گروه اقتصادی-رسانه ها: به گزارش شرق، 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات بیش از 30 هزار تُن کاغذ؛ کاغذی که خبری از آن نیست، مطبوعاتی که دنبال کاغذ له‌له می‌زند و واردکننده‌ای که هرچه بیشتر به دنبالش گشتیم، بیشتر تعجب کردیم. نه‌تنها برخی از این شرکت‌ها هیچ ردپایی در بازار کاغذ ندارند، بلکه بر اساس برخی شنیده‌ها، از تعرفه پایین واردات کاغذ به‌عنوان کالای حیاتی، سوءاستفاده‌هایی نیز شده است و حتی شنیده می‌شود برخی به اسم کاغذ تحریر و روزنامه، اجناسی مانند کاغذدیواری وارد کشور کرده‌اند؛ ادعایی که جز با ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به بحث واردات کاغذ، نمی‌توان آن را صحت‌سنجی کرد. هنگامی که چند شخص گمنام موفق می‌شوند ده‌هابرابر شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های واردکننده کاغذ، ارز دولتی بگیرند، این سؤال مهم پیش می‌آید که آیا به‌راستی همه آنچه در بحث واردات کاغذ اتفاق افتاده، نتیجه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری برخی بوده و همای سعادت کاملا اتفاقی بر دوش مستأجران چندماهه یکی از خاص‌ترین کوچه‌های تهران نشسته یا ماجرا چیز دیگری است.

2 شرکت که انگار یکی هستند
هانا تجارت پرلیت و خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که بیشترین ارز را برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کرده‌اند. مجموع دریافتی آنها 60 درصد کل ارز تخصیص‌داده‌شده به واردکنندگان کاغذ است و با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نشان داد اگر این ارز به کاغذ روزنامه تبدیل می‌شد، نه‌تنها بحران فعلی کاغذ روزنامه در کشور حل می‌شد، بلکه حداقل مصرف سه ماه مطبوعات کشور از این طریق تأمین می‌شد. این دو شرکت، اما هرچه هستند در دنیای واقعی چیزی جز دو نام نیستند. در اولی فردی به نام حمیدرضا جان‌محمدی، رئیس و عضو هیئت‌مدیره است و فردی به نام فرهاد بی‌طمع‌خمیران نایب‌رئیس و در دومی فرهاد بی‌طمع رئیس هیئت‌مدیره است و حمیدرضا جان‌محمدی، نایب مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره. هیچ‌کدام از این دو شرکت نه‌تنها عضو انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوای کشور نیستند، بلکه اهالی بازار هم نشانی از آنها ندارند. با یکی از فروشندگان عمده بازار که صحبت می‌کنیم، در جواب سؤال ما به‌سرعت می‌گوید: «دیگران هم همین سؤال را پرسیده‌اند. نه، اسم این شرکت‌ها را نشنیده بودم». وقتی نام اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها را نیز برایش می‌خوانیم، باز هم می‌گوید تا‌به‌حال این اسامی به گوشش نخورده و تأکید می‌کند 30‌ هزار تُن کاغذ این‌قدر زیاد است که امکان ندارد وارد کشور شده باشد و فروشندگان از آن بی‌خبر باشند.

نکته جالب درباره شرکت هانا تجارت پرلیت، این است که این شرکت تا آذر سال93 نام دیگری داشته و در این زمان نامش از شرکت عمران راه پرلیت به هانا تجارت پرلیت تغییر کرده است.پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی است که در صنعت و کشاورزی استفاده می‌شود و این تغییر نام، اگرچه در نوع خود جالب است، اما همه ماجرا نیست. حتی در آخرین آگهی تغییرات این شرکت در بهمن 95، هنگامی که حمیدرضا جان‌محمدی و فرهاد بی‌طمع دو سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره را بین خود تقسیم کرده و حق امضای همه اسناد و اوراق بهادار شرکت را با امضای هریک به تنهایی معتبر کرده‌اند، نیز کدملی این دو درج نشده و این موضوع یعنی درج‌نشدن کدملی در آگهی تغییرات یک شرکت تجاری، پدیده‌ای نادر است. از این دو شرکت دو آدرس در آگهی‌ها وجود دارد؛ دو آدرسی که به معمای ما رنگ‌وبوی تازه‌ای می‌دهد. ‌

