فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی، یک لیست عریض و طویل از «خوشبخت‌های اقتصادی» است که توانسته‌اند خود را در سیاهه‌ی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی بگنجانند. در این لیست از واردکنندگان محصولات کشاورزی مثل جو، برنج و دانه سویا به چشم می‌خورد تا واردکنندگان اجناس لوکس مثل سشوار و توستر نان.

حتی اگر نخواهیم به صلاحیت این افراد و شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی بپردازیم و نپرسیم که چرا فلان شرکت کالای دریایی، توستر نان وارد می‌کند یا با چه مجوزی، بهمان شرکت خودروساز، ارز دولتی می‌گیرد تا چای‌ساز ارزان وارد کند، بازهم به کالاهای مندرج در این لیست، انتقادات بسیار وارد است؛ آیا این کالاها، همان «ضروریات زندگی مردم» است که اگر ارز دولتی برای آن اختصاص نیابد، زندگی یومیه ملت به مشکل می‌خورد؟! آیا اگر برنج و چو و چای و دانه سویا با ارز دولتی وارد شود، آیا به کشاورزی رو به زوال ایران بیش از پیش آسیب وارد نمی‌شود؟! و از همه مهم‌تر اینکه آیا اگر ارز دولتی برای واردات کالاهای ناهمگون و گوناگون مصرف شود، سهمی برای واردات «مواد اولیه» مورد نیاز کارخانه‌ها باقی خواهد ماند؟! درنهایت، آیا این جدول‌بندی‌ها و سهمیه دادن‌ها با شعار حمایت از کالای ایرانی و حمایت از تولید در این شرایط وانفسای اقتصادی، در این بحران ارز و تحریم‌های رنگارنگ، همخوان است؟!

بهتر است نگاهی به چند واحد تولیدی درگیر با مشکلِ مواد اولیه بیندازیم؛ واحدهایی که نه «تسهیلات» مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را دارند و نه اگر داشته باشند، تحریم‌ها اجازه می‌دهد که مواد اولیه و تجهیزاتِ باکیفیت بخرند؛ تازه اگر تحریم‌ها را کنار بزنند و موفق به ثبت سفارش برای خرید مواد اولیه بشوند، مشخص نیست که بتوانند ارز دولتی و ارزان به دست بیاورند؛ ناگفته نماند که این شرکت‌ها نمونه‌هایی از واحدهای بزرگ و اسم و رسم‌دار هستند؛ وقتی اوضاع اینها به این بغرنجی‌ست، تکلیف دیگر واحدهای متوسط و کوچکِ بی‌نام‌ونشان مشخص است!

۱-    «ایران کولا» در ایرانشهرِ سیستان و بلوچستان، یکی از شرکت‌هایی است که در خرداد ماه سال جاری به صورت موقت تعطیل شد. بحران تولید در این شرکت، یک ریشه اصلی دارد: قیمت بالای دلار.
«محمد یاسر محتشمی» مدیرعامل ایران کولا در این باره می‌گوید: ما سرمایه‌ در گردش نداریم و به همین علت از سال ۹۴ اداره کارخانه را به پیمانکار دادیم تا ۱۳ خرداد ۹۷ که پیمانکار به خاطر نوسانات ارزی و بالا رفتن نرخ مواد اولیه اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند کار کند. از این تاریخ ۱۸۰ کارگر بیکار شده‌اند. برون‌رفت از این مشکل تنها با تامین سرمایه در گردش ممکن می‌شود و راه دیگری وجود ندارد. او از تدبیری که تولیدکنندگان واقعی را اسیر بوروکراسی‌های طولانی «کارگروه رفع موانع تولید» می‌کند و بعد از آن آنها را به سمت ثبت‌نام طولانی و پرکشاکش ارز دولتی می‌راند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: این چه تدبیری است که باعث می‌شود ۱۸۰ کارگر (۱۳۰ نفر بیمه‌ای و ۵۰ نفر روزمزد) ایران کولا بیکار شوند؟

۲- کارگران شرکت‌های «فرش ماشینی آران و بیدگل» در صورتی که تامین نقدینگی صورت نگیرد، به زودی به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.
یکی از کارگران شرکت‌های فرش ماشینی آران‌وبیدگل گفت: تولیدکنندگان فرش ماشینی به علت نوسان زیاد قیمت ارز و مواد اولیه تصمیم به تعطیلی واحدهای تولیدی خود گرفته‌اند. این تصمیم به معنای تعطیلی ۷۰۰ کارگاه و شرکت تولیدکننده فرش ماشینی در این شهرستان است. با کاهش بیمه قالیبافان در این مدت و از طرفی مشکلات مالی شرکت‌های تولید فرش آران‌وبیدگل، حیات شغلی ما کارگران با خطر جدی روبه رو شده است.

