تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب : ۱۵۴۴۰۴
۳ قفله‌شدن نقدینگی در بانک‌ها
گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادي مدت‌هاست درباره رشد حجم نقدينگي هشدار مي‌دهند و حالا سياست‌گذاران پولي نیز آن را تأييد مي‌کنند و از بروز پيامدهاي آن بر ديگر شاخص‌هاي اقتصادي مي‌گويند.
اکبر ترکان، مشاور رئيس‌جمهور، در آخرين اظهارات خود علت اصلي التهابات بازار ارز و افزايش نرخ آن در ماه‌هاي اخير را افزايش حجم نقدينگي اعلام و اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، نيز اين موضوع را تأييد کرده است؛ اما افزايش حجم نقدينگي با چه سازوکاري مي‌تواند يک بحران اقتصادي فراگير ايجاد کند؟ طبق آخرين اعلان بانک مرکزي، حجم نقدينگي در سال 96 با رشد 22درصدي نسبت به سال 95، به هزارو 500 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اما اين ميزان به خودي خود بحران‌آفرين نيست، آنچه خطر نقدينگي براي اقتصاد ايران را جدي کرده، نسبت حجم شبه‌پول به کل نقدينگي است.شبه‌پول که شامل خلق نقدينگي نه از طریق بانک مرکزي به‌عنوان «پول پرقدرت»، بلکه نقدينگي ايجادشده از سوی بانک‌ها از طريق سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول سود بانکي است، اکنون به رقمي بيش از دو برابر استانداردهاي جهاني رسيده است. از کل هزارو 500هزارميلياردتوماني که در سال 96 حجم نقدينگي را تشکيل داده، هزارو 335 هزار ميليارد تومان آن شبه‌پول و تنها 194هزار ميليارد تومان آن پول است.در سال 96 نسبت پول به شبه‌پول 14 درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدينگي حدود 88 درصد بوده است؛ درحاليکه طبق استانداردهاي اقتصادي نظام بانکي در جهان، نسبت شبه‌پول به حجم نقدينگي بايد در محدوده 40 تا 50 درصد باشد.
کافي است اين اعداد را با آمار سال 92 مقايسه کنيم تا متوجه عمق صعودي‌بودن روند نقدينگي شويم. در سال 91، نسبت پول به شبه‌پول حدود 20 درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدينگي حدود 75 درصد بوده است.اين آمار و ارقام به گفته وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، در دو کانون مرکزي براي اقتصاد ايران بحران‌آفرين خواهد بود؛ اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20درصدي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند؛ وضعيتي که در ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري تجربه شد.خطر بعدي، نسبت حجم نقدينگي به حجم توليد است؛ ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در مقايسه با حجم نقدينگي، نشان مي‌دهد توليد اسمي اقتصاد ايران در سال گذشته کمتر از نقدينگي بوده و حجم نقدينگي نتوانسته در توليد تأثيرگذار باشد و از نسبت 48درصدي در سال 91 به 15 درصد در سال 96 نزول پيدا کرده است؛ يعني رشدي بالغ بر 110 درصد.
2 کانون مرکزي بحران نقدينگي
به گزارش «شرق»، بر اساس جديدترين آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در سال 96 از هزارو 500 هزار ميليارد تومان هم گذشت و رشد 22درصدي را تجربه کرد. طبق اين اطلاعات، از اين هزارو 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي، 914 هزار ميليارد تومان آن پول و هزارو 335 ميليارد تومان آن شبه‌پول بوده که از لحاظ حجمي، نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.در هر اقتصادي خلق پول از دو طريق خلق پول از سوی بانک مرکزي به‌عنوان پول پرقدرت و خلق شبه‌پول از سوی نظام بانکي در سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجام می‌شود که سود بانکي به آن تعلق مي‌گيرد. به گفته وحيد شقاقي‌شهري، همين حجم شبه‌پول و نسبت آن با کل نقدينگي است که اقتصاد ايران را گرفتار کرده و تهديدي بزرگ در برابر نظام بانکي است.حجم نقدينگي در سال 96، در حالي به هزارو 500 هزار ميلياردتومان رسيده که 88 درصد آن را شبه‌پول تشکيل داده؛ درحاليکه اين عدد در سال 91 معادل 75 درصد بوده است، اما در دهه 90 نسبت شبه‌پول به نقدينگي روندي صعودي را پشت سر گذاشته و به ترتيب در سال‌هاي 92 تا 96 معادل 81.3، 84.6، 86.6، 87 و 88.3 درصد بوده و به معناي دقيق‌تر، در شش سال اخير 13 درصد به حجم شبه‌پول افزوده است.
وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» اين اعداد را آينه‌اي از نقطه بحراني نظام بانکي مي‌داند و مي‌گويد: نسبت شبه‌پول به حجم نقدينگي در سال 96 نشان مي‌دهد نظام بانکي مجبور شده حدود 35 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت ديگر، 13 درصد سپرده‌گذاران گرايش پيدا کرده‌اند از پول کم کرده و به شبه‌پول بيفزايند. عامل انگيزشي هم سود سپرده‌هاي بانکي بوده که باعث شده است سپرده‌هاي ديداري به سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت تبديل شود.صحبت اين کارشناس اقتصادي به اين معناست که هرچقدر ميزان نقدينگي در بخش شبه‌پول بيشتر شود؛ يعني ميزان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت مشمول سود بانکي بيشتر شده و بنابراين سيستم بانکي سود بيشتري بايد پرداخت کند. اين موضوع تا اين مرحله مشکل‌زا نيست، اما زماني مانند وضعيت کنوني سيستم بانکي، مي‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دليل رکود اقتصادي نتوانند از سپرده‌هاي مردم به شکل مولد و تسهيلات‌بخش توليد استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.
ناتواني بانک‌ها از پرداخت سود
شقاقي‌شهري با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ يعني 20 درصد، برآورد مي‌کند حجم نقدينگي امسال به هزارو 900 هزار ميليارد تومان برسد که به معناي پرداخت سود 40 تا 50هزارميلياردتوماني از سوی بانک‌هاست و يک پرسش را مطرح مي‌کند: «آيا سيستم بانکي ما در آينده توان پرداخت اين ميزان سود را دارد؟».او توضيح مي‌دهد: هيچ‌کجاي دنيا به سپرده‌هاي بانکي سود روزشمار تعلق نمي‌گيرد، اما ما ميانگين 15 درصد سود روزشمار را پرداخت مي‌کنيم و سپرده‌هاي بلندمدت نیز مشمول سود حدود 18درصدي مي‌شوند. با اين وضعيتي هم که نقدينگي پيش مي‌رود، ما تا پايان سال بايد حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان سود بانکي پرداخت کنيم. شقاقي‌شهري براي خروج موقت از بحران افزايش نقدينگي يک پيشنهاد مطرح مي‌کند؛ سه‌قفله‌کردن نقدينگي.او توضيح مي‌دهد اگر ما مي‌توانستيم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و زير يک سال را به سمت سپرده‌هاي بلندمدت هدايت کنيم، آن زمان مي‌شد اميد داشت سيستم بانکي بازگشت هزينه‌ها را از طريق تسهيلات عملي و روانه بخش توليد کند، اما اکنون وقتي تفاوت بين سود سپرده بلندمدت با کوتاه‌مدت تنها حدود سه درصد است، مشخصا سپرده‌گذاران تمايل به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت دارند؛ بنابراين ما بايد به‌طور موقت تفاوت نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را معني‌دار کنيم تا در بازه کوتاه‌مدت بتوانيم نقدينگي را به‌اصطلاح سه‌قفله کنيم. در غير اين صورت، هر لحظه امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و روانه‌شدن آنها به بازار ارز و سفته‌بازي خواهد بود که تبعات سنگيني براي اقتصاد ايران خواهد داشت.
کافي است اين اعداد را با آمار سال 92 مقايسه کنيم تا متوجه عمق صعودي‌بودن روند نقدينگي شويم. در سال 91، نسبت پول به شبه‌پول حدود 20 درصد و نسبت شبه‌پول به کل حجم نقدينگي حدود 75 درصد بوده است.اين آمار و ارقام به گفته وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، در دو کانون مرکزي براي اقتصاد ايران بحران‌آفرين خواهد بود؛ اگر حجم نقدينگي با همين روند افزايش بالاي 20درصدي تا پايان امسال ادامه پيدا کند، به حدود هزارو 900 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و به معناي اين است که سيستم بانکي بايد بالغ بر 40 تا 50 هزار ميليارد تومان سود بانکي پرداخت کند که عملا خارج از توان مالي بانک‌هاست و آنها را با حجم چشمگيري از مطالبات مواجه مي‌کند؛ وضعيتي که در ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري تجربه شد.خطر بعدي، نسبت حجم نقدينگي به حجم توليد است؛ ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در مقايسه با حجم نقدينگي، نشان مي‌دهد توليد اسمي اقتصاد ايران در سال گذشته کمتر از نقدينگي بوده و حجم نقدينگي نتوانسته در توليد تأثيرگذار باشد و از نسبت 48درصدي در سال 91 به 15 درصد در سال 96 نزول پيدا کرده است؛ يعني رشدي بالغ بر 110 درصد.
