احمدی‌نژاد باز هم اسباب‌کشی مي‌كند؟

به گزارش فارس، این روزها پس موضوع جا به جایی اموال دولتی به یکی از سوژه های داغ سیاسی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار موجود، ظاهرا دولت تدبیر و امید عزم جدی در بازگرداندن ساختمان‌هایی که در دولت دهم به نهادها و شخصیت‌های مختلف واگذار شده است، دارد. انتشار خبر بازپس‌گیری ساختمان در اختیار محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق در خیابان الوند، حکایت از ادامه‌دار بودن روند بازپس‌گیری ساختمان‌های متعلق به دولت از یاران احمدی نژاد دارد.
بر اساس این خبر، این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار رسانه ملی بود. در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره 2 دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاست جمهوری رفت.
اما این پایان کار ساختمان‌های در اختیار دولت مردان سابق نیست و هنوز ساختمان‌هایی وجود دارد که دولت یازدهم می‌خواهد آنها را پس بگیرد. ساختمان لادن که عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق» و «ساختمان شماره یک دانشگاه ایرانیان» را یدک می‌کشد، ظاهرا هدف بعدی برای باز پس‌گیری است.

جرقه خبر احتمال بازپس‌گیری ساختمان لادن از احمدی‌نژاد را برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به دولت زدند ولی اولین اظهارنظر رسمی که تا حدودی گمانه‌زنی‌ها در این مورد را جدی‌تر کرد، اظهارات پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در یکشنبه هفته گذشته بود. وی ضمن گلایه از وضعیت فعلی ساختمان دادگستری به دلیل عدم کاربری اداری، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است وزارت دادگستری به ساختمان لادن منتقل شود یا خیر؟ گفت:‌ ‌وزارت دادگستری و ساختمان آن کاربرد اداری ندارد و ما باید برای فعالیت بهتر به جای دیگری منتقل شویم که هنوز جای آن مشخص نیست. البته این آخرین موضع‌گیری وزیر دادگستری در مورد احتمال انتقال وزارتخانه مطبوعش به ساختمان لادن نبود.

وی شنبه هفته جاری نیز در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال به ساختمان معروف به لادن، کمی واضح‌تر حرف زد. پورمحمدی در پاسخ به سوال مجری مبنی اینکه آیا به ساختمان لادن منتقل می‌شويد؟ گفت: وزارت دادگستری در جای مناسبی قرار ندارد و محیطش تجاری است و جا و مساحت آن محدود است. بنابراین در قوه قضاییه صحبت‌هایی شده است که به دلیل اقتضا نوع کار وزارت دادگستری و رفت و آمدها و تیپ‌هایی که با ما فعالیت دارند تصمیماتی گرفته شده که انشاء‌الله این جابجایی صورت بگیرد.

هنوز مشخص نیست که دستور تخلیه ساختمان لادن صادر شده است یا اینکه دولت یازدهم جای دیگری را برای وزارت دادگستری در نظر می گیرد اما در این میان موضوع مهم این است که آیا مساله تخلیه ساختمان هایی که در اختیار دولتی‌های سابق قرار دارد،
می‌تواند حاشیه‌ای جدید میان یاران احمدی‌نژاد و دولت تدبیر و امید، مانند حاشیه‌های واریز 16 میلیارد به حساب دانشگاه ایرانیان،‌ایجاد کند یا احمدی‌نژاد این‌بار نیز ترجیح خواهد داد مانند قضیه 16 میلیارد سکوت کند و بدون سر و صدا ساختمان لادن را به دولت یازدهم واگذار کند.