تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب : ۱۵۷۴۷۳
نظر سلطانی درباره مابه‌التفاوت ارزی واردات:
اشتباه اول وخیم‌تر از اشتباه دوم!
گروه اقتصادی: در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته شده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چرا که در اشتباه اول، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آخرین اظهارات خود از افت شدید ثبت سفارش واردات و جمع شدن صف‌های ثبت سفارش با اعلام بسته جدید ارزی خبر داد و اعلام کرد که برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از کالاهای وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می‌شود که پدرام سلطانی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هنوز جزئیات چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردات اعلام نشده است، گفت: ارائه تسهیلات در چگونگی پرداخت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که اگر به مرحله تایید برسد، واردکنندگانی که ماشین آلات، مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کرده‌اند، کالای خود را از گمرک ترخیص و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند تا به لحاظ سرمایه در گردش فشاری به آنها وارد نشود.به عقیده وی، این راهکار نیز کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند، چراکه در اشتباه اول، از روز اول با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها مخالف بودیم و این مخالفت از سوی اعضای اتاق بازرگانی به هر روش نظیر نامه‌نگاری‌ها، اعلام در جلسات، مصاحبه‌ها و شبکه‌های مجازی منعکس شد، اما دولت بسیار دیر واکنش نشان داد و حال که واکنش نشان داده، نادرست اقدام می‌کند.
سلطانی افزود: تعداد زیادی از تجار به ویژه آنهایی که مواد اولیه برای تولید وارد کرده‌اند، ارز را دریافت کرده و با آن کالا وارد کردند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قراردادهای فروش خود را از قبل با شرکت‌های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته‌اند و متعهد شدند که کالاها را با نرخ مقرر شده از پیش، تحویل دهند. اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می‌شوند.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخشی از این واردات که صرفا کالاهای مصرفی و نهایی هستند، فقط این امکان را دارند که با قیمت رایج و با سرعت کوتاه‌تری بازار را تنظیم کنند. به طور مثال اگر واردکننده‌ای، لوازم خانگی وارد کرده باشد با توجه به اینکه قیمتش به سرعت خود را با بازار تطبیق می‌دهد امکان دارد متضرر نشود یا کمتر ضرر کند. اما بخش تولید به ویژه آنهایی که مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد می‌کنند با مشکل تامین نقدینگی که دارند و همچنین با توجه به اوضاع تولیدکنندگان کوچک و متوسط برایشان مقدور نیست این مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امکان متضرر شدن‌شان زیاد است.
وی تصریح کرد: از منظر عرف و رویه حقوقی هم این عطف به ماسبق کردن یک تصمیم است که بدون تردید اگر ذی‌نفعان این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند می‌توانند لغو این تصویب‌نامه و ابطال این بند را دریافت کنند. همچنین چالش جدیدی بین تولیدکننده و دولت ایجاد می‌شود. لذا توصیه این است که در درجه اول دولت در واردات مواد اولیه و سپس ماشین‌آلات به وعده خود وفادار باشد و بعد از آن برای سایر کالاهای مصرفی هم فکری کند، چرا که حقوق مکتسبه است.به گفته سلطانی، دولت می‌تواند از سود حاصله از فروش کالاهای وارداتی که احتمالا سود بالایی هم هست، مالیات بالاتری دریافت کند؛ بنابراین از طریق سازوکار مالیاتی می‌تواند تا حدودی مدیریت کرده و سرمایه‌ها را به خزانه برگرداند. همچنین آن بخش از واردات که وارد کانال تولید می‌شود را می‌تواند با مکانیزم‌ها و توافق با صنف‌های مربوطه، مدیریت کند. بخشی از کالاها نیز که قرار است بعدا وارد شوند و خارج از تعهدات از پیش تعیین شده است، در فروش تعادلی از حیث قیمت مورد نظر و اقدام توسط تولیدکننده و فروشنده قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبت سفارش‌های ۲۵۰ میلیارد دلاری طی چهار ماه اخیر گفت: فعالان بخش خصوصی از روز اول هم گفتند «زمانی که ارز یارانه‌ای به واردات داده شود حتما تقاضا برای واردات بالا می‌رود و تردیدی در آن نبود». البته ثبت سفارش‌ها مقطعی بوده و بخش‌هایی که به آنها ارز داده شده بسیار کمتر بوده است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص داده شده که البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد بوده و بسیاری از ثبت سفارش‌ها اکنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانویه مواجه می‌شود.وی تاکید کرد: البته بخشی از این افزایش تقاضاها به دلیل نگرانی تولیدکننده‌ها از بابت نبود امکان واردات و تامین مواد اولیه در ماه‌های آینده و گران شدن تامین آنها به واسطه تغییر نرخ ارز و تغییر هزینه‌ها، مشکل‌تر شدن نقل و انتقالات پول و سایر آثار تحریم است. اما بخشی هم به خاطر کششی است که ارز ارزان ایجاد می‌کند و بخشی نیز بیش‌اظهاری است؛ یعنی ثبت سفارش برای کالا انجام شده که ارزش واقعی‌اش کیلویی یک دلار بوده اما آن را کیلویی یک دلار و ۵۰ سنت ثبت سفارش می‌کند، چراکه ارز ارزان و مابه‌التفاوت خود یک درآمد و کاسبی سودآور است که طمع استفاده از این سود را ایجاد می‌کند.
