لعیا جنیدی معاون حقوق رئیس جمهور بالاخره پس از یک سال که به سمت جدید منصوب شده بود، نشست خبری ترتیب داد تا پس از الهام امین زاده، معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در مقابل خبرنگاران قرار گیرد و به سئوالات جواب گوید. جنیدی در نشست خود بار‌ها تاکید کرد باید سخنانش به صورت دقیق منتقل شود تا از سوءتعبیر‌ها جلوگیری شود. جنیدی در پاسخ به سئوال خبرگزاری‌ها درباره ورود به پرونده محاکمه اسفندیار رحیم مشایی از لحاظ حقوق شهروندی مانند حق دفاع و اطلاع از کیفرخواست، توضیح داد: من جزییات این پرونده را نمی‌دانم و از شما و هر کسی که جزییاتی می‌داند درخواست می‌کنم مطالب را به ما منتقل کند اگرموردی باشد که نقضی اتفاق افتاده باشد، ما هم بر اساس چهارچوب‌هایی که داریم برایش قدم برمی داریم. معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: به عنوان یک حقوقدان می‌گویم هر متهمی حقوقی در دادرسی عادلانه دارد. برای اظهارنظر باید جزییات با مدارک را داشته باشیم، چون ما کار قضات را ارزیابی می‌کنیم. بدون هیچ تردیدی باید اصول دادرسی عادلانه مانند ابلاغ درست به متهم، تساوی و رفتار با مساوات با طرفین دعوا و حق دفاع متهم باید رعایت شود.

وی گفت: از این اصول به عنوان قاعده هرگز نباید عدول شود. جزییات پرونده را نمی‌دانم، ولی اگر این اصول نقض شده باشد، مورد تایید ما نیست. درباره هر کسی با هر اتهامی و با هر موقعیت ناشناخته باید اصول دادرسی عادلانه که بیش از ۱۰۰ سال برای آن تلاش شده، باید رعایت شود.

از وقایع فیضیه شکایت می‌کنیم
جنیدی در بخشی از سخنان در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا از وقایع فیضیه و تهدید به قتل رئیس جمهور شکایت می‌کنید؟ گفت: به نظر می‌رسد این گونه وقایع دیگر نقد حتی نقد سخت هم نیست. بلکه به نظر من به عنوان یک کارشناس حقوق، وقایع خاصی که بیان شد، یک جرم عمومی است. از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی خواسته ایم گزارش خود را تقدیم کنند، ولی به همین میزانی که اطلاعات عمومی این واقعه منتشر شده است، برای طرح شکایت کفایت می‌کند. با آقای رئیس جمهور مذاکره خواهم داشت تا شکایت را تقدیم نهاد قضایی کنیم.

از آمریکا شکایت کرده ایم
جنیدی در بخش دیگری از نشست خبری خود گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت طرح شده دادیم. یکی درباره خروج ایالات متحده آمریکا از برجام است و دیگری نیز قبل از آن درباره احکام صادره در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران بر اساس ادعا‌های تروریزم است. احکامی در دادگاه‌های آمریکا صادر شده، ولی هنوز اجرای این احکام با اشکالاتی همراه است. مثلا در برخی پرونده‌ها، توقیف اموال ایران انجام شده، ولی توزیع این اموال بین شاکیان انجام نشده است. او در ادامه سخنانش گفت: در برخی موارد، توافقاتی بین دولت آمریکا و شاکیان انجام شده که دولت، مبالغی را به شاکیان داده و حقوق مربوط به پرونده را به خود منتقل کرده است.   نکته جدید این بود که اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی را از دادگاه کشور‌های دیگر از جمله اروپا و کانادا خواسته اند که مطلب تازه‌ای است. برخی کشورها، گرایش به صدور اجراییه داشته اند و ما دیدیم روی مبانی حقوقی، احکام نادرست دادگاه‌های آمریکایی ممکن است اجراییه صادر شود.

