دولت به بهانه آنکه خودروسازی مربوط به بخش خصوصی است، ورود نمی کند، شورای رقابت نیز می گوید، این شورا فقط می تواند در مورد خودروهای زیر قیمت 45 میلیون تومان نظر دهد. از سوی دیگر، دولت نیز تمام و کمال بازار داخلی را در اختیار خودروسازهای داخلی قرار داده و در این میان، زور مجلس هم به واسطه لابی های پشت پرده، به این غول های اقتصادی نمی رسد و خلاصه آنکه خودروسازی ها یکه تاز میدان می شوند.البته این بار بهانه خودروسازها، افزایش نرخ دلار اعلام شده، به طوری که محسن جهرودی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در این باره گفته است: قیمت خودرو به شدت متأثر از نرخ ارز است، زیرا برخی قطعات های‌تک مانند ecu وارد می‌شود.وی با بیان اینکه شاهد بودیم که نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید و حدود ۱۵ درصد افزایش هزینه در این حوزه داشتیم، ادامه داد: قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز افزایش یافته است؛ برای نمونه، فولاد در چند ماه اخیر، حدود ۳۵ درصد و قطعات پلیمری حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بنابراین، در مجموع به دلیل رشد هزینه‌های تولید ناچار شدیم برای حفظ بنگاه، قیمت برخی محصولات را افزایش دهیم، البته آن چه افزایش یافته، بسیار کمتر از آن میزان بوده که باید اعمال می‌شده است.

اما این گفته های جهرودی با واکنش تولیدکننده های فولاد مواجه شد، به گونه ای که رسول خليفه‌سلطان، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، افزايش قيمت خودروهاي داخلي را بي‌ارتباط با افزايش قيمت فولاد دانست و گفت: افزايش قيمت فولاد در هفته‌هاي اخير، متناسب با افزايش قيمت‌هاي جهاني است و توليدکنندگان فولاد دقت مي‌کنند با واکنش مناسب نسبت به بازار جهاني، لحظه‌اي افزايش قيمت چشمگیری نداشته باشند.اکنون قيمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قيمت‌هاي صادراتي توليدکنندگان ايراني است و تلاش شده فشاري بر توليد داخلي وابسته به فولاد از طرف توليدکنندگان وارد نشود. دبير انجمن توليدکنندگان فولاد اين را هم گفته که فولاد نمي‌تواند سهمي در افزايش قيمت خودرو داشته باشد، چون در سال‌هاي گذشته در مقطعي، قيمت فولاد به نصف قيمت فعلي رسيد و با افت زیادی مواجه بود، اما مگر خودروسازان در آن زمان قيمت محصولات خود را کاهش دادند که حالا بخواهند نوسانات طبيعي بازار را بهانه کنند و افزايش قيمت را به فولاد ربط بدهند؟

البته اعتراضات به افزایش قیمت خودرو به اینجا ختم نمی شود. نمایندگان مجلس نیز نگران این موضوع هستند، به گونه ای که در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، خودسرانه بوده و آنها حق چنین کاری را ندارند.ولی‌داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت 4 تا 8 میلیونی خودرو‌ها گفت: افزایش قیمت از سوی خودروسازان خودسرانه صورت گرفته و خودروسازان حق چنین کاری را ندارند.وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اجازه چنین اقدامی را ندارد، افزود: هرگونه قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو‌ها باید از سوی شورای رقابت صورت گیرد. حال پرسشی که پیش می‌آید، این که افزایش قیمت خودرو‌ها با موافقت و از سوی این شورا صورت گرفته یا خیر؟ که البته این موضوع باید بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: اگر قرار است 10 تا 12 درصد به قیمت یک خودرو اضافه شود،خودرو‌سازها نیز باید به همین میزان کیفیت خودرو‌ها را افزایش دهند.داداشی با تأکید بر اینکه متأسفانه کیفیت خودرو‌ها همان کیفیت گذشته است و ارتقا نیافته، ادامه داد: وضعیت اقتصادی جامعه چندان مناسب نیست. طبقه متوسط و قشرهای پایین جامعه نیز بیشتر از خودرو‌های داخلی استفاده می‌کنند. این افزایش قیمت قطعا این افراد را تحت فشار قرار می‌دهد؛ بنابراین، نباید این افزایش قیمت صورت می‌گرفت.نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت در خودرو‌ باید بر اساس افزایش سطح امنیت و کیفیت آنها باشد، اظهار داشت: اگر مسئولان احساس می‌کنند که با شرایط فعلی تولید، خودروسازان ضرر می‌کنند و نیاز به مساعدت دارند، دولت باید فکری به حال شرایط تولید کند، نه اینکه از جیب مردم ضرر خودروسازان را بدهد.

بهار نیوز