سوم خرداد ماه سال 93 و درست یک سال پس از پیروزی حجت الاسلام «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم معاون وزیر علوم وقت، اعلام کرد سه هزار نفر از دانشجویان مقاطع مختلف آموزشی به صورت غیرقانونی و یا فراقانونی بورسیه دریافت کرده اند. موضوعی که واکنش های بسیاری برانگیخت. عده ای از نمایندگان مجلس نهم و معاونان و وزرای علوم دولت پیشین به شدت این موضوع را تکذیب کردند و آن را جوسازی رسانه ای برخی مسوولان دانستند. اکنون اما با گذشت چهارسال از بررسی پرونده بورسیه های غیرقانونی در مجلس دهم و دولت دوازدهم و همزمان با اعلام احکام دیوان عدالت اداری درباره ضرورت استخدام برخی از بورسیه ها، بار دیگر پرداختن به ابهامات این پرونده را ضروری می نماید. 

**ابهامات موجود در پرونده بورسیه ها
ابعاد و تعداد تخلف اعلام شده در اعطای بورسیه بعدها از سوی مراجع و اشخاص مورد تردید قرار گرفت و کمتر از 3 هزار نفر اعلام شد و این موضوع بر ابهامات پرونده افزود. موضوعاتی از قبیل الزام شرکت در آزمون متمرکز برای اعطای بورس، شرایط سنی، معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نیاز، ابهامات الزام اعزام دانشجو در برخی رشته های خاص از مباحثی بودند که در پرونده بورسیه ها با قرائت های مختلف از قانون اعطای بورس و اعزام دانشجو به خارج از کشور محل ابهام و سوال بسیار بود. در بند الف ماده 7 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور درباره امتحان اعزام و نحوه گزینش آمده است: «صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می‌شود چنانچه تعداد داوطلب بیش از تعداد مورد نیاز‌باشد اولویت افراد بر حسب صلاحیت علمی خواهد بود.» آنچه اما در موضوع بورسیه های مورد مناقشه مشهود است عدم برگزاری چنین آزمونی است.

در توضیح این عبور از قانون «حسن مسلمی نائینی» مسئول وقت سازمان امور دانشجویان و مدیرکل بورس خارج وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از تغییر آیین نامه سخن می گوید که به تایید وزیر وقت علوم هم رسیده است. با چنین تغییر آیین نامه ای دانشجویان اعزامی و اعطایی بورسیه نه از طریق آزمون متمرکز بلکه با فراخوان و آزمون علمی توسط اساتید، انتخاب شده اند. احراز صلاحیت برخی از اعزام شوندگان و دریافت کنندگان این بورسیه ها با توجه به معدل پایین آن ها محل سوال و توجه است. در بند اول آیین نامه اعزام دانشجو به خارج از کشور حداقل معدل مورد نیاز برای فارغ التحصیلان، دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 14 و 16 یا معادل آن می باشد. شرطی که به گفته «مجتبی صدیقی» معاون وقت وزیر علوم از 1884 مورد تبدیل بورس خارج به داخل 228 نفر معدل کارشناسی زیر 14 داشتند. معدل کارشناسی ارشد 305 نفر از تبدیل به داخل کنندگان زیر 16 بوده‌است. در مقابل نام 235 نفر هم هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. تحقیقات بعد این تعداد را کاهش داد اما این به معنی انکار تخلف صورت گرفته نبود. 

بر پایه آیین نامه اشاره شده حداکثر سن فرد در هنگام دریافت بورس حتی با شرایط خاص و ویژه ای چون جانبازی 70 درصد هم 39 سال اعلام شده است در حالی که در همان مجلس نهم هم «کبرسنی» برخی از افراد بورس شده محرز شد و حتی یکی از نمایندگان مجلس نهم به همین دلیل لغو بورسیه شد. بحث ابهام آلود دیگر موضوع معرف برای اعزام و اعطای برخی از دانشجویان بوده است. بر اساس قانون در صورت عدم معرفی دانشگاه معتبر، حتی اگر فردی دارای شرایط علمی لازم هم باشد، امکان اعزام و یا دریافت بورس نخواهد داشت. این در حالی است که محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش مجلس معرف ها را نه دانشگاه ها که تشکل‌های دانشجویی خاص و مسئولان وزارت علوم عنوان می کند. 

اعزام دانشجو در رشته هایی مانند ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی به خارج از کشور هم از نکات جالب توجه اعطای بورس تحصیلی بوده است که بعدها به تشخیص مسئولان وزارت علوم دولت های نهم و دهم بورس خارج آن ها تبدیل به بورس داخل شد، با این توضیح «کامران دانشجو»وزیر وقت علوم: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند.» وزارت علوم دولت یازدهم در بیانیه خود این نوع عدالت ورزی را دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل عنوان کرد. 

