غلامرضا کاتب (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی) با اعلام این مطلب افزود: مبالغ پرداختی از سوی مراکز آموزشی برای تبلیغات نشاندهنده درآمدهای هنگفت این مؤسسات است؛ از آنجا که مؤسسات آموزشی درآمدهای بسیاری از برگزاری کلاس‌ها، امتحانات و… دارند طبیعتاً اجازه اجرای قانون را نمی‌دهند.کاتب با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال ۹۲ باید ۸۵ درصد ورودی دانشگاه‌ها براساس سوابق تحصیلی انجام شود؛ عنوان کرد: براساس این قانون تمام دستگاه‌ها مکلفند اقدامات لازم برای تحقق این قانون را انجام دهند.وی به خانه ملت گفت: طی نظرسنجی‌های انجام شده ۸۵ مردم خواهان برگزاری کنکور هستند، ادامه داد: با نظرسنجی‌های انجام شده در صداوسیما نمی‌توان قانون را لغو کرد؛ قانون باید مجاری خود را طی کند کارشناسان و مؤسسات کنکوری نمی‌توانند برای اجرای قانون تصمیم بگیرند؛ البته به نظر می‌رسد این نظرسنجی‌ها بیشتر نظرسازی است.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از مؤسسات کنکوری سالانه مبلغی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارند، تاکید کرد: مؤسسات کنکور سعی می‌کنند با جوسازی مانع اجرای قانون شوند؛ مردم می‌توانند نظر دهند اما نمی‌توان با نظرسنجی قانون را زیر سؤال برد در صورت لزوم می‌توان آن را اصلاح کرد.

بهار نیوز