علی یونسی درخصوص کمپین‌هایی که در مورد نخریدن کالا ایجاد شده است گفت: ایجاد کمپین‌های نخریدن کالا از نظر علم اقتصاد امری طبیعی است. معمولا خریداران و مصرف‌کنندگان متناسب با تغییرات قیمت‌ها، کیفیت، عرضه و سایر متغیرهای موثر در تقاضا واکنش نشان می‌دهند و این واکنش‌ها وقتی هم‌جهت و متحد شد به ایجاد کمپین ختم می‌شود.وی ادامه داد: بر این اساس اقداماتی که منتج به تشکیل کمپین می‌شود نشانگر حرکت اقتصاد کشور به سمت توسعه بر مدار مدل‌های اقتصادی است، بدین مفهوم که وقتی مصرف‌کنندگان دارای توهم نیستند و متناسب با شرایط اقتصادی حرکت می‌کنند از خود واکنش‌هایی بروز می‌دهند که این واکنش‌ها در دل این کمپین‌هاست.وی با تاکید بر این‌که این کمپین‌ها از جمله اقداماتی است که اقتصاددانان بخش آزاد از آن به عنوان مکانیسم‌های تهاتر کننده خودکار تعبیر می‌کنند و بدون آن‌که نیازی باشد دولت وارد ماجرا شود، این مکانیسم‌های بخش خصوصی می‌توانند در مقوله اقتصاد تاثیرگذار باشند.این اقتصاددان در ادامه کمپین‌ها را به عنوان یک مکانیسم پسندیده، منطقی و قابل قبول دانست و گفت: اگر سوال را بدین گونه طرح کنیم که آیا این کمپین‌ها همواره در فرآیندی که برای آن تعریف می‌شود موفق هستند یا خیر؛ باید گفت که پاسخ این سوال بستگی به شرایط دارد.

وی گفت: این کمپین‌ها معمولا از طرف بخش خصوصی اداره می‌شوند اما مقوله اقتصاد به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم بندی می‌شود و واکنش بخش دولتی در برابر این کمپین‌ها تاثیرگذار است، بدین گونه که گاهی اوقات اقدامات دولت موجب می‌شود که فعالیت این کمپین‌ها تقویت شود و گاهی نیز اقدامات دولتی موجب ناکارآمدی، ناموفق بودن و در نتیجه خنثی بودن فعالیت کمپین‌ها می‌شود.وی با تاکید بر هم هدفی و ترسیم یک مسیر مشترک در اقتصاد بین بخش خصوصی، مردم و دولت، اظهار کرد: اگر بخاطر داشته باشید چندسال قبل کمپین نخریدن خودرو به دلیل افزایش قیمت از سمت کارخانه، تولیدکنندگان و واسطه‌گری‌ها مطرح شد در حالیکه تاثیر خوبی بر روی تولیدکنندگان داشت و علامت‌های خوبی را به تولیدکنندگان نشان می‌داد، اما با تخصیص وام خرید خودرو این کمپین در هم شکست و عملا ناموفق بود.وی ادامه داد: در شرایط امروز اقتصاد کشور در حوزه خرید تلفن همراه و سایر ملزومات نیز به عنوان مثال وزیر ارتباطات به نحو خاصی و به صورت تلویحی ناخوشایندی خود را از افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد و در مصاحبه‌های خود تکرار می‌کند که مردم هم یک کمپینی دارند لذا این علامت‌هایی که بخش خصوصی از وزیر به عنوان یک مقام دولتی دریافت می‌کنند امکان اثرگذاری آن را افزایش می‌دهد به شرطی که تا زمان اثرگذاری اتفاق جدیدی رخ ندهد.یونسی در پاسخ به این پرسش که آیا پیوستن مردم و استقبال از این کمپین‌ها تاثیری در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت، گفت: پیوستن مردم به این کمپین‌ها می‌تواند در کاهش قیمت‌ها تاثیر داشته باشد اما اینکه آیا لزوما کمپین فعلی که در خصوص افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت مسکن، موادغذایی و ... به ثمر خواهد رسید یا خیر باید گفت که این کمپین تابع متغیرهای دیگری با عنوان منشاء افزایش قیمت‌هاست.

