در‌حالی‌که کمتر از ۴ ماه از ماجرای استیضاح علی ربیعی و گرفتن رای اعتماد دوباره او می‌گذرد، بار دیگر "کلید خوردن طرح استیضاح وزیر کار" خبرساز شده است. طرح استیضاح دوباره‌ وزیر کار  درحالی به هیات ریسه مجلس می‌رسد که نه تنها بخشی از اقداماتِ دولت بلکه برخی تصمیماتِ مجلس هم در نفی زیستِ "کارگر" بوده است که از آن جمله‌اند: تصویب قوانین مربوط به "ته‌لنجی‌ها"، "بند «و» قانون بودجه ۹۷" و "لغو بیمه‌ کولبری".

حال سوال اینجاست که طرح استیضاح دوباره‌ علی ربیعی در مجلسی که از نگاه کارگران کارنامه کارگری‌اش مردود است، به چه علت کلید خورده است؟ مجلسِ دوره‌‌ دهم نشان داده که دغدغه کارگر و زندگی کارگری ندارد که اگر داشت با واریز بخشی از درآمد کارگران به خزانه‌داری کل موافقت نکرده و آن را مصوب نمی‌کرد. ‌همان‌طور که دولت با شعارهای کارگری همچون افزایش حقوق و ایجاد اشتغال بر سر کار آمد و پس از نشستن بر کرسی پاستور؛ در عمل خلافِ وعده‌ها عمل کرد، با یک حساب سرانگشتی به راحتی ‌می‌توان نشانه‌های اختلافاتِ سیاسی و حزبی را در طرح استیضاح دوباره‌ علی ربیعی دید. طرحی که بازهم با نام کارگران گره خورده اما در عمل هدف دیگری را دنبال می‌کند.

کاظم فرج الهی (فعال کارگری) با نفی عملکرد مجلس و دولت گفت: واقعیت این است که اگر به خوبی بررسی کنید خواهید دید که عملکرد مجلس ضدکارگری است. زمانی که بند «ز» لایحه بودجه قرار بود در مجلس بررسی و تصویب شود آیا نمایندگان از آن خبر نداشتند؟ چرا حداقل به تشکل‌های رسمی کارگری اطلاعی ندادند. هرچند تشکل‌های رسمی کارگری از نظر خیلِ عظیمی از کارگران چندان هم مستقل عمل نمی‌کنند با این وجود همین تشکل‌ها که مورد اعتماد دولت و مجلس بودند، از چنین تصمیمی آگاه نشدند.

فرج الهی گفت: چرا زمانی که نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری در حال بررسی اجرای افزایش حقوق‌ها هستند، به‌طور اتفاقی به آنها خبر می‌رسد که این لایحه در مجلس تصویب شده است؟ برای تصویب لایحه بند «ز» مگر نباید نظر نمایندگان کارگری را در تصمیم‌گیری برای کارگران می‌دانستند؟ 

وی ادامه داد: نه کارنامه دولت در امور کارگری مثبت است و نه مجلس. اما در این میان مجلس با تمام اقدامات ضدکارگری خود بار دیگر درصدد استیضاح وزیر کار است. اگر از بالا بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم؛ حقیقت این است که گروه‌ها و جناح‌هایی قصد تخریب دولت روحانی را دارند چراکه عملکرد مجلس به‌طور واضح نشان از این دارد که این مجلس دغدغه‌ای برای کارگران ندارد.

وی درگیری‌های جناحی را دلیل اصلی استیضاح دوباره وزیر کار دانسته و بیان کرد: بند «ز» و افزایش نابرابر حقوق کارگران نسبت به تورم سالانه و قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری همگی در مجلس‌ها تصویب شده‌اند. پس چنین مجالسی نمی‌توانند داعیه‌دار حمایت از کارگر باشند.

وی در ادامه بیان داشت: چرا در قانون کار ایران در هیچ جایی سخنی از کارگرانی که در آب‌های آزاد فعالیت می‌کنند نیامده است؟ چرا هیچ کدام از نمایندگان مجلس تا به حال به ذهنشان خطور نکرده است که ما شمار زیادی از کارگران را روی آب داریم که در شرایط سخت به صورت ملوان در حال صید هستند و در ماه‌های متوالی از محیط زندگی خود این ملوانان دور هستند؟ چرا نمایندگانی که داعیه‌دار حمایت از کارگران هستند تا به حال هیچ قانونی در مورد حمایت از این ملوانان  تصویب نکرده‌اند و اینک به یک‌باره قانون ته‌لنجی را تغییر می‌دهند؟

فرج‌الهی گفت: چرا درباره برداشت از سازمان تامین اجتماعی تا به حال هیچ اقدامی انجام نداده‌اند؟ قوانین ته‌لنجی نقض صریح کنوانسیون ۱۱۱ ILO است. در لایحه ۱۱۱ ILO به‌طور صریح از منع تبعیض‌های قومی سخن می‌آورد. چرا مجلس که داعیه‌دار کارگران است باید چنین قانونی را تصویب کند؟ چرا وقتی سالانه دریافتی‌های نمایندگان مجلس بیش از افزایش تورم است، افزایش حقوق کارگر را فقط ۲۰ درصد می‌دانند؟ درحالی‌که این نرخ با نرخ تورم سالانه ایران فاصله بسیار دارد. آیا این مجلس با چنین عملکردی مدافع کارگر است؟

این فعال کارگری با بیان این مطلب که "من به عنوان کارگر بازنشسته معتقدم دولت روحانی در مجموع قدم مثبتی به نفع طبقه کارگر برنداشته است اما عملکردهای مجلس هم در جهت کارگر نبوده است" افزود: در تمام این مدت هیاهو و تبلیغات بر سر هیچ بوده. هر دولت و هر مجلسی با شعار افزایش حقوق کارگر، ایجاد اشتغال و فراهم کردن تسهیلات تشکیلات طبقه کارگری به سر کار می‌آید اما به وعده خود عمل نمی‌کند. در این روزگار ما شاهد تصویب لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری هستیم که مصداق عینی تبعیض علیه طبقه کارگر است. ما شاهد افزایش نادرست و ناچیز دستمزدها در هر سال و همینطور بند «و» بودجه سال ۹۷ هستیم.

وی با بیان این مطلب که "سازمان تامین اجتماعی یک سازمان از دست رفته است که تنها راه نجاتش کوتاه شدن دست دولت و برقراری سازوکاری جهت نظارت دموکراتیک بر آن است" افزود: پرداخت بدهی‌ها غیرممکن است.

این فعال کارگری افزود: در تمام دنیا تشکل‌های مستقل کارگری نظارت کامل بر صندوق‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دارند اما این سازوکار به هیچ وجه در دولت برقرار نشده بلکه از آن ممانعت هم به عمل آمد. تشکل‌های مستقل کارگری در گرو به رسمیت شناخته شدن و اجرای مقاوله‌نامه‌‌ ۹۸ و ۸۷ است. درواقع دولت وظیفه‌اش الحاق به این مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌هاست. 

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که این مقاوله‌نامه‌ها درحالی معلق مانده که آقای ربیعی به مدت سه سال در هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار بوده‌اند و یک سال هم رئیس هیات مدیره. وظیفه ILO برقراری شرایطی بوده است که کشورهای ملحق شده به ILO به این کنوانسیون‌ها ملحق شوند. با این همه؛ هم دولت و هم مجلس؛ کارنامه مردودی در حمایت از دولت دارند. این استیضاح‌های مکرر وزیر نیز کمکی به کارگران نمی‌کند چون نیت آنها جز درگیری‌های سیاسی و حزبی نیست.

بهار نیوز