روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی قتل سریالی زوج گیلانی در رشت به ریاست قاضی کاشانی با حضور قاتلان و اولیای دم مقتولان برگزار شد.در این جلسه نماینده دادستان به قرائت گزارش ۴۷ صفحهای کیفرخواست برای متهمان زوج ردیف اول (ف.ن) معروف به بهزاد و ردیف دوم (ل.گ) معروف به نگار که نتیجه گزارشهای بازپرسان، دایره جنایی پلیس آگاهی و پزشکی قانونی است، پرداخت.در کیفرخواست قرائتشده از سوی نماینده دادستان برای متهم ردیف اول، اتهاماتی مانند قتل عمدی هشت زن مسلمان، شش فقره جنایت بر میت با مثله کردن آنها و هشت فقره سرقت و پنهان کردن اجساد در رودخانهها و حاشیه جادهها ذکرشده است.همچنین در قرائت کیفرخواست برای متهم ردیف دوم یک فقره معاونت در قتل، مباشرت در خریدوفروش طلاجات مساعدت در خلاصی متهم ردیف اول از طریق منحرف کردن ادله، مشاهده و مسجل شده است.نماینده دادستان در گزارش خود برای متهم ردیف اول درباره نحوه آشنایی با مقتولان و چگونگی سرقت طلاجات آنها اظهار کرد قاتل ردیف اول با جلب اعتماد زنان باهدف دستیابی به طلاجات و با فریب دادن آنها مبنی بر اینکه رستورانی در منطقه امامزاده هاشم داریم و نیازمند کارگر هستیم و در برخی از قتلها باهدف مساعده مالی به فقرا از سوی یک موسسه حمایتی که خودشان مسئول آن هستند اقدام به دریافت شماره تماس خانوادهها و ارتباط مکرر و سپس آنها را با همسر خود آشنا و در فرصتی معین و فریبدهنده اقدام به قتل و سرقت طلا و جواهرات میکرده است.
بنابراین گزارش، زنان مقتوله بالای ۵۰ سال سن داشتند و همگی حین خروج از منزل مقدار زیادی طلا به همراه و یا خود را با آن زینت کرده بودند.این زوج قاتل در اظهارات خود به مثله و قطعهقطعه کردن شش فقره زن با چاقو از ناحیههای گردن، دستوپا در حمام خانه و ریختن آنها در کیسههای زباله رنگی و سپس پنهان کردن آنها با دفن در زمین و یا انداختن آنها به آب و حاشیه خیابانها اعتراف کردهاند.همچنین در گزارشهای نماینده داستان آمده است متهم ردیف دوم پسازاینکه همسرش مقتولان را به قتل میرسانده، طلاها را برای اینکه شک طلافروشیها را نسبت به خود از بین ببرند در محلهها و فروشگاههای جواهری مختلف در فواصل زمانی طولانی عرضه میکردند و با این اقدام ردی از خود باقی نمیگذاشتند.نماینده دادستان همچنین در گزارشهای خود قرائت کرد که متهم ردیف اول برای خرید سیمکارت و گوشیهای سرقتی به فروشگاههای مستقر در خواهر امام رشت اقدام به خرید میرفته اما به دلیل اینکه شناسایی نشود همسر خود را به این کار فراخوانده و تمامی سیمکارتهای مسروقه توسط همسرش تهیه و برای ارتباط با زنان و فریب دادن آنها در اختیارش قرار میگرفت.
متهم ردیف اول و دوم طبق گزارشهای پزشکی قانونی از صفات شخصیتی نظیر وابسته بودن، ناپختگی، ضداجتماعی و در هنگام ارتکاب به قتل و مثله کردن اجساد، هیچگونه آثار ناشی از جنون و یا سلب اراده در آنها محرز نشده است.از انگیزههای قتل متهم ردیف اول مواردی همچون بیپولی، مشکلات اقتصادی و معیشتی، فقر و فساد اخلاقی همسر اول یادشده و قاتل انتقامجویی از زندگی دیگران را از دلایل دیگر جرائم خود برشمرده است.متهم ردیف اول در سال ۱۳۸۰ با فردی به نام ع.پ ازدواجکرده و پس از مدتی زندگی مشترک در سال ۱۳۸۵ این نامه خطاب به همسرش کرده که برای همیشه شما را ترک خواهم کرد.همسر اول متهم ردیف اول در بازجوییهای خود در دایرههای قضایی اعتراف کرده که نامبرده در اواخر زندگی مشترک خود وی را تهدید کرده و همیشه چاقویی بهپایخود میبسته و مبادرت به حمله آن در خودروی شخصیاش میکرده است و من را نیز تهدید میکرد که اگر این موضوع را با دیگران مطرح کنم، مرا خواهد کشت.
متهم ردیف دوم در بازجوییهای خود در دایرههای قضایی مطرح کرده که پس از فهمیدن به ارتکاب چهار فقره قتل از سوی همسرش و در میان گذاشتن دلایل آن با متهم ردیف اول از سوی همسرش مورد تهدید قرارگرفته که اگر این موضوع را با دیگران مطرح کند، خود و فرزند مشترکشان را خواهد کشت.همچنین در گزارش نماینده دادستان آمده است زنانی نیز پس از اعتمادسازی از دام و حیله این زوج نجاتیافتهاند.نجاتیافتگان در اعترافات خود به دایره قضایی اعلام کردند که این زوج قاتل پس از اعتمادسازی، آنها را به عروسیای در تهران فرامیخواندند و در طی مسافت از آنها سؤال میکردند که آیا طلا و جواهرات خود را با خود همراه دارند یا نه که پس از متمرکز شدن روی این سؤال، مشکوک و با تلاش از خودرو پیاده میشدند.قاضی این پرونده نیز در پایان جلسه اعلام کرد پس از برگزاری جلسات آتی به فرجه قانونگذار رأی را صادر کرده و درصورتیکه متهمان اعتراضی داشته باشند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و پس از طی مراحل نهایی حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد.اولیای دم مقتولان نیز از مقام قضایی اشد مجازات ازجمله سنگسار و قصاص را در اسرع وقت خواستار شدهاند. جلسه بعدی این قتل سریالی در تاریخ ۳۱ خرداد امسال برگزار و در آن رسیدگی به اظهارات اولیای دم و وکلای آنها در خصوص اصل خواسته برگزار خواهد شد.