وی ادامه داد: اگر منشاء افزایش قیمت‌ها عوامل کاملا داخلی است و به عبارتی افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها شده است این کمپین‌ها به خوبی تاثیر دارند، اما اگر عوامل افزایش قیمت‌ها ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است ممکن است لزوما با موفقیت مواجه نشود. از این رو معتقد نیستم که این کمپین‌ها بتوانند به موفقیت برسند به دلیل اینکه افزایش قیمت طلا، ارز و عواملی مانند احتکار، محدودیت در عرضه و عواملی مانند کم تحرکی و کندی دولت در مدیریت شرایط فعلی اقتصاد موجب می‌شود تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ادله قوی برای افزایش قیمت داشته باشند و بخش خصوصی از این ادله قانع شود.وی گفت: به عنوان مثال اگر در بخش مسکن متوجه می‌شویم که هزینه مصالح ساختمانی، آهن آلات و حمل آن و هزینه نیروی انسانی افزایش پیدا کرده است، لذا بخش خصوصی قانع می‌شود که این افزایش قیمت ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد و نخریدن مردم نیز کمکی به کاهش قیمت نخواهد کرد.این اقتصاددان با تاکید مجدد بر درست بودن تشکیل کمپین‌ها، تصریح کرد: آنچه حائز اهیمت است ثمردهی این کمپین‌هاست که تابع شرایط و عوامل ایجاد کننده افزایش قیمت است و در برخی موارد اثر گذار بوده و در برخی موارد نیز این مکانیسم، تاثیرگذار نیست.وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص دلایل بالا رفتن عجیب و غریب قیمت سکه و طلا و راهکار کنترل این بازار آشفته و نیز آسیب‌هایی که در چنین شرایطی به مردم وارد می‌شود، گفت: منشاء اصلی افزایش قیمت ارز عواملی هستند که به نحوی وابسته به خارج از کشور هستند که می توان از آن به عنوان جنگ ارزی یاد کرد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه فیزیک آمریکا حدود هشت سال است که بر روی مشتقات و ابزارهای مالی فعالیت می‌کند که بتواند رفاه و اقتصاد کشورهای مقابلش را تضعیف کند و این ابزارهای مالی در قاعده اصلی جنگ ارزی وارد می‌شوند. در جریان جنگ ارزی دو ارز و دو واحد پولی تلاش می‌کنند تا ارزش خود را در برابر دیگری افزایش دهند و بالا رفتن ارزش یکی به منزله کاهش ارزش دیگری است.این دکترای اقتصاد تصریح کرد: براساس مدیریت ارزی که انجام شد و اغلب بواسطه مشتقات و عوامل مالی موجود در داخل کشور و بر مبنای سناریوهای مختلف، تقاضای ارز و قیمت آن با پیشنهادهای بالاتری مواجه می‌شود به عنوان مثال یک صرافی و گروهی از فروشندگان اعلام می‌کنند که دلار را 3600 تومان می‌خریم، اما دولت قیمت آن را 3500 تومان اعلام کرده است و قانون بودجه سال 97 هم با همین نرخ مصوب شده است، در نهایت این تفاوت در قیمت منجر به سودآوری می‌شود از این رو بخشی از فعالان اقتصادی  اقدام به خرید و فروش دلار می‌کنند تا از این روش به سوددهی برسند.وی ادامه داد: خریدارانی که وابسته به اهرم‌های جنگ ارزی هستند تقاضای افزایش قیمت دلار از قیمت مصوب به بالاتر را می‌دهند که در واقع این افراد خیانتکار به اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و به دنبال ایجاد سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی و کاهش رفاه در جامعه هستند و به عبارت دیگر سربازان جنگ ارزی به شمار می‌روند.وی بیان کرد: با افزایش قیمت ارز عرضه ریال نیز افزایش پیدا می‌کند و با افزایش تقاضا قیمت دلار روند صعودی به خود می‌گیرد و در مرحله بعدی شاهد افزایش قیمت می‌شویم و در نتیجه با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال مردم وقتی می‌بینند ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند اقدام به تبدیل پول ملی به دارایی‌هایی می‌کنند که ارزش خود را از دست ندهد از این رو در چنین شرایط تورمی به سراغ خرید طلا، مسکن، ارز و ... می‌کنند که نتیجه آن التهاب در بازار و اقتصاد است.  

