خسروتاج افزود: بعضی افراد هم برای فرار مالیاتی به دنبال تور زدن افرادی هستند که آشنایی با این کار ندارند و از کارت افراد مبتدی استفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از این طریق ردپایی از خود نگذاشته باشند اما در چند سال گذشته حساسیت‌ها درباره کارت بازرگانی زیاد شده است.مجتبی خسروتاج افزود: از ابتدای انقلاب کارت های بازرگانی صادر شد اما شاید در سال های قبل اینقدر حساسیت در این باره وجود نداشت.ما از استانهای مختلف بخصوص استانهای محروم کشور افرادی را داشتیم که کارت بازرگانی خود را در اختیار افراد سودجو قرار دادند.خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صدور کارت بازرگانی در ۱۵ سال اخیر از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور انجام می‌شود و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن برای صدور کارت اقدام می‌کنند.اما در سه سال اخیر اتاقهای بازرگانی و وزارت صنعت و معدن به صورت جدی پیگیری کرده اند و کارت هایی که شرایط لازم را نداشتند، شناسایی و باطل کرده‌اند.او افزود: صدور کارت در کشور به صورت غیر متمرکز و استانی انجام می شود اما در بخش شرایط و ضوابط این به رویکرد ما درباره شرایط خارجی برمی‌گردد. در کل بخش صادرات غیر نفتی در سال گذشته ده هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتیم که برای کشوری که سالانه ۴۷ میلیارد دلار صادرات می‌کند این تعداد فعال اقتصادی کافی نیست.زمانی که جوانی می‌خواهد وارد کار تجارت شود نباید مجموعه‌ای از شرایط سنگین را برایش قرار دهیم بنابراین اگر می‌خواهیم فعالین اقتصادی را افزایش دهیم باید بدانیم که این کار ممکن است ضایعاتی نیز داشته باشد.

او افزود: درمورد صدور کارت بازرگانی در ۵ سال گذشته این گونه بود که شخصی که می خواهد وارد کار بازرگانی شود می تواند در سه رشته حداکثر فعالیت داشته باشد و ثبت نام کند و پیشنهاد به جلسه دولت در این رابطه داده شد اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالین اقتصادی را کاهش دهیم و نگاه دولت نیز این است که فعلا باید نگاه سخت گیرانه‌تر را بسته به شرایط کشور داشته باشیم و امروز در شرایطی نیستیم که تسهیلات بیشتر بدهیم.خسروتاج گفت: یکی از نگرانی ها درباره محل کسب و کار بوده که باید شناسه رهگیری داشته باشد تا در عمل سو استفاده نباشد.مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی دیگر مهمان تیتر امشب در توضیح ساز و کار اتاق بازرگانی برای احراز شرایط متقاضیان دریافت کارت بازرگانی گفت: طبق ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات صدور و تشکیل پرونده متقاضیان به عهده ی اتاق های بازرگانی و تایید شرایط متقاضی بر عهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمی تواند ساز و کاری را برای احراز شرایط متقاضی اعمال کند.او با اشاره به اینکه تا کنون ۳۶ هزار کارت از سوی اتاق ها صادر شده است، گفت: طبیعتا عده ای بدنبال سوء استفاده هستند اما مشکل جدی این است که کارت بازرگانی به ابزار وصول مطالبات دولت تبدیل شده، در حالی که باید ابزار احراز هویت فرد باشد.علیخانی افزود: در چند سال اخیر با همکاری اتاق ایران، وزارت صمت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زیادی پیدا کرده است.

او درباره امکان انتقال کارت بازرگانی به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمی تواند امتیاز خود را منتقل کند ولی در عین حال نمی توان از حق مدنی افراد در دادن وکالت به غیر جلوگیری کرد.بر اساس همین ساز و کار وکالت برای استفاده از کارت با پیگیری ضمیمه های قانونی مانند وکالت نامه می شود پی برد که چه کسی از کارت استفاده کرده است.او با انتقاد از ایجاد کارت هایی با عنوان کارت یکبار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکت های دولتی و خصولتی در ایجاد این نوع کارت ها دیده می شود و نباید این اتفاق به پای شرکت های خصوصی نوشته شود.او با بیان اینکه قوانین برای مدیریت اقلیت یک یا دو درصدی سوء استفاده گران تصویب می شود، گفت: در مواردی که برای احراز شرایط متقاضیان برای مدیریت ۱ درصد پیش بینی شده، ۹۹ درصد دیگر را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، قانون باید طوری پیش بینی شود که فضا برای افراد شایسته و درستکار تسهیل شود.معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی با اشاره به برخی شرایطی که توسط اتاق بازرگانی برای اصلاح قانون پیشنهاد شد، گفت: گارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران و گمرک در صورت تصویب هیئت وزیران تشکیل می شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگانی را بیش از پیش کاهش خواهد داد.

بهار نیوز