود: آیت‌ا... یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علیه قم طی تماسی با آقای لاریجانی از رئیس مجلس و 2 نماینده دیگر قم یعنی بنده و آقای ذوالنوری دعوت کردند تا در نشستی با حضور اعضای جامعه مدرسین درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم به بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

بهار نیوز