۳-«شرکت پلی‌اکریل اصفهان» با دو هزار کارگر از تیرماه گذشته تا فروردین امسال، تولید را به صورت موقت تعطیل کرد؛ در این مدت، کارگران به بیمه بیکاری معرفی شدند.
یکی از اعضای شورای اسلامی این کارخانه در این‌باره می‌گوید: بعد از بازگشت کارگران، تنها بخش کوچکی از تولید راه افتاده‌است؛ یکی از دغدغه‌های اصلی، تامین مواد اولیه است که برای آن نیاز به نقدینگی‌ست؛ علاوه بر این اگر تحریم‌ها جدی‌تر شود، برای تهیه مواد اولیه اکریلیک با مشکل مواجه خواهیم شد؛ در حال حاضر پلی‌اکریل از یک‌طرف  با کمبود نقدینگی روبروست و از طرف دیگر با مشکل تخصیص ارز و اگر دولت کمک نکند، ممکن است روزی برسد که خدای ناکرده دیگر نشانی از این قطب دیرپای نساجی کشور باقی نماند.

به نظر می‌رسد «بحران مواد اولیه» به اندازه کافی جدی‌ست؛ در این شرایط، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بین زمین و آسمان گرفتار آمده‌اند و اگر دولت دست‌شان را نگیرد، عنقریب سقوط خواهند کرد؛ مشکل این شرکت‌ها، بیشتر شبیه یک کلافِ سردرگم است؛ نه مواد اولیه مورد نیازشان با ارز دولتی وارد می‌شوند و نه قادرند از طریق «سامانه نیما» به راحتی برای دریافت ارز دولتی اقدام کنند؛ سوال اینجاست که در این اوضاع، چگونه می‌شود راه‌حلی برای «بحران مواد اولیه» پیدا کرد یا حداقل از شدت این بحران کاست؟

مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در بیان راهکارهای حل بحران، ابتدا به انتقاد فهرست واردکنندگان با ارز دولتی می‌پردازد: «شاید اوایل دولت تصور نمی‌کرد که افزایش نرخ ارز با این شدت، ادامه پیدا کند؛ البته برای کارشناسان اقتصادی کاملاً مشخص بود، اما دولت از آنجا که قضیه را چندان جدی نگرفت، هیچ تمهیدی هم برای حل بحران اندیشیده نشد؛ مساله مهم این است که به دلیل ناکارایی سیستم اداری، لیست واردکننده‌ها با ارز دولتی، به هیچ وجه پالایش نشده‌است و در نتیجه این «شانس بزرگ» به صورت عادلانه توزیع نشده.

کالاهای لوکس باید از لیست واردات با ارز دولتی حذف شوند
وی ادامه می‌دهد: به هر حال، با توجه به فاصله نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، ضرورت دارد که فقط کالاهای بسیار ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها، ارز دولتی دریافت بکنند و بقیه کالاهای وارداتی را دولت می‌تواند با یک نرخ ثانویه وارد کند؛ در واقع کالاهای غیرضروری نباید با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی وارد شوند؛ در هر صورت من برخلاف برخی از اقتصاددان‌ها که معتقدند هنوز در این شرایط هم باید نرخ ارز را رها کرد، موافق کنترل نرخ ارز هستم ولی این کنترل باید با دقت انجام شود و از اتلاف ارز دولتی و سوءاستفادن و تخصیص آن به کالاهای کمترضروری جلوگیری شود. کالاهای لوکس بایستی به کل از این لیست حذف شوند و فقط باید کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید شناسایی شوند و ارز دولتی بگیرند.»

