گروه سیاسی: وکیل مدافع امیرحسین میراسماعیلی – روزنامهنگار- از محکومیت موکلش به ۱۰ حبس خبر داد.
حسین احمدی نیاز در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: موکلم طنزپردازی است که بابت مطالب طنز و نقادانهای که دارد، به ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانهها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است. وی افزود: به پرونده موکلم در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران رسیدگی شده و ۴ اتهام اعم از توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی و قضایی حسب انجام وظیفه، توهین به مقدسات و ائمه طاهرین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی به موکلم نسبت داده شده است.
این وکیل دادگستری گفت: ایرادات عدیدهای به این رای وارد است زیرا موکلم انتقاد از مسئولین را در قالب طنز بیان کرده اما متاسفانه آن را توهین تلقی کردهاند و در توییتش قصد توهین به امام رضا(ع) را نداشته و مضمون توییت توهین آمیز تلقی نمیشود. احمدی نیاز یادآور شد: رای پرونده دیشب به من ابلاغ شده و بنده در مهلت قانونی ۲۰ روزه به رای اعتراض خواهم کرد. به نظرم دو سال ممنوعیت یا محرومیت از فعالیت در فضای مجازی بیشتر سلب آزادی یک فرد و نقض حقوق وی محسوب می شود که خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. به گمانم دولت باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد و ما باید شناخت از طنز داشته باشیم و واقعیت طنز را در نظر بگیریم و من فکر می کنم این رای خلاف اصل بردباری است و نشان از عدم شناخت ماهیت طنز است.
به گزارش ایسنا، در رای صادره برای میراسماعیلی آمده است که او «به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات اسلام و ائمه طاهرین (ع) و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی به سبب انجام وظیفه و به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر و اعلام میشود که مجازات اشد در مورد متهم به اجرا گذاشته میشود و مدت حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا در راستای اعمال مجازات تکمیلی و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم از هرگونه فعالیت در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و موارد مشابه و انتشار مطالب مورد حکم که تماما جرم بوده به مدت دو سال ممنوع است و نیز به مدت دو سال ممنوعالخروج از کشور جمهوری اسلامی است.»