میرحسین موسوی به عنوان یکی از امضاءکنندگان نامه اخیر اقتصاددان به رییس‌جمهور در مورد  اهداف این نامه گفت: متاسفانه ساختار اقتصادی ایران به سمت‌وسویی رفته‌ که فساد در آن گسترش یافته است و این مربوط به عدم نظارت مدیریت اجرایی کشور بر عملکردها است.وی ادامه داد: این سمت‌گیری اقتصاد ایران بیشتر مربوط به ناکارایی نهادها است.یعنی اگر ما بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها و مسایل سیاسی نسبت دهیم، سهم زیادی از مشکلات در ارتباط با  عملکرد نهادها و ناکارآمدی آنها است که باعث شده سرمایه اجتماعی و انسانی به عنوان مهمترین نهاده اقتصادی از بین برود.مشکل ما در اقتصاد از بین رفتن اعتماد، هنجارها و اصول اخلاقی  به عنوان شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی است که ریشه در عملکرد نهادهای فاسد دارد.موسوی افزود: مهمترین نهاده تولید سرمایه اجتماعی است که اگر فراهم شود باعث افزایش بهره‌وری، تشکیل مناسب سرمایه فیزیکی، ....خواهد شد و اگر این بسترها نباشند مردم برای افزایش ارزش دارای های خود از شبکه های ناکارامد و موج‌سواری استفاده خواهند کرد.

عضو هییت علمی دانشگاه الزهرا با تاکید بر نفش فساد گفت: بی‌ثباتی‌های اقتصاد خود از فساد نهادها نشات می‌گیرد که متاسفانه در سطح کلان و حتی بخش‌هایی از حاکمیت رخنه کرده و باعث شده تا زیرشاخه‌ها نیز عملکرد مناسبی نداشته باشند.وی افزود: در اقتصاد ایران قدرت‌هایی شکل گرفته‌اند که با قدرت انحصاری خود سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تنها منافع گروه خاصی تامین شود و نتیجه این اقدام نیز در عدم‌همراهی مردم با صاحبان قدرت مشاهده می‌شود به طوری که مردم دیگر انتظاری از آنها ندارند.موسوی با اشاره به مفهوم قرارداد اجتماعی گفت: ما در اقتصاد سیاسی بحث قرارداد اجتماعی  را داریم که بین ملت و دولت است و یکی از مفاد آن حفظ ارزش دارایی‌های مردم توسط حاکمیت است. وقتی مردم روزبه‌روز  فقیرتر می‌شوند و ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، مفاد این قرارداد نیز شکسته می‌شود و در مواقعی که حاکمیت به همراهی مردم نیاز دارد با پاسخ منفی مردم روبه‌رو می‌شود.

وی یادآور شد: در زمان جنگ کشور بالاترین سرمایه اجتماعی را داشت و با استفاده از آن توانست مقاومت کند اما در شرایط کنونی کوچکترین تلنگری زیر ساخت‌های کشور را به هم می‌ریزد، تلاطم‌های اخیر بازار در ماه‌های اخیر گویای آن است.این اقتصاددان در مورد نقش قوه قضاییه در اقتصاد کارآمد گفت: در یک اقتصاد  کارآمد الزام اصلی بر وجود شبکه کارآمد قضایی است تا اگر تخلفاتی در اقتصاد صورت می‌گیرد باید با کارآمدی و اطلاع‌رسانی مناسب  زمینه برخورد در حیطه قانون را فراهم کند. وقتی در جامعه میزان تخلفات در سطح کلان بیشتر می‌شود و سرمایه جامعه و قرارداد اجتماعی از بین می‌رود، اعتماد در خانواده‌ها نیز نابود می‌شود. به طوری که شما برای کوچکترین مبادله‌ای با ترس از تقلب روبه‌رو خواهید شد و در نتیجه هزینه مبادله افزایش می‌یابد.

بهار نیوز