آزادسازی نرخ ارز منجر به تحمیل یک تورم سنگین می‌شود
تخصیص ارز دولتیِ ۴۲۰۰ هزار تومانی از این نظر که می‌تواند موجب سوءاستفاده و بهره‌مندی عده‌ای از «رانت» شود، مورد انتقاد است. افقه در این‌ رابطه می‌گوید: طرفداران نرخ ارز آزاد، بعد از انتشار لیست اخیر و اینکه مشخص شد عده‌ای اجناس را با ارز دولتی وارد کرده‌اند ولی به نرخ آزاد فروخته‌اند، مدعی شدند که از این کنترل نرخ ارز، مردم منتفع نمی‌شوند و فقط عده‌ای خاص سود می‌برند؛ اینها معتقدند که نرخ ارز را باید آزاد بگذاریم و  افزایش دهیم تا جلوی این سوءاستفاده‌ها گرفته شود؛ اما این را در نظر نمی‌گیرند که افزایش نرخ ارز منجر به تحمیلِ یک تورم سنگین به کل مردم می‌شود؛ پس چالش این است که چه باید کرد؟ یا باید سوءاستفاده‌کنندگان را که خطا کرده‌اند، مجازات کنیم یا تمامی مردم را مجازات کنیم تا عده‌ای خاص، خطا نکنند؟

بحران مواد اولیه در کارگاه‌های کوچک و متوسط جدی‌ست
موضوع بعدی که افقه به آن می‌پردازد، بحران مواد اولیه برای کارگاه‌های کوچک و متوسط است. بحث کمبود نقدینگی و تخصیص بوروکراتیک و احتمالاً رانتیِ ارز دولتی: «برای کاهش رکودی که در زمان احمدی‌نژاد بر تولید تحمیل شد و در دولت روحانی هم بر آن غلبه نشد، از خیلی پیش از این، پیشنهاد کارشناسان مبنی بر لزومِ  حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، مطرح شده بود؛ یعنی بحران واحدهای کوچک و متوسط به صورت جدی مدتهاست که مطرح شده؛ حتی ثابت شده که رشد هفت درصدی بعد از برجام هم ناشی از شرکت‌های بزرگ بود نه شرکت‌های کوچک و متوسط. علاوه بر بحران فعلی ارز، واحدهای کوچک و متوسط ده‌ها و صدها مشکل گوناگون دارند که همه این مشکلات را می‌توان تحت عنوانِ «موانع کسب و کار» دسته‌بندی کرد. لذا اگر قرار است اشتغال و نمودار توزیع درآمد را تا اندازه‌ای بهبود ببخشیم، باید روی واحدهای کوچک و متوسط تمرکز کنیم؛ واحدهای بزرگ آنقدر نفوذ و توانمندی دارند که بتوانند خودشان مشکلات‌شان را حل کنند. ضمن اینکه تکنولوژی‌های واحدهای بزرگ، خودش سرمایه‌بَر است و نسبت به این سرمایه‌ای که مصرف می‌شود، اشتغال کمی ایجاد می‌شود.»

افقه در جمع‌بندی می‌گوید: اگر به واحدهای کوچک کمک شود و مشکلات ارزی و خرید مواد اولیه آنها حل شود، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی از رکود موجود کاسته شده، توزیع درآمد عادلانه‌تر شود و نرخ بیکاری نزولی شود. ولی اگر نظارت دقیق بر واردات با ارز دولتی اعمال نشود و دولت نخواهد حساب‌شده و کارشناسی از تولید حمایت کند، هم رکود اقتصادی و هم بحران مواد اولیه تشدید خواهد شد.

حال در شرایطی که به مشکلات ریز و درشت واحدها، مساله تخصیص ناکارآمد ارز دولتی و روند گیج‌کننده‌ی درخواست ارز برای واردات مواد اولیه نیز افزوده شده، دورنمای تولید و رونق اقتصاد به هیچ وجه روشن نیست؛ آیا در این شرایط می‌توان ادعا کرد که شعارِ «حمایت از کالای ایرانی» در عمل جدی گرفته شده و قرار است برای تحقق آن، گام‌های اساسی برداشته شود؟

بهار نیوز