زمانی نه چندان دور، همانند مواد غذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز براساس سهمیه بندی و با قیمت گذاری دولت فروخته می شد.با وجودی که دولت های وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها به کار بسته بودند، ولی در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد و به تدریج رانت دراین بخش هم شکل گرفت و رشد کرد؛ به طوری که هر خریداری که با نهادهای ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان تر و بیشتر محصول دریافت می کرد.اما در نیمه دهه ۸۰ با این روال تغییر کرد و بدین ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت درهای بسته و با امضاهای طلایی صورت می گرفت به تالار شیشه ای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد. این که قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.این درحالی است که همچنان برخی سودای بازگشت به دوره قبل از بورس کالا را دارند؛ دوره ای که از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران به نفع اقتصاد ایران نبوده است.در این زمینه نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: تمام هدف دولت در حوزه اقتصاد، ایجاد شفافیت است که بورس کالا در دوران فعالیت خود توانسته آن را تامین کند.

حسین سلیمی افزود: با مکانیزم هایی که در بورس کالا وجود دارد و با تکیه بر شفافیتی که در آن است به راحتی می توان هویت خریداران و فروشندگان محصولاتی که عرضه می شود را مشخص کرد تا دلالان وارد معاملات نشوند.وی با اشاره به اینکه رانت و فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: اگر به دوره قیمت گذاری محصولات بازگردیم، دوباره عده ای با در دست داشتن توصیه نامه ها و سفارش ها به دنبال رانت می افتند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در دوره ای که محصولات اساسی قیمت گذاری می شد برخی که به نهادهای ذیربط نزدیک بودند با دریافت توصیه نامه به صورت استثنا سهمیه بیشتری دریافت می کردند؛ بنابراین در بازار کار یک واحد تولیدی از کمبود مواد اولیه رنج می برد درحالی که واحد دیگری برای یکسال مواد اولیه ذخیره کرده است.سلیمی اظهارکرد: نتیجه بازگشت به دوران قیمت گذاری، عقبگرد بزرگ اقتصادی است که به مصلحت حاکمیت و ملت نیست.

بهار نیوز