طی هفتهها و ماههای گذشته دولت سیاستگذاری ها و تصمیمگیریهایی برای ساماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و در این زمینه مقرر شد تا برای کالاهای گروه اول دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای کالاهای گروه دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و برای کالاهای گروه سوم دلار با نرخ توافقی بین صادر کنندگان و واردکنندگان تامین شود، در این زمینه مقرر شد تا نرخ پایه برای دلار توافقی اعلام شود و از طریق بورس کالا این دلار بین دو گروه دریافت کننده و عرضه کننده مبادله شود اما چندی بعد بورس کالا از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافیها جایگزین آن شدند.علاء میرمحمد صادقی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکمفرما باشد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این گونه سیاستگذاری باعث ایجاد نوسان و بر هم خوردن تعادل نمیشود؟ گفت: به هیچ وجه این گونه نیست، چراکه صادرکنندگان نمیتوانند به هر نرخی که بخواهند ارز خود را بفروشند.
وی گفت: همچنین واردکنندگان باید با قیمتی این ارز را خریداری کنند که عرضه کالای وارداتیشان در بازار به قیمت مناسب و منطقی تمام شود. در غیر این صورت برای آنها صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده روی دستش میماند.میرمحمد صادقی با بیان اینکه این گونه تصمیم گیری با هدف کاهش دخالت دولت اتخاذ شده است، گفت: در ابتدا مقرر شده بود این ارز در بورس مبادله شود اما پس از آن، این تصمیم گیری تغییر کرد و مبادله ارز توافقی برای کالاهای گروه سوم به سامانه نیما و صرافیها واگذار شد که در واقع صرافی ها نقش واسطه را در این میان دارند. اما به نظر من مبادله ارزی از طریق بورس بهتر و شفاف تر بود، چراکه آن کسی که میخواست ارز خود را به واردکنندهای بفروشد و واردکننده نیز برای خرید و واردات کالای خود به بورس مراجعه میکرد همه چیز شفاف میشد اما مشخص نیست که چرا این تصمیم تغییر کرد!