یونسی گفت: در چنین شرایط تورمی آمریکا اعلام می‌کند که می‌خواهد از برجام خارج شود و نگرانی از برجام و سایر اتفافات سیاسی مانند اعمال تحریم‌های جدید در حوزه بین الملل موجب افزایش قیمت دلار می‌شود.وی با اشاره به نقش دولت در شرایطی که قیمت ارز روند صعودی به خود می گیرد، گفت: این سوال مطرح می‌شود که آیا نقش مدیریتی در کنترل قیمت و برقراری آرامش در بازار را ایفا می‌شود یا مسئولان ذیربط به تعطیلات نوروزی می‌روند که تجریه نشان داده است در اقتصاد ایران در چنین شرایطی به تعطیلات می‌روند و هیچ واکنشی نسبت به التهابات بازار و نوسانات قیمت نشان داده نمی شود.وی تاکید کرد: وقتی واکنشی در برابر التهابات بازار اتفاق نیفتاد، بخش خصوصی باز هم مصمم تر می شود که  فعلا توانی برای مقابله وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و این رویه منشاء اصلی افزایش قیمت دلار می‌شود و در خارج از کشور و در فضای مجازی هم اثرگذاری دقیق مبنی بر کاهش موجودی دلار و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد صورت می‌گیرد و این ذهنیت بوجود می‌آید که ذخایر بانک مرکزی در حوزه ارزی متاثر از تحریم‌ها ناکافی است و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا ثبات و تعادل در بازار از بین برود.این متخصص در حوزه اقتصاد پیش فروش سکه در بازار را اقدامی اشتباه دانست و گفت: وقتی به اندازه کافی سکه در کشور وجود ندارد و اقدام به پیش فروش میلیون‌ها سکه می‌شود یعنی ذخایر پولی کشور را به حراج می‌گذاریم و این همان اشتباهی است که در جریان جنگ ارزی بوقوع می پیوندد.وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می‌کنید در چنین شرایطی قیمت ارز کاهش پیدا کند، گفت: اگر قرار باشد به شرایط قبل برگردیم با توجه به ذخایر نفتی ایران و نفتی که از کشورمان صادر شده و از خریداران طلبکار هستیم و با توجه به میزان صادرات غیرنفتی و تراز مثبت تجاری دولت مشکلی برای کنترل قیمت ارز ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این برای بار اول نیست که قیمت ارز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند، گفت: در دهه 60 قیمت ارز تا سقف هزار تومان هم افزایش پیدا کرد اما دولت توانست آن را در قیمت 300 تومان تثبیت کند و به یک سوم کاهش یابد. از این رو کاهش قیمت ارز به اراده دولت بستگی دارد به نظر می‌رسد در طیف مشاوران اقتصادی دولت و اقتصاددانانی که در کنار دولت اقدام به نظریه‌پردازی می‌کنند علاقمندی به آزادسازی نرخ ارز بیشتر است یعنی با وجود اینکه نرخ ارز از عدد فعلی کاهش پیدا می کند ولی دیگر به عدد قبلی نخواهد رسید.یونسی ادامه داد: قطعا نرخ ارز به قیمت 3500 تومانی که در بودجه سال 1397 به تصویب رسیده است یا نرخ 4200 تومانی که دولت اعلام کرده است برنگشته و ثبات پیدا نخواهد کرد از این رو موضوع فروش توافقی ارز موجب می شود که صادرکنندگان، ارز را در بازار بفروشند.وی در ادامه در توصیه هایی به مردم برای تثبیت قیمت‌ها در بازار گفت: دشمنان در خارج از کشور درصدد هستند که ارزش پول ملی را کاهش دهند و علاقمند هستند که مردم به دادن ریال و گرفتن طلا و دلار هجوم بیاورند که نتیجه آن فروپاشی پول ملی خواهد بود، مردم باید مراقب باشند که منافع اقتصاد خرد به اقتصاد کلان کشور آسیب وارد نکند و بدانند که اگر همه مردم بخواهند پول ملی خود را به تبدیل به طلا و سکه کنند قطعا بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور بزرگترین آسیب اقتصادی را می‌بینند و زمینه ورشکستگی آنان فراهم می‌شود.وی تاکید کرد: مردم باید اجازه دهند که از این دوران با مدیریت صحیح عبور شود و بدانند که این دوران از نظر اقتصادی یک فراز و نشیب مقطعی دارد و مجدا به شرایط قبلی بر می‌گردد.این مدرس دانشگاه به وظیفه دولت در چنین شرایطی نیز اشاره کرد و گفت: دولت نیز با مدیریت فضا و برخورداری از اشراف اطلاعاتی تجربه موفق کشورهای توسعه یافته را در چنین شرایطی عملیاتی کند.