سلطانی افزود: تعداد زیادی از تجار به ویژه آنهایی که مواد اولیه برای تولید وارد کرده‌اند، ارز را دریافت کرده و با آن کالا وارد کردند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قراردادهای فروش خود را از قبل با شرکت‌های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته‌اند و متعهد شدند که کالاها را با نرخ مقرر شده از پیش، تحویل دهند. اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می‌شوند.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخشی از این واردات که صرفا کالاهای مصرفی و نهایی هستند، فقط این امکان را دارند که با قیمت رایج و با سرعت کوتاه‌تری بازار را تنظیم کنند. به طور مثال اگر واردکننده‌ای، لوازم خانگی وارد کرده باشد با توجه به اینکه قیمتش به سرعت خود را با بازار تطبیق می‌دهد امکان دارد متضرر نشود یا کمتر ضرر کند. اما بخش تولید به ویژه آنهایی که مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد می‌کنند با مشکل تامین نقدینگی که دارند و همچنین با توجه به اوضاع تولیدکنندگان کوچک و متوسط برایشان مقدور نیست این مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امکان متضرر شدن‌شان زیاد است.
وی تصریح کرد: از منظر عرف و رویه حقوقی هم این عطف به ماسبق کردن یک تصمیم است که بدون تردید اگر ذی‌نفعان این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند می‌توانند لغو این تصویب‌نامه و ابطال این بند را دریافت کنند. همچنین چالش جدیدی بین تولیدکننده و دولت ایجاد می‌شود. لذا توصیه این است که در درجه اول دولت در واردات مواد اولیه و سپس ماشین‌آلات به وعده خود وفادار باشد و بعد از آن برای سایر کالاهای مصرفی هم فکری کند، چرا که حقوق مکتسبه است.به گفته سلطانی، دولت می‌تواند از سود حاصله از فروش کالاهای وارداتی که احتمالا سود بالایی هم هست، مالیات بالاتری دریافت کند؛ بنابراین از طریق سازوکار مالیاتی می‌تواند تا حدودی مدیریت کرده و سرمایه‌ها را به خزانه برگرداند. همچنین آن بخش از واردات که وارد کانال تولید می‌شود را می‌تواند با مکانیزم‌ها و توافق با صنف‌های مربوطه، مدیریت کند. بخشی از کالاها نیز که قرار است بعدا وارد شوند و خارج از تعهدات از پیش تعیین شده است، در فروش تعادلی از حیث قیمت مورد نظر و اقدام توسط تولیدکننده و فروشنده قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبت سفارش‌های ۲۵۰ میلیارد دلاری طی چهار ماه اخیر گفت: فعالان بخش خصوصی از روز اول هم گفتند «زمانی که ارز یارانه‌ای به واردات داده شود حتما تقاضا برای واردات بالا می‌رود و تردیدی در آن نبود». البته ثبت سفارش‌ها مقطعی بوده و بخش‌هایی که به آنها ارز داده شده بسیار کمتر بوده است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص داده شده که البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد بوده و بسیاری از ثبت سفارش‌ها اکنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانویه مواجه می‌شود.وی تاکید کرد: البته بخشی از این افزایش تقاضاها به دلیل نگرانی تولیدکننده‌ها از بابت نبود امکان واردات و تامین مواد اولیه در ماه‌های آینده و گران شدن تامین آنها به واسطه تغییر نرخ ارز و تغییر هزینه‌ها، مشکل‌تر شدن نقل و انتقالات پول و سایر آثار تحریم است. اما بخشی هم به خاطر کششی است که ارز ارزان ایجاد می‌کند و بخشی نیز بیش‌اظهاری است؛ یعنی ثبت سفارش برای کالا انجام شده که ارزش واقعی‌اش کیلویی یک دلار بوده اما آن را کیلویی یک دلار و ۵۰ سنت ثبت سفارش می‌کند، چراکه ارز ارزان و مابه‌التفاوت خود یک درآمد و کاسبی سودآور است که طمع استفاده از این سود را ایجاد می‌کند.
مرجع : ایسنا
