حیدر مستخدمین حسینی در مورد آزاد شدن معاملات توافقی ارز اظهار داشت: این سیاست می‌بایست از قبل صورت می‌گرفت زیرا بحث‌های اقتصادی بحث‌هایی‌هستند که با واقعیت‌ها سروکار دارند و نمی‌توان واقعیت‌های موجود را کتمان کرد و دستوری با بحث‌های اقتصادی برخورد کرد.وی افزود: در طول سالیان گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباه نشان داده که اقتصاد دستوری نه تنها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد بلکه در بلندمدت منجر به شکست شده و جامعه و مردم و توانمندی‌های تولیدی را هم با مشکل روبرو می‌کند.مستخدمین حسینی‌تصریح کرد: در سیاست‌های ارزی، یک درآمد ارزی حاصل از فروش نفت داریم که دولت بر اساس اینکه مسئولیت فروش نفت را بر عهده دارد و درآمد حاصل از فروش نفت راباید در غالب بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای ببیند می‌تواند با در نظر گرفتن جهت‌گیری‌های تورمی نرخ دلار را تعریف کند.وی ادامه داد: اما ارزهایی‌که متعلق به مردم و بخش‌خصوصی است و ناشی‌از فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است دیگر متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به بخش خصوصی است و اگر دولت ادعا دارد که رانت‌هایی می دهد این رانتها را باید بردارد اما خروجی رانتی که از صادرات است را باید در اختیار صادرکننده قرار دهد.

این اقتصاددان با اشاره به راه‌اندازی بوس ارز افزود: شکل‌گیری بورس ارز در این شرایط می‌تواند ارزهایی که متعلق به مردم و بخش خصوصی است و به نوعی مربوط به درامد صادرات غیر نفتی است را ساماندهی کند.وی با بیان اینکه صرافی‌ها برای رفع نیاز کشور در شرایط تحریم زحمات زیادی کشیدند، گفت: تداوم فعالیت‌های اقتصادی با این تصمیم دولت که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده مناسب‌تر از تصمیمات قبلی است.مستخدمین حسینی افزود: این تصمیم چند قدم به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر است اما سیاستی که پیش از این اتخاذ شد سیاست درستی نبود و منشاء تخریب ارکان اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی رقم زده شد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم می‌تواند به تخلیه حباب بخشی از بازار ارز منجر شود؟ خاطر نشان کرد: بله ، البته در صورتی که این مصوبه به صورت کامل اطلاع رسانی شود می‌توان در مورد آن بهتر نظر داد.وی گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز ساعت ۱۰:۳۰ شب اعلام شد که هر مقداری که لازم باشد ارز با این مقدار در اختیار همه می‌گذارند اما آرام آرام متوجه شدیم که هنوز دولت و بانک مرکزی یک چارچوب و مانیفستی برای سیاست ارزی تعیین نکرده و طی زمان این بخش‌نامه‌ها اجرایی شد و همه بخشنامه‌ها هم به مرور از درجه اعتبار ساقط شدند.

وی خاطر نشان کرد: دولت رانتی را که بر روی خوراک پتروشیمی‌ها در نظر دارد همیشه ملاک قرار داده و نتیجه آن این است که قیمت ارز صادراتی را تعیین می‌کنند البته این روند یک روند درستی نیست و بازار هم پاسخگوی آن نبوده و در نهایت منجر به تزلزل سیاست‌های ارزی کشور شده که آثار آن بر روی سکه ، خودرو و برخی از کالاهای دیگر قابل مشاهده است.مستخدمین حسینی افزود: باید دید دولت مصوبه کاملش به چه شکلی ارائه خواهد شد تا بتوان تعریف درستی کرد اما کلیت آن این است که صادرکننده بتواند ارز خود را به صرافی‌ها به صورت توافقی ارائه دهد که با توافق صادرکننده و واردکننده همراه باشد. قطعا این سیاست هم سیاست کاملی نیست و باید نسبت به سایر مفاد این مصوبه دولت آگاه باشیم.وی با بیان اینکه این تصمیم نسبت به تصمیم قبلی دولت یک اصلاحیه داشته است، گفت: در گذشته یک ارقام پنهانی در اختیار صادرکننده در داخل و خارج از کشور قرار می‌گرفت و توافقات پنهانی بودند که اکنون با این اقدام این موضوع شفاف شده است.

بهار نیوز