اعلام هویت ۳ متهم جوان اخلالگر اقتصادی

اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ساعت 10:30 صبح امروز 4 شهریورماه به ریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.بنابراین گزارش، این دادگاه