گروه سیاسی-رسانه ها: ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است.در ادامه گفت و گوی او با روزنامه ایران می خوانید: 

مخالفان FATF در تلاش‌های خود بالاخره موفق شدند لایحه CFT را در مجلس مسکوت بگذارند. فضاسازی که علیه این موضوع در چند هفته متوالی صورت گرفت به لحاظ فنی و از دید حقوقی چقدر جای پذیرش دارد؟
 پیامک‌هایی که در هفته‌های گذشته برای نمایندگان از مبدأ‌های زیادی و خصوصاً تشکل‌های دانشجویی منسوب به بسیج ارسال کردند، عنوانی که استفاده می‌کردند این بود که قرارداد FATF را تصویب نکنید یا لایحه FATF را رد کنید. این یعنی گروه‌های مخالفی که این پیامک‌ها را سازماندهی کرده بودند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین ابعاد ماهیت حقوقی این موضوع هم مطلع نیستند و با برداشتی اشتباه آن را مورد توجه قرار داده‌اند.

این دست از استدلال‌ها در واقع امر چقدر می‌توانند صحت داشته باشند؟
بخشی از نظرات مخالفان هم سیاسی است که به سمت سیاه‌نمایی رفته‌اند و به نظر می‌رسد هدفشان زمینگیر کردن دولت باشد. یعنی اگر یک دولت همسو با خودشان این کار را می‌کرد ما شاهد این حجم از سر و صدا و اعتراض نمی‌بودیم.

یک بحثی که اخیراً در همین رابطه مطرح می‌شود موضوع ذینفعان داخلی نپذیرفتن این لوایحی است که مربوط به‌FATF می‌شوند. چون به هر حال همکاری با FATF شفافیت داخلی نظام پولی و بانکی را هم افزایش می‌دهد و این به ضرر کسانی است که از فعالیت‌های غیرشفاف سود می‌برند. آیا امکان دارد که این دست گروه‌ها هم در فضاسازی علیه لوایح یاد شده نقش داشته باشند؟
به‌نظر می‌رسد وقتی آدرس غلط بر سر چنین موضوعی می‌دهند و اینچنین فشار پرحجمی را به مجلس وارد می‌کنند تا کنوانسیون از دستور خارج شود یا اینکه حتی از حوزه علمیه و مجامع حوزوی کمک می‌گیرند تا به رئیس مجلس فشار آورند تا کار را به هر شکلی متوقف کند، این‌ها نشان از آن دارد که تلاش می‌کنند خلأیی را برای خودشان ایجاد کنند تا در این خلأ ایجاد فعالیت غیرقانونی خود را بتوانند حفظ کنند یا حتی گسترش دهند. در صورتی که ما اساساً صرفنظر از این کنوانسیون طرفدار حداکثر شفافیت و بهره‌مندی از نظام شفاف پولی و بانکی هستیم..

شما اشاره داشتید که پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان برداشتی اشتباه از این موضوعات داشتند. آیا این برداشت اشتباه در خود مجلس و بین نمایندگان هم وجود داشت؟
به‌نظر می‌رسد اطلاعات نمایندگان مخالف این لایحه و اطلاعات افرادی که از بیرون فشار می‌آوردند، به نوعی یکسان بوده و به تعبیری همه آن با واقعیت فاصله داشت؛ بنابراین می‌شود حدس زد که خط تخریب این لایحه و حمله به آن از یک مرکز واحد صادر شده است، چون همه اطلاعات افراد مخالف، چه نماینده و چه افراد بیرون از مجلس در این رابطه یکسری اشتباهات واحد را تکرار می‌کنند.

فکر می‌کنید بعد از پایان مهلت دوماهه مسکوت گذاشتن این لایحه، چه سرنوشتی در انتظار آن باشد؟
 به‌نظر می‌رسد فشار‌هایی که وارد می‌شود با این هدف است که کلاً کار لایحه یکسره شود و به هر شکلی از تصویب آن جلوگیری گردد.

بهار نیوز