نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال آشوب و التهاب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشور‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، گفت: این امر کاری است که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول مانده است. امروز اهمیت پرداختن به این حگونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل پیش رو داریم مضاف شده است. وی تاکید کرد: امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت‌ها و وحدت ملی داریم یکی از موضوعاتی که منشاء کدورت و تفرقه میان ملت و سیاسیون شده همین حصر خانگی است.

مطهری با اشاره به اینکه ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی، گفت: طبعا مرجع رسیدگی به این امر قوه قضائیه است نه شورای عالی امنیت ملی. اصل یکصد و شش قانون اساسی می‌گوید وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد؛ بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سوالات قضایی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و پیگیری کند.

وی ادامه داد: از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در مورد محتوای پرونده پاسخگو است ارجاع این مساله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت، اما بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار و آرامش تا امروز باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است. نماینده مردم تهران با بیان اینکه وظیفه ذاتی قوه قضائیه این است که تکلیف این مساله را روشن کنند، گفت: قوه قضائیه در این مساله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهادی دیگر واگذار کرده است هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم اقانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک نفر نمی‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعا رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان است که در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری به آن کوتاهی کرده است. وی خاطرنشان کرد: چگونه می‌شود شورایعالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان مجازات حصر خانگی هفت و نیم ساله و بیشتر برای آن‌ها تجویز می‌کند و به مردم و مجلس هم پاسخگو نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفا تماشاگر هستند و هر جا کم می‌آورند از مقام معظم رهبری مایه می‌گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند. اصل سپردن بعضی موضوعات به برخی شورا‌های عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن‌ها در قانون اساسی نیست راهی شدن برای دور زدن قانون اساسی. خصوصا اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می‌شود رعایت عدالت سخت است و موضوع را به این شورا‌ها ارجاع می‌دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

بهار نیوز