کوچه سعادت
در آدرس اولی که از این شرکت‌ها وجود دارد، نه ردپایی از آنها وجود دارد نه همسایه‌ها خبری از وجود چنین شرکتی در این مکان دارند. آدرس دوم، اما از همان روی کاغذ وسوسه‌کننده است؛ واحدی در نزدیکی بلوار میرداماد که البته حالا خالی از سکنه است. جست‌وجوی ما برای یافتن صاحب ساختمان بالاخره به نتیجه می‌رسد. پیرمردی که صاحب ساختمان است، ابتدا با نگرانی تلاش می‌کند خودش را از همه‌چیز بی‌اطلاع نشان دهد. او تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از شغل و پیشه مستأجران سابقش ندارد و تنها هنگامی که مطمئن می‌شود به او به چشم متهم نگاه نمی‌کنیم، راضی می‌شود اطلاعات بیشتری در اختیارمان بگذارد. او می‌گوید: «مستأجرانم دو مرد جوان و عادی بودند. چیز عجیبی هم در آنها ندیدم. برای شش ماه اینجا را اجاره کردند». از او می‌پرسیم در این مدت رفتار خاصی از آنها سر نزده بود؟ پاسخ صاحبخانه جالب است. او می‌گوید: «سند اینجا مسکونی است. یک ‌بار به دلیل استفاده تجاری آمدند درِ شرکتشان را پلمب کردند؛ ولی آنها بدون نگرانی آمدند پلمب را باز کردند و رفتند داخل. به‌جز این رفتار عجیبی از آنها ندیدم. اصلا مدت خیلی کوتاهی اینجا بودند. قراردادشان شش‌ماهه بود، اما سه، چهار ماه بیشتر نماندند و جمع کردند و رفتند». در این بین پیرمرد یک جمله طلایی می‌گوید که اگرچه خودش از اهمیتش آگاه نیست، اما ما را شگفت‌زده می‌کند.

او می‌گوید: «موقعی که می‌خواستیم قرارداد ببندیم، سر قیمت چانه می‌زدند و می‌گفتند اینجا برای ما کوچک است. گفتم سه، چهار خیابان بالاتر یک واحد دیگر دارم که اگر بخواهند می‌توانند آن را از من اجاره کنند. اما آنها گفتند: همین واحد خوب است، ما هر روز قرارهای کاری در بانک مرکزی داریم و باید نزدیکش باشیم». این جمله شگفت‌انگیز مستأجران تازه همان چیزی است که هم توضیح می‌دهد چرا این شرکت دقیقا در کوچه بانک مرکزی و دیواربه‌دیوار آن قرار دارد و هم آشکار می‌کند که این افراد، اگرچه در بازار کاغذ ناشناس هستند، اما به نظر می‌رسد در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده‌اند.

انکار‌کنندگان
اگرچه آن‌طورکه از سخنان این مستأجران سابق برمی‌آید، آنها روابطی در بانک مرکزی داشته‌اند و در جلساتی حاضر بوده‌اند، اما بانک مرکزی منکر ارتباط این افراد با بانک است. تلاش ما برای یافتن کسی که هویت این افراد را در بانک مرکزی شناسایی کند ناکام ماند و این بانک تأکید دارد تخصیص ارز فقط با اراده و دستور وزارت صنعت به واردکنندگان ممکن است و بانک مرکزی هیچ نقشی در تعیین ارزبگیران نداشته است. در مقابل، علی علی‌آبادی، مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «ما به کسی دستور نمی‌دهیم. ما تنها گروه‌های کالایی را بررسی می‌کنیم و به‌جز مواردی که طبق قانون ممنوع شده‌اند در باقی موارد اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند دراین‌باره بیشتر توضیح بدهد». هیچ‌کس اینها را نمی‌شناسد همایون امیرزاده، مشاور اجرائی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، یکی از کسانی است که در یک سال گذشته در اکثر جلسات مربوط به بحث کاغذ حاضر بوده و از چهره‌های شناخته‌شده وزارت ارشاد در پیگیری وضعیت بازار کاغذ است. امیرزاده  در‌این‌باره می‌گوید: کاغذ در کشور ما واردات‌محور است و چشم‌انداز روشنی از تولید داخلی آن نداریم و ظرفیت‌های اسمی و رسمی تولید داخلی با نیاز کشور هم‌خوانی ندارد، بنابراین این کالا به‌عنوان کالایی استراتژیک تعریف شده و در گروه اول کالاهای وارداتی، در کنار غذا، دارو و کالاهایی ازاین‌دست به‌عنوان کالاهای حیاتی دسته‌بندی شده که نشان‌دهنده اهمیت کاغذ است.

