علی صوفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تعیین مکان‌هایی جهت بیان اعتراض‌های مدنی مردم توسط دولت اظهار کرد: این اتفاق یکی از مطالبات مردم بوده است که همیشه با محدودیت‌هایی از طرف مسئولین و دولت مواجه می‌شدند. در واقع این خواست مردمی بیش از این کمتر مورد توجه مسئولی قرار گرفته بود؛  این در حالی است که در قانون اساسی حق تجمعات و اعتراضات قانونی به مردم داده شده است.

وی ادامه داد: درست است که اعتراضات دی ‌ماه پدیده ی تلخی در عرصه سیاست بود اما باعث شد که دولت تصمیم بسیار خوبی جهت توسعه جامعه مدنی و اجرایی کردن قوانین مربط به تجمعات و همچنین شنیدین صد ای مردم بگیرد. صوفی سپس گفت: احزاب هم به تدریج نسبت به گذشته گسترش پیدا می‌کنند و لازم است که آنها نیز بتوانند از مکان‌های در نظر گرفته شده برای برپایی تجمعات قانونی و فراخوان‌هایشان استفاده کنند؛ چراکه از این طریق می توانند به مناسب‌های مختلف صدایشان را به گوش مسئولین برسانند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد  که اجرایی شدن قوانین در راستای گسترش جامعه مدنی فواید بسیار بالایی برای آحاد جامعه دارد. وی در بخش دیگری از  این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت کم کاری همه نهادها به ویژه نهاد های امنیتی و انتظامی در اجرایی شدن قانون مربوط به تجمعات مدنی اظهار کرد: حالا که به برخی از مکان‌ها برای برپایی  تجمعات قانونی مجوز داده شده است طبعا لازم است تا نهادهای امنیتی بتوانند امنیت و انتظام این مکان و مراسم‌های آن را تامین کنند. صوفی یادآور شد:‌وزارت کشور، شوراهای تامین، فرمانداری‌ها، استانداری‌هاو سایر نهادهای مربوطه می توانند حساب شده و با برنامه در برپایی تجمعات قانونی کمک کنند. آنها می توانند جلوی اغتشاشات احتمالی را نیز بگیرند.

بهار نیوز