7 میلیون شغل ازآمارها ناپدید شد!

اختلاف نظر بر سر آمارهای ارائه شده در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم در اشتغال زایی و اقدامات در حوزه کاهش نرخ بیکاری؛ یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده بین مقامات دولت های سابق، مجلس، کارشناسان و فعالان بازار کار کشور بوده و از همه مهم تر واکنش های فراوانی را نیز بین خانواده ها و جوانان جویای کار به همراه داشته است. به دلیل نامناسب بودن وضعیت اشتغال زایی در کشور و بالا بودن تعداد کارجویان جوان، علاوه بر اینکه اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین وعده های دولت ها در زمان مراجعه به مردم برای کسب رای مطرح می شود؛ بلکه حساسیت های فراوانی نیز در بین خانواده ها ایجاد کرده است. در واقع به دلیل وجود بیکاران جوان در خانواده ها، این موضوع به یکی از دل مشغولی های پدران و مادران تبدیل شده است.

دل مشغولی پدران و مادران
آنچه که درباره عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال زایی مطرح بوده شبهاتی است که از جوانب مختلف بر آمارهای این دولت ها وارد شد تا جایی که می توان گفت به صورت کلی جامعه و کارشناسان بازار کار، آمار عملکرد ارائه شده توسط دولت های سابق را نپذیرفتند و این موضوع به چالشی بین مقامات دولتی و منتقدان طرح های اشتغالی دولت سابق تبدیل شد و گاها واکنش های گلایه آمیزی نیز از سوی دولتمردان سابق کشور را نیز برانگیخته است.

دو دلیل برای به وجود آمدن فضای شبهه و ابهام در عملکرد دولت های گذشته در بحث اشتغال زایی وجود دارد که باعث به وجود آمدن چالش نپذیرفتن اقدامات اشتغالی دولت های نهم و دهم شده است. اولا جامعه این احساس را که اشتغال در حال ایجاد است و نرخ بیکاری در حال کاهش را هیچگاه احساس نکرد و خانواده ها همچنان با معضل بیکاری جوانان خود دست و پنجه نرم می کنند که البته مقامات دولت های سابق دلیل به وجود نیامدن احساس بهبود شرایط بازار کار کشور را بزرگ بودن جمعیت بیکاران و وسیع بودن دایره بیکاری دانسته اند و گفته اند آنقدر بیکاری دچار مشکل است که دست کم تا چند سال نتیجه اشتغال زایی میلیونی دولت ها در جامعه لمس نخواهد شد. از سویی گزارش های مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع بررسی و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ بیکاری به ویژه گزارش عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال زایی نیز بر ابهامات جامعه افزود تا جایی که مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی، کل ادعاهای مقامات دولت های سابق در زمینه اشتغال را زیر سوال برد و در واقع خط بطلانی بر ادعاهای موفقیت بزرگ این دولت ها در مهار نرخ بیکاری کشید.

چرا آمار اشتغالی دولت نهم و دهم پذیرفته نشد؟
نکته حائز اهمیت دیگر در این بخش انتقادی است که کارشناسان اقتصاد و دانشگاهیان مطرح می کنند. آنها معتقدند در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم سرمایه گذاری در پروژه ها کاهش یافته و حجم زیادی از پروژه های نیمه کاره نتوانستند امکان تکمیل و دستیابی به اعتبارات را به دست آورند که در نتیجه، این مسئله به ناچیز بودن اشتغال زایی واقعی در کشور منجر شده است. همچنین بحرانی که در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به ویژه واحدهای کوچک پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های انرژی به وجود آمد نیز در این بخش به عنوان عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار کار کشور مطرح است. نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مقامات دولت های سابق در بحث اشتغال زایی و تطابق آن با گزارش مرکز آمار ایران، تناقضات فراوانی را در این بخش آشکار می کند تا جایی که فاصله بسیار زیادی بین آمارهای مطرح شده دولت های نهم و دهم با داده های مرکز آمار مشاهده می شود.

طبق ادعای دولت های نهم و دهم در مدت زمان فعالیت 96 ماهه این دولت ها مجموعا 7 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است که به صورت سالیانه 875 هزار فرصت شغلی خواهد شد. از سویی طبق آمار دولت های گذشته در هر ماه حدود 72 هزار و 917 فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که در هر روز 2 هزار و 430 فرصت شغلی خواهد بود. ایجاد سالیانه 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی ادعای بزرگی بود که دولت های نهم و دهم مطرح کردند. در بخش طرح های اشتغال زایی ضربتی نیز دو طرح بنگاه های کوچک زودبازده و مشاغل خانگی مطرح و با تبلیغات فراوان به اجرا گذاشته شد. این دو طرح هیگاه نتوانستند آنچنان که باید در روند مهار بیکاری کشور تاثیرگذار باشند.