وی گفت:  آخرین موردی که در دادگاه‌های آمریکا دنبال می‌شود، درباره حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و ارتباط آن با ایران است. تمام این‌ها ادعایی است و طبیعی است مبنایی ندارد. طبیعی است ما باید مقابله کنیم و به همین دلیل علیه این نوع احکام دادگاه‌های آمریکایی طرح دعوا در دادگاه دادگستری بین المللی کرده ایم و یک ماه دیگر نوبت رسیدگی دارد. معاون حقوق رئیس جمهور با اشاره به اینکه از سال ۱۳۳۲ مردم ایران مکررا از اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا متضرر شده‌اند، گفت: کودتای ۲۸ مرداد و وقایع پس از آن، حمایت آمریکایی‌ها از شاه و رژیم وقت عراق در زمان جنگ، دادن سلاح‌های غیرمتعارف به صدام و استفاده از آن مقابل ایران، از جمله عملکرد‌های آمریکا است که منجر به صدور احکام در دادگاه‌های ایران شده است. تاکید می‌کنم ذی نفعان این احکام، مردم هستند نه دولت، برای همین تهاتری درباره احکام ایران و آمریکایی صورت نگرفته است.

سئوال دیگری درباره رژیم حقوقی جدید دریای خزر و ابهامات آن بود که جنیدی در پاسخ گفت: شورای عالی امنیت ملی تشخیص داد نمی‌توان دریایی که مشترک بین ۵ کشور است رها کنیم تا فقط برخی از اعضا درباره مسایل آن تصمیم بگیرند. ما درخواست کردیم در حدی که ممکن است برای گرفتن امتیازات بیشتر تلاش شود و به گفته آقای دکتر ظریف، این امتیازات در نظر گرفته شده است. هر چند باید گفت: ما دستگاه تخصصی بررسی این مسئله نیستیم، ولی پیشنهاد‌هایی را تقدیم کرده ایم و هر کمکی از دست مابرمی آید انجام می‌دهیم. معاهده فعلی یک چهارچوب اقدام است و بسیاری از جزییات مربوط به معاهداتی است که در آینده انجام می‌شود هر چند برخی جزییات هم در معاهده آمده است.

تلاش دولت در مقابل فیلترینگ تلگرام
او درباره موضع دولت در برابر فیلترینگ تلگرام گفت: در بیانیه دولت علیه فیلترینگ تلگرام، نظر حقوقی معاونت لحاظ شد. ما اعتقاد نداریم در امر کلان کشور، یک بازپرس می‌تواند ورود کند.همچنین جهات ایراد به قرار فیلترینگ را بررسی کردیم. وزارت فناوری ارتباطات تصمیم می‌گیرد آیا آن‌ها مخاطب این قرار هستند.تصمیم گیری با وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که آیا مجموعه او مخاطب این قرار قضایی بوده است یا نه.

نگاهی به عملکرد معاونت حقوقی
او درباره عملکرد حقوقی دولت ابراز داشت: بعضا ما در قوه مجریه مخاطب سئوالاتی واقع می‌شویم که از لحاظ پاسخ مایوس کننده است، البته دلیل اصلی اش این است که در حوزه صلاحیت دولت نیست و مرجع دیگری باید پاسخ بدهد. این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: امور حقوقی دولت ارتقا پیدا کرده است، زیرا تعداد مصوبات هیات دولت که به دلیل عدم تطبیق با قانون، ابطال می‌شود، بسیار ناچیز شده است و این همه، تلاش برای اداره صحیح امور کشور است. جنیدی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به بحث‌هایی که در مجلس به خاطر اشتباه در ترجمه معاهده بین المللی پالرمو پیش آمد، گفت: در معاهده پالرمو (مبارزه بر علیه جرایم سازمان یافته) بحث‌هایی شد که دولت اشتباه کرده و من توضیح دادم و مجلس، مآلا قبول کرد اشتباه در دولت نبوده و اشتباه در اداره قوانین و به خاطر تایپ اتفاق افتاده که اصلاح شد.این تصور اولیه اشتباه بود که در دولت اشتباهی به سهو یا عمد در ترجمه این معاهده اتفاق افتاده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنانش از افتتاح پایگاه تنقیح قوانین ریاست جمهوری خبر داد و گفت: روز سه شنبه پایگاه تنقیح قوانین افتتاح خواهد شد. تنقیح قوانین در کشور سابقه‌ای ۵۰ ساله دارد و با افتتاح این پایگاه، قوانین تنقیح شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این حقوقدان در ادامه سخنانش گفت: لایحه مسئولیت موسسات عمومی را به دولت فرستادیم. در واقعه‌ای مانند پلاسکو و ساختمان‌هایی که گرفتار سوانح می‌شوند، مسئولیت مدنی موسسات عمومی باید روشن شود که مردم در سردرگمی نباشند. پایه‌های مسئولیت باید درست گذاشته شود و نظریه مسئولیت نهاد‌های عمومی باید بومی شود. جنیدی با اشاره به اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تقدیم دولت شده است، توضیح داد: اگر قرار است کسی در مسند خدمات عمومی قرار بگیرد و از آن تصمیم، خود، نزدیکان و اعضای حزبش ذی نفع شود، باید منافعش را برای همه توضیح دهد تا منفعت عمومی بر نفع شخصی ترجیح داده شود.