2 کانون مرکزي بحران نقدينگي
به گزارش «شرق»، بر اساس جديدترين آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در سال 96 از هزارو 500 هزار ميليارد تومان هم گذشت و رشد 22درصدي را تجربه کرد. طبق اين اطلاعات، از اين هزارو 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي، 914 هزار ميليارد تومان آن پول و هزارو 335 ميليارد تومان آن شبه‌پول بوده که از لحاظ حجمي، نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است.در هر اقتصادي خلق پول از دو طريق خلق پول از سوی بانک مرکزي به‌عنوان پول پرقدرت و خلق شبه‌پول از سوی نظام بانکي در سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت انجام می‌شود که سود بانکي به آن تعلق مي‌گيرد. به گفته وحيد شقاقي‌شهري، همين حجم شبه‌پول و نسبت آن با کل نقدينگي است که اقتصاد ايران را گرفتار کرده و تهديدي بزرگ در برابر نظام بانکي است.حجم نقدينگي در سال 96، در حالي به هزارو 500 هزار ميلياردتومان رسيده که 88 درصد آن را شبه‌پول تشکيل داده؛ درحاليکه اين عدد در سال 91 معادل 75 درصد بوده است، اما در دهه 90 نسبت شبه‌پول به نقدينگي روندي صعودي را پشت سر گذاشته و به ترتيب در سال‌هاي 92 تا 96 معادل 81.3، 84.6، 86.6، 87 و 88.3 درصد بوده و به معناي دقيق‌تر، در شش سال اخير 13 درصد به حجم شبه‌پول افزوده است.
وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» اين اعداد را آينه‌اي از نقطه بحراني نظام بانکي مي‌داند و مي‌گويد: نسبت شبه‌پول به حجم نقدينگي در سال 96 نشان مي‌دهد نظام بانکي مجبور شده حدود 35 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت ديگر، 13 درصد سپرده‌گذاران گرايش پيدا کرده‌اند از پول کم کرده و به شبه‌پول بيفزايند. عامل انگيزشي هم سود سپرده‌هاي بانکي بوده که باعث شده است سپرده‌هاي ديداري به سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت تبديل شود.صحبت اين کارشناس اقتصادي به اين معناست که هرچقدر ميزان نقدينگي در بخش شبه‌پول بيشتر شود؛ يعني ميزان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت مشمول سود بانکي بيشتر شده و بنابراين سيستم بانکي سود بيشتري بايد پرداخت کند. اين موضوع تا اين مرحله مشکل‌زا نيست، اما زماني مانند وضعيت کنوني سيستم بانکي، مي‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دليل رکود اقتصادي نتوانند از سپرده‌هاي مردم به شکل مولد و تسهيلات‌بخش توليد استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.
ناتواني بانک‌ها از پرداخت سود
شقاقي‌شهري با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ يعني 20 درصد، برآورد مي‌کند حجم نقدينگي امسال به هزارو 900 هزار ميليارد تومان برسد که به معناي پرداخت سود 40 تا 50هزارميلياردتوماني از سوی بانک‌هاست و يک پرسش را مطرح مي‌کند: «آيا سيستم بانکي ما در آينده توان پرداخت اين ميزان سود را دارد؟».او توضيح مي‌دهد: هيچ‌کجاي دنيا به سپرده‌هاي بانکي سود روزشمار تعلق نمي‌گيرد، اما ما ميانگين 15 درصد سود روزشمار را پرداخت مي‌کنيم و سپرده‌هاي بلندمدت نیز مشمول سود حدود 18درصدي مي‌شوند. با اين وضعيتي هم که نقدينگي پيش مي‌رود، ما تا پايان سال بايد حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان سود بانکي پرداخت کنيم. شقاقي‌شهري براي خروج موقت از بحران افزايش نقدينگي يک پيشنهاد مطرح مي‌کند؛ سه‌قفله‌کردن نقدينگي.او توضيح مي‌دهد اگر ما مي‌توانستيم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و زير يک سال را به سمت سپرده‌هاي بلندمدت هدايت کنيم، آن زمان مي‌شد اميد داشت سيستم بانکي بازگشت هزينه‌ها را از طريق تسهيلات عملي و روانه بخش توليد کند، اما اکنون وقتي تفاوت بين سود سپرده بلندمدت با کوتاه‌مدت تنها حدود سه درصد است، مشخصا سپرده‌گذاران تمايل به سپرده‌هاي کوتاه‌مدت دارند؛ بنابراين ما بايد به‌طور موقت تفاوت نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را معني‌دار کنيم تا در بازه کوتاه‌مدت بتوانيم نقدينگي را به‌اصطلاح سه‌قفله کنيم. در غير اين صورت، هر لحظه امکان خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و روانه‌شدن آنها به بازار ارز و سفته‌بازي خواهد بود که تبعات سنگيني براي اقتصاد ايران خواهد داشت.
مرجع : شرق