وی در نظر گرفتن مالیات سنگین برای خرید و فروش ارز را تجربه موفق سایر کشورها در چنین شرایطی بیان کرد و گفت: در کشوری مانند آمریکا موقعی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند مردم به سمت خرید طلا هجوم می‌برند که نتیجه آن افزایش قیمت طلاست و نمونه‌هایی که در این کشور و سایر کشورها اتفاق افتاده است این است که در چنین شرایطی تا 95 درصد مالیات برای خرید و فروش طلا در نظر گرفته شده است، اما در کشور ما پول ملی به دلار و طلا تبدیل می شود ولی از چنین روشی برای کنترل شرایط استفاده نمی شود، در حالی که اگر تا 95 درصد مالیات از خریداران و فروشندگان طلا گرفته شود یقینا انگیزه‌های خرید و فروش طلا و سکه از بین رفته و پول ملی به سمت و سوی دیگری هدایت می‌شود.این اقتصاددان تصریح کرد: در ایران باید از ثروت‌های بادآورده ناشی از نوسانات اقتصادی، مالیات‌های سنگینی اخذ شود و به جای آن از بخش تولید مالیات گرفته نشود که عمل به این رویه باعث خواهد شد در چنین شرایطی خرید طلا و ارز و ... در صورت اخذ مالیات سنگین توجیه اقتصادی نداشته باشد ولی تولید کننده سودآوری ناشی از عدم دریافت مالیات را احساس کند که منجر به ایجاد اشتغال و رونق تولید خواهد شد.وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضای روانی آرام در جامعه با مدیریت دولت و اتخاذ رفتار اقتصادی صحیح از سوی دولت و مردم، اظهار کرد: مردم باید احساس کنند که دولت مصمم به ایجاد ثبات در قیمت ارز است و دولت به دنبال کسب منفعت اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ارز نیست و نمی‌خواهد کسری بودجه را از این محل جبران کند.وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا خرید و فروش اقلامی مثل لوازم خانگی متوقف شده و آیا در صورت خروج از بحران موجود ممکن است که قیمت‌ها به حالت قبل برگردد، گفت: خروج از بحران فعلی تابع این نظریه است که دولت آیا توان و انگیزه برای اقدام عملی دارد یا خیر که با توجه به علائمی که در کشور وجود دارد دولت ترجیح می‌دهد که نرخ دلار در یک عدد بالایی به صورت آزاد و توافقی بدون دخالت او تعیین شود که این موضوع به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده و مضر است و دولت باید از چنین سیاستی اجتناب کند.

یونسی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از نظر عرضه و تقاضای دلار و مسئله تحریم‌ها در شرایطی نیست که بتواند نرخ دلار را به بازار آزاد واگذار کند، عنوان کرد: وقتی که صنایع پتروشیمی کشور ما کالا صادر می‌کنند ولی تحریم‌ها اجازه ورود دلار به کشور را نمی دهد، پس از لحاظ عرضه کالا با مشکل جدی مواجه هستیم یعنی تقاضا وجود دارد و به تبع آن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.وی ادامه داد: این سیستم ارز شناور برای کشور وقتی قابلیت اجرایی دارد که هیچ محدودیت و تحریمی برای ورود ارز به داخل کشور وجود نداشته باشد. وقتی صرافان اماراتی فعالیت‌های اقتصادی خود را با ایران و بانک‌های ایرانی قطع می‌کنند و دولت امارات در ازای فعالیت‌ها و معاملاتی که صرافان این کشور با فعالان اقتصادی ایران انجام می دهند از آنها مالیات اخذ کرده و موجب کاهش انگیزه آنان می‌شوند، امکان شناور شدن قیمت ارز وجود ندارد چرا که محدودیت عرضه وجود دارد.این متخصص اقتصاد تضمین تثبیت نرخ ارز برای فعالیت‌های ضروری از سوی دولت را اقدامی ضرب الاجلی برای برون رفت از شرایط فعلی دانست و گفت: نباید نرخ ارز 4200 تومان اعلام شود اما در بازار، ارزی با این قیمت وجود نداشته باشد و کار به ثبت نام در سامانه‌هایی نظیر سامانه نیما موکول شود و دولت نتواند به خوبی این کار را انجام دهد. دولت باید بر مبنای توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود خود وعده‌های عملیاتی بدهد و بر این اساس به وعده‌های خود عمل کند.

بهار نیوز