**وزیری که قربانی پرونده بورسیه ها شد
اعلام تخلف در پرونده بورسیه ها برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آن هم در برهه ای که ردپای برخی از منتقدان بهارستان نشین و تریبون دار دولت در میانه این پرونده هویدا بود، برای این وزارت خانه و وزیر آن گران تمام شد. دقیقا دو ماه پس از مشخص شدن تخلف در پرونده بورسیه ها، مجلس نهم «رضا فرجی دانا» وزیر علوم را به منظور استیضاح فراخواند و با 145 رأی موافق برکناری، برانداخت. هرچند در علت این برکناری دلایل گوناگونی چون برخی انتصاب های مسئله دار! وزیر مطرح بود اما سهم افشاگری تخلف در پرونده بورسیه ها نقش پررنگ و غیرقابل انکاری داشت. شائبه سیاسی بودن استیضاح وزیر زمانی قوت گرفت که حامد قادرمرزی نایب‌ رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس خبر داد نام ١٠ نماینده مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی است. قادرمرزی در گفتگویی در فروردین ماه سال 94 گفت: «تا جایی که اطلاع داریم، نام 10نماینده مجلس در میان فهرست سه‌هزار بورسیه غیرقانونی است که وزیر علوم به‌تازگی آن را افشا کرده و جالب‌تر اینکه بدانید برخی از همین نمایندگان پای نامه استیضاح وزیر را امضا نکرده‌اند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آنها برده نشود.» 

**منکران تخلف چه می گویند
پس از انتشار تخلف در اعزام و اعطای بورسیه به برخی دانشجویان، مسوولان دولت های نهم و دهم و برخی نمایندگان مجلس، وجود هرگونه تخلف در این پرونده را انکار و اعلام کردند هیاهوی به وجود آمده تنها در نتیجه برداشت متفاوت از قانون به وجود آمده است. «محمد پورمختار» رئیس وقت کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در اردیبهشت ماه سال 94 در گفتگویی اعطای بخشی از این بورسیه ها از جمله درباره کبر سن و معدل بر اساس قانون دانسته و گفته بود: بر اساس قانون اعزام تمام اختیارات بورسیه ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است؛ لذا تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمی توان از آنها ایراد گرفت که چرا معدل سن پذیرفته شدگان بالا یا پایین گرفته شده است.» بیشترین اظهارنظر و توضیح درباره پرونده بورسیه های وزارت علوم متعلق به حسن مسلمی نائینی مسئول وقت اعزام دانشجو به خارج است.

او سال 94 و با اوج گیری بحث ها در بیانیه ای به تاریخ 29 مرداد ماه، پرونده بورسیه های غیرقانونی را سمپاشی مجدد علیه بورسیه‌های مظلوم دانست و دولت را متهم به سیاسی کاری در این زمینه کرد. فرزند یکی از وزرای دولت دهم که در پرونده بورسیه های غیرقانونی از او نام برده شده بود، در نامه ای به محمود صادقی نماینده مجلس او را متهم کرد درباره پرونده بورسیه ها سیاسی و جناحی عمل کرده است. همان گونه که اشاره شد مسئولان دولت نهم و دهم هم بارها اعلام کردند که در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.تعیین تخلف اما بر عهده کمیسیون آموزش مجلس بود. کمیسیونی که «محمود ‌صادقی» نماینده مجلس دهم و از پیگیرترین چهره های این پرونده عضو آن است و اکنون از حضور 98 نام مهم در این فهرست خبر می دهد که طیف های متنوعی از مسئولان و فرزندان آن ها را در برمی گیرد. بورسیه هایی که به گفته صادقی در اعطا و یا اهدای آن حتی شرط سنی هم رعایت نشده و گاهی به فردی بالای پنجاه سال هم بورسیه تعلق گرفته است. 

**بازگشت مجدد بورسیه ها به صدر اخبار
طی چهار سال گذشته و با رسیدگی مستقیم و حضور فعال هر سه قوه مجریه (وزارت علوم) مقننه (کمیسیون اصل نود و آموزش مجلس) و قضاییه، موضوع پرونده بورسیه ها به صورت نسبی و با لغو و تصحیح برخی از بورس ها به نقطه پایانی رسید اما احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر استخدام این بورسیه ها که اکنون تحصیلات خود را به پایان رسانده اند، بار دیگر این پرونده را گشود و مورد توجه قرار داد. درباره صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری و الزام دانشگاه ها در اجرای احکام صادره از سوی این دیوان تردید هایی وجود دارد که نیازمند تفسیر قانونی از قانون است. اما حضور برخی مسئولان و فرزندان آن ها در این پرونده می تواند سیر رسیدگی به آن را از حالت عادی منحرف کند. موضوعی که هم وزارت علوم ، قوه قضاییه و مجلس و دیوان عدالت اداری باید با حساسیت ویژه ای به آن رسیدگی کنند تا از یک سو اعتبار علمی دانشگاه ها حفظ شود و هم افراد بر اساس شایستگی و نه بازی های سیاسی و جناحی در هیات علمی و جرگه اساتید دانشگاه حضور یابند. 

بهار نیوز