بهار نیوز - سیاست‌گذاری و دلال‌های کاغذ

رضا صادقیان
گزارش تصویری سایت اعتماد آنلاین با موضوع احتکار کاغذ در انبارها و گاو‌داری‌های اطراف تهران به میزان 170 هزار تن حکایت استفاده از رانت و سودجویی بی‌وقفه محتکران در وضعیت ناپایدار بازار ارز و طلا است. کسانی که با استفاده از رانت اطلاعات، سوء استفاده از سیاست‌‌گذاری‌های نادرست و فرصت جویی هزاران تن کاغذ را با دلار ارزان وارد کردند و حال به بهانه عدم تثبیت نرخ ارز از فروش آن در بازار طفره می‌روند.

افزایش یکباره 300 درصدی قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر، انتشار بسیاری از روزنامه‌ها را با وقفه روبرو کرد. برخی از نشریات تعداد صفحات خود را کاهش، شماری از روزنامه‌ها فقط چند روز در هفته منتشر شدند و حتی تعدادی از روزنامه‌ها اقدام به تعدیل نیرو کردند و این همه آشفتگی در بازار کاغذ از سوی سودجویانی اتفاق افتاد که به هیچ نمی‌اندیشند مگر کسب سود بیشتر، حتی اگر به بهای بیکاری و خانه‌نشین شدن خبرنگاران و اهالی رسانه اتفاق بیفتد.
با انجام محاسبه‌ی ساده می‌توان به استفاده از رانت کلان و چشم‌گیر در چنین حوزه‌ای پی برد. چنانچه عدد 170 هزار تن را به عنوان حجم کاغذ وارد شده در نظر بگیریم و ظرفیت بار هر‌تریلری باری را 20 تن محاسبه کنیم، به عدد 8500 بار‌تریلری می‌رسیم. عددی که در نوع خودش بی‌نظیر است. به عبارتی فقط 8500‌تریلری انتقال دهنده بار از مبدا بنادر ایران (بندر عباس و بندر امام خمینی) به سوی تهران سرازیر شدن تا در احتکار و انبار کردن کاغذ و همچنین سود حاصل از آن شریک باشند. اگر جابجایی چنین بار عظیمی را در شهر تهران، احتمالا از مکانی به مکان امن‌تر و دور از چشم‌های ماموران تعزیرات و سایر سازمان‌ها در نظر داشته باشیم، بهتر از وجود رانت پی خواهیم برد.

گمان کنیم شماری از بازرگان‌ها، تجار، احتکارگران دیروز و امروز و کسانی که در بهره‌جویی از چنین رانت غیرقابل باوری دخیل بوده و هستند، بازداشت و روانه زندان شوند. همچنین کلیه کاغذهای موجود در سوله‌ها با قیمت دلار دولتی و محاسبه سود از طرف کارشناسان سازمان صمت به متقاضیان فروخته شود، با این حال و به دلیل خشک نشدن رانت اطلاعاتی و حتی نادیده گرفتن قانون از سوی شخصیت‌های با نفوذ و سیاست‌گذاری‌های نادرست از سوی متولیان نظام پولی و مالی کشور، برای مرتبه‌ای دیگر شاهد احتکار و رانت‌خواری در زمان و مکانی دیگر خواهیم بود. در واقع اشخاص مرتبط باداشت و زندانی می‌شوند، ولی تغییری در سیاست‌هایی که زمینه شکل‌گیری و بهره‌جویی نادرست عده‌ای را فراهم آورد در جای خود باقی می‌مانند و بعضا با مقاومت‌هایی از سوی مخالفان تغییر برای مدت زمان طولانی همان دستوالعمل‌های اشتباه اجرا می‌شوند.

شیر خشک، ویتامین‌ها، داروهای مورد نیاز بیماران خاص، لاستیک خودرو، لوازم یدکی اتومبیل، بازار کاشی و سرامیک وارداتی، خشکبار و. . . هر کدام به خودی خود فسادزا نیستند، ولی هنگامه‌ای که سیاست‌های نادرستی در هر کدام از زمینه‌های اقتصادی شکل بگیرد بی‌تردید عده‌ای از همان نقص‌های قانونی سودجویی کرده و از قبل رانت پروارتر از گذشته می‌شوند. همان‌گونه که کارشناسان اقتصادی و دلسوزان این مرز و بوم بارها تکرار کرده‌اند (در همین زمینه به مصاحبه‌های متعدد دکتر مسعود نیلی، دکتر مهدی بهکیش، فرشاد مومنی و راغفر مراجعه کنید) ، باز شدن گره فروبسته فساد در‌ترمیم و اصلاح قوانین و سیاست‌های کارگزاران اجرایی است و چنانچه این مهم اتفاق نیفتد باز هم شاهد کشف فساد و بازداشت عده‌ای از مدیران سابق و فعلی خواهیم بود و این روال تا زمان تغییر نگرش‌ مدیران ارشد و سیاست‌ها ادامه خواهد داشت.