مخالفت با انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی

بعد از انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز که به دستور رییس‌جمهور صورت گرفت، بعضا از بخش‌های مختلف اعتراضاتی شنیده می‌شد که افشای اطلاعات این گروه، مانعی در تجارت آتی آنها در دنیا خواهد بود. این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که «بخش خصوصی واقعی دنبال ارز رانتی نیست.»مسعود خوانساری در پاسخ به این پرسش که بعد از این‌که فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر شد، برخی گله کردند ما نباید اسامی صادرکنندگان و وارد‌کنندگان را اعلام کنیم، چون ممکن است آمریکایی‌ها به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند.آیا واقعا افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، جنگ با بخش خصوصی است؟ اظهار داشت: «بخش خصوصی همواره خواستار شفافیت در اقتصاد بوده و از هرگونه ابزار و مکانیزمی که به مثابه نورافکن بر فعالیت‌های اقتصادی بتابد، استقبال می‌کند، چرا که اتخاذ این رویکرد از سوی دولت و حاکمیت را در راستای منافع اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور می‌داند.»وی افزود: «بخش خصوصی با انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی مخالفتی ندارد و در نشست‌های اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نمایندگان بخش خصوصی، با وجود نقد بر ناکافی و ناقص بودن این کار، بر شفاف‌سازی در انتشار و اعلام دریافت‌کنندگان ارز دولتی تاکید داشتند.»

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «در واقع این کار، عمق فساد ایجاد شده از سیاست‌های نادرست ارزی و عدم تخصیص بهینه را نشان می‌دهد.»خوانساری متذکر شد: «در فهرست‌هایی که منتشر شده است، می‌بینید تا چه اندازه انحراف از کارکرد اصلی شرکت‌ها وجود دارد و صرف دریافت ارز دولتی باعث شده است تا بنگاه‌ها از ماموریت اصلی و حوزه تخصصی خود دور شوند.»وی ادامه داد: «ضمن این که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز دریافت کرده‌اند، برای فعالان آن حوزه نام‌آشنا نیستند و احتمالا با استفاده از رابطه یا دور زدن قوانین توانسته‌اند ارز دریافت کنند.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران عنوان کرد: «به همین دلیل است که هر روز می‌شنویم فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی از ناتوانی در تامین مواد اولیه مورد نیاز و ماشین‌آلات کارخانه‌های خود گلایه‌مند هستند، چون ارزی به آنها اختصاص نیافته است.»خوانساری تاکید کرد: «باید در نظر گرفت که شفافیت با روشن کردن یک حلقه و فارغ شدن از سایر حلقه‌های فعالیت اقتصادی حاصل نمی‌شود.»وی گفت: «این‌که صرفا اسامی افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند منتشر شود، کمکی به کاهش رانت و فساد نمی‌کند، چون همچنان سیاست‌های رانت‌زا و فسادزا وجود دارد و ملاک عمل است.»رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: «اگر تمامی حلقه‌های فعالیت اقتصادی از سیاست‌گذاری دولتی تا اجرای آن توسط بخش خصوصی شفاف شود، اصولا نیازی به کارهایی مانند افشاگری و نشان دادن پشت پرده و ادبیاتی که خود ناشی از عدم شفافیت است، نیست.»