گروه سیاسی: فاطمه سعیدی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود نوشت: امروز استیضاح وزیر کشور را با محور تجمعات قم و تهدید رییس جمهور امضا کردم . باید مشخص شود اینها چه کسانی هستند که به خود اجازه میدهند رییس جمهور را تهدید کنند.
یک عضو هییت رییسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در پی پیگیری هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از وزیر کشور، شکایت وزارت کشور از شعار دهندگان غیر قانونی تجمع قم تنظیم شد.
پروانه مافی در گفتوگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: دستور اول کمیسیون بررسی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بود که تقریبا تا ماده ۱۴ این طرح بررسی شد و نمایندگان نطرات موافق و مخالف خود را پیرامون این مواد مطرح کردند. نماینده مردم تهران در ادامه گفت: دستور دوم بررسی استیضاح وزیر کشور بود که توسط ۲۵ تن از نمایندگان مطرح شده بود. تعدادی از نمایندگان در کمیسیون حضور یافتند و سوالات خود را مطرح کردند. محور سوالات پیرامون مسائل اجتماعی، فرهنگی، پیشرفت آسیبهای اجتماعی بود. بخشی نیز مربوط به انتصابات فرمانداران، استانداران و بخشداران و تقسیمات کشوری بود. استیضاح در کل پیرامون ۱۲ محور بود که نمایندگان سوالات خود را مطرح کردند و وزیر کشور نیز پاسخ سوالات را داد.
وی تصریح کرد: در ادامه نیز سوال بنده در خصوص قانونی بودن تجمعات اخیر در قم که در آن شعارهای ساختارشکنانه مطرح شده بود که با جایگاه رفیع حوزه مغایرت داشت مطرح شد و حتی برخی از مراجع معظم قم نیز نسبت به این اتفاق موضع انتقادآمیزی داشتند و خواستار پیگیری قانونی این موضوع هستند. وزیر کشور نیز در پاسخ با اشاره به قانون بیان کردند که تجمعات در فضاهای سربسته با مجوز مدیر مجموعه میتواند برگزار شود اما به دنبال شعارهای ساختارشکنانهای که در این نشست مطرح شد موجب گردید تا شکایتی توسط شورای تامین استان علیه این گروه تنطیم شود.
در همین حال، مشاور وزیر کشور با اشاره به اعتراضات درباره تجمع در مدرسه فیضیه قم گفت: وزارت کشور نقشی در صدور مجوز تجمع در اماکنی مانند دانشگاه و مساجد و حوزه های علمیه ندارد. روحالله جمعهای با اشاره به برخی اعتراضات نسبت به نقش وزارت کشور در برگزاری تجمع اخیر در حوزه علمیه قم بیان کرد: این تجمع در داخل محوطه حوزه علمیه برگزار شد و قانون تکلیف صدور مجوز برای برگزاری اینگونه تجمعات در محیط های سربسته مانند مساجد و دانشگاهها را بر عهده وزارت کشور نگذاشته است. مشاور وزیر کشور افزود: این تجمع قرار بود ابتدا بیرون از محوطه برگزار شود که وزارت کشور با آن مخالفت کرد و از برگزاری و تداوم آن در بیرون از محوطه جلوگیری شد.