2 گزارش متفاوت از یک موضوع
کارشناسان می گویند حاصل اجرای زودبازده ها بر جا ماندن هزاران طرح نیمه تمام و پرداخت تسهیلات بانکی به افراد فاقد تخصص بوده است. گزارشات مراکز رسمی کشور نیز ایجاد شدن انحراف 60 درصدی در تسهیلات پرداخت شده به این طرح ها را نشان می دهد. با این حال، مشاغل خانگی آنچنان که باید مورد توجه بانک ها و البته بازار کار کشور قرار نگرفت و آمارهای روشنی از اقدامات صورت گرفته در این بخش در دست نیست. اما مرکز آمار ایران می گوید در فاصله سال های 84 تا 91 مجموعا تعداد جمعیت فعال کشور از 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر به 21 میلیون و 161 هزار و 348 نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از 11.5 درصد به 12.2 درصد در پایان سال 91 افزایش یافته است. کارشناسان بازار کار این سوال را مطرح می کنند که چگونه می توان ارتباطی بین 7 میلیون فرصت شغلی و افزایش نرخ بیکاری پیدا کرد؟ طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور از 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر در سال 84 به 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر افزایش یافته است. به عبارتی در فاصله سال های فعالیت دولت های نهم و دهم نه تنها ردی از اشتغال زایی میلیونی در آمارها وجود ندارد، بلکه 269 هزار و 292 نفر نیز بر تعداد بیکاران سال 84 افزوده شده است و به اصطلاح نه تنها اشتغال زایی جدیدی در آمارهای ارائه شده دیده نمی شود، بلکه حدود 270 هزار نفر نیز به مجموع کل بیکاران کشور افزوده شده است. نکته دیگر حائز اهمیت در این بخش یادآوری این موضوع است که مرکز آمار ایران محاسبه نرخ بیکاری و مرز بین شاغل و بیکار را تعریف سازمان جهانی کار قرار می دهد و می گوید هر فردی که در طول هفته به میزان 1 ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می شود حتی اگر برای انجام کار پولی دریافت نکرده باشد. به این ترتیب حجم بسیار زیادی از بیکاران واقعی کشور و صاحبان مشاغل غیررسمی، شاغل محسوب می شوند و ممکن است جوانی که در طول هفته برای مدت حداقل یک ساعت کار برای خانواده نیز اقدام کرده باشد، شاغل دانسته شود!

270 هزار نفر دیگر بیکار شدند!
جالب تر اینکه به نظر مرکز آمار ایران، زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز شاغل محسوب می شوند و از دایره بیکاران خارج می شوند. با این وضعیت، تعداد بیکاران کشور حدود 3 میلیون نفر اعلام شده است که نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری در کشور است چرا که با وجود حذف گروه های بسیاری از بیکاران واقعی، چنین نتیجه ای به دست می آید.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید در روزهای گذشته اعلام کرد به دلیل منفی شدن رشد اقتصادی در کشور، امکان ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد و به بیان ساده تر اشتغال زایی در کشور با وجود شرایط نامناسب و بحرانی بازار کار، متوقف است! وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بي ترديد در چنين شرايطي (منفی شدن نرخ رشد اقتصادی) نمي توان اشتغال ايجاد كرد. همچنين در اين شرايط اميدي به درآمدهاي نفتي نيست، حتي بودجه جاري هم ممكن است كفاف هزينه هاي جاري کشور را ندهد.

ربیعی افزود: در چنين شرايطي بخش خصوصي و سرمايه گذاران بايد به كمک دولت بيايند و صنايعي كه با تزريق اندک سرمایه ای مي توانند راه بيافتند را راه اندازي كرد. وی با تاكيد بر اينكه در چنين شرايطي بايد موانع توليد برداشته شود، از ارائه راه حل هاي كوتاه مدت براي بهبود وضعيت اقتصادي تا دو هفته آينده از سوي كميسيون اقتصادي دولت خبر داد. وی در نشست کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان نیز گفت: پایه‌ های آمار را طوری تغییر داده‌ ایم که به تعبیری ‌هر کس لحاف تشک خود را تغییر می‌ داد شاغل محسوب می‌ شد.