زهرا کریمی - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران - با بیان این که آن چیزی که بازار کار را تهدید می کند در واقع افزایش ریسک در فضای کسب و کار ایران در اثر تحریم‌ها و تنش‌های داخلی است گفت: احتمال کاهش صادرات نفت در پی خروج امریکا از برجام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی باعث می‌شود تا قیمت ارز افزایش پیدا کند و واردات برخی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به کشور کم شود که مجموع این عوامل باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش حجم تولید می‌شود؛ همانند شرایطی که در سال ۱۳۹۱ حاکم بود و باعث شد تا عملا میزان تولید در کارخانجات خودروسازی و قطعه سازی کم شود و به تبع آن تعدیل‌هایی در نیروی کار اتفاق افتاد.وی اضافه کرد: تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی می‌تواند موجب کاهش ارزش پول ملی کشورها شده که این مساله هم به طور طبیعی افزایش حجم صادرات را به دنبال خواهد داشت.او در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و رونق تولید و اشتغال به انتظارات صاحبان سرمایه بستگی دارد گفت که اکثر کارفرمایان نسبت به آینده نگران هستند و نمی دانند که وضعیت اقتصادی کشور پس از تشدید تحریم ها چگونه خواهد بود.

کریمی همچنین با اظهار این که در حال حاضر صادرات نفت کشور کم نشده، اما نمی توان پول آن را هم به صورت نقدی وارد کشور کرد بیان کرد: چون بانک‌های بین‌المللی، از ترس جریمه های امریکا، حاضر به ارائه خدمات دریافت و پرداخت به ایران نیستند؛ نقل و انتقالات پولی و بانکی برای ایران دشوار شده است و همین موضوع در بازار ارز تاثیرات منفی قابل توجهی داشته است.این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه مخالفت با تصویب قوانین FATF در واقع یک نوع تسهیل فرایند اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی مجلس است که نباید انجام شود اظهار کرد: به طور مثال اگر در کشور خودمان هیچ بانکی حاضر نشود برای شهروندی حساب باز کند یا چک صادر کند، فعالان اقتصادی باید با کیسه های پول از این طرف به آن طرف بروند و عملا انجام فعالیت برای آنها غیرممکن می شود؛ در فضای بین المللی هم مخالفت با FATF چنین شرایطی را برای ایران ایجاد می کند و باعث می شود سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف جهان و بنگاه‌های اقتصادی ما برای انجام مبادلاتشان به مشکل بربخورند.

کریمی در پایان با اظهار اینکه بازار کار ایران ممکن است در اثر چشم انداز اقتصادی نامطمئن و عدم گرایش صاحبان منابع مالی به سرمایه‌گذاری با مشکلی جدی مواجه شود اضافه کرد: با این همه صرف کاهش ارزش پول ملی در شرایطی که بنگاه‌ها نسبت به فضای کسب و کار نگرانی ندارند نمی‌تواند مانعی بر سر راه رشد تولید و اشتغال باشد.سیاست کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌های عامدانه پولی در برخی از کشورها مانند چین است که طراحی آن به منظور تقویت صادرات به اجرا در می آید. با این حال محقق شدن این قضیه در کشور ما تنها زمانی می‌تواند به یک توفیق اجباری تبدیل شود که زیرساخت‌های اصلی تولید صنعتی در کشور فراهم باشد؛ در شرایطی که تولید در کشور ما با انواع و اقسام ریسکهای اقتصادی و محدودیت‌های مالیاتی دست به گریبان است و در عوض مسیر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه هموار است، تقویت صادرات از راه کاهش ارزش پول ملی امری بعید به نظر می‌رسد.

بهار نیوز