بااین‌حال اگر واردات هوشمندانه و مدیریت‌شده انجام شود، امر مذمومی نیست و با توجه به ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌ها در برنامه ششم توسعه، امری منطقی است. بااین‌حال اگر بناست محصولی به‌عنوان کالای استراتژیک و حیاتی وارد کشور شود، طبعا کسانی که در امر واردات آن مشغول هستند باید شناسنامه‌دار باشند، اما در فهرست منتشر‌شده بانک مرکزی از شرکت‌ها و افرادی که ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، نام شرکت‌ها و افرادی دیده می‌شود که اولین‌بار است به گوش ما می‌خورد. امیرزاده ادامه می‌دهد: من به‌عنوان نماینده وزارت ارشاد در تمام جلسات مربوط به کاغذ در وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و جلسات فرعی هیئت دولت حاضر بوده‌ام و علاوه بر بنده واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کاغذ هم در این جلسات حاضر بوده‌اند و هیچ‌کدام از ما هرگز اسامی برخی از شرکت‌هایی که هفته گذشته منتشر شده‌اند و ارز کلانی هم برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند نه شنیده‌ایم و نه در جلسات دیده‌ایم. این افراد به‌هیچ‌وجه شناخته‌شده نیستند و در بازار کاغذ وجود خارجی ندارند. موضوع مهم برای ما این است که اگر این میزان واردات واقعا انجام شده است، الان این کاغذها کجا هستند و چرا کسی از آنها خبر ندارد. تعرفه واردات کاغذ و ارز تخصیصی به آن به‌دلیل حیاتی‌بودن این کالا بسیار ویژه است و طبعا اگر کسی از آن سوءاستفاده کرده باشد، باعث نگرانی عمیق ما خواهد شد.

امیرزاده درباره واکنش وزارت ارشاد به فهرست اعلامی نیز می‌گوید: تخصصی‌کردن واردات مورد تأکید جدی وزیر ارشاد در جلسه هیئت دولت قرار گرفته است و وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به وزارت صنعت که متولی دو امر مهم واردات و تنظیم قیمت‌هاست، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به این امر شده است و ستاد تنظیم بازار نیز جلسه‌ای در روز 11 تیر برگزار کرد که در آن جلسه تعدادی از واردکنندگان هم حاضر بودند و از نگرانی‌هایشان درباره این شیوه تخصیص ارز و وضعیت بازار گفتند؛ بنابراین موضوع تخصصی‌کردن واردات و اصلاح مفاد قانونی مرتبط با آن در دستور کار است و ما نگرانیم که این مجموعه شرکت‌های ناشناخته که ارز گرفته‌اند و هیچ ردپایی از آنها در بازار وجود ندارد، در سایر بخش‌ها هم از خلأهای موجود استفاده کرده باشند. ما فعلا ادعای خاصی در این زمینه نداریم، اما به‌عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان یعنی مطبوعات و نشریات که سالانه 150 هزار تن از کاغذهای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهند، این مطالبه جدی را داریم که مسئولان امر به موضوع وارد شوند و تکلیف این فهرست مشخص شود. ما وزارتخانه‌هایی مانند وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم را نیز داریم که مصرف‌کننده کاغذ هستند و وزارت آموزش‌وپرورش از همین حالا نگران مهرماه و انتشار کتب درسی در این وضعیت نابسامان بازار کاغذ است. نظام قیمت‌گذاری، نظام ارزی، نظام تأیید کالا و همچنین تنظیم بازار در اختیار این وزارتخانه‌های مصرف‌کننده نیست، اما قانون‌گذار جایگاه هر دستگاه را به‌خوبی مشخص کرده و وقتی کالایی وارد کشور می‌شود، گمرک و سازمان استاندارد وظیفه تطبیق کالا و سفارش‌ها را بر عهده دارند و پس از آن نیز مجموعه‌های نظارتی مانند تعزیرات باید سرنوشت این کالاها در بازار را پیگیری کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند از بار مسئولیت خود شانه خالی کند.

بهار نیوز