وی گفت: در تعارض نفع عمومی با خصوصی، بی تردید، نفع عمومی مقدم است. این لایحه در بخش قدرت عمومی و خدمات عمومی با هدف تضمین منفعت و خیر عمومی در تعارض با منافع خصوصی تنظیم شده است. این لایحه تفصیلی است و کمیسیون مربوطه یعنی لوایح در دولت آن را بررسی می‌کند و قرار است خارج از نوبت به نتیجه برسد. معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: ما متن نهایی لایحه جامع شفافیت را تدارک کرده ایم. جا‌های مختلف پیش نویس‌هایی را داده بودند و دولت تصویب کرد معاونت حقوقی روی این لایحه کار کند. لایحه جامعه شفافیت، همه نهاد‌های عمومی و قوای سه گانه را دربر می‌گیرد. این شفافیت درباره مصوبات هیات دولت، قوانین مجلس یا هر جایی که امکان مقررات زایی دارد، لازم الاجراست و همه مشمول روند کامل شفافیت هستند. در داوری مربوط به اموال دولتی هم در مسیر شفافیت قرار گرفته ایم. باید هر تصمیم گیری مقام اداری و عمومی، توجیهات صدور رای و تصمیم خود را اعلام کند و این مسئله شامل امور اجرایی، قضایی و تقنینی در همه حوزه‌ها می‌شود. در این لایحه، شورای رصد شفافیت پیش بینی شده است که جامعه مدنی نیز در این شورا نماینده دارد.

جنیدی در ادامه سخنانش گفت: درباره دانشجویان ستاره دار لایحه‌ای نوشتیم که مشکل آن‌ها حل شود و حق آموزش رایگان آن‌ها هم تضمین شود. از نظر ما وضعیت دانشجویان ستاره دار منافات با حق آموزش رایگانی است که در قانون اساسی آمده و در این باره به رئیس جمهور گزارش داده ایم و ایشان گفت: لایحه اش را تهیه کنید. این لایحه به زودی به هیات دولت می‌رود تا برای قانونگذاری به مجلس برود. در اصلاح قانون احزاب هم پیش نویسی را تهیه کرده ایم که هدف آن ارتقای جایگاه احزاب در کشور است. در جا‌هایی که نقض قانون اساسی اتفاق می‌افتد، گزارش‌هایی را به آقای رئیس جمهور می‌دهیم. از جمله در شفافیت وضعیت مالیات دادن و دانشجویان ستاره دار گزارش‌هایی را تقدیم رئیس جمهور کرده ایم. او در ادامه این نشست گفت: یکی از کار‌های انجام شده در حوزه قانون اساسی که به همت مجلس و شورا‌ها انجام داده ایم، مسئله تثبیت عضویت اقلیت‌های دینی در شورا‌های شهر بود که گزارش تفصیلی فقهی و قانون اساسی آن به دولت تقدیم شد. خوشحال هستیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از نهاد‌هایی بود که منجر به مصوبه نهایی مجمع تشخیص مصلحت شد و جایگاه اقلیت‌های دینی در شورا‌های شهر تثبیت شد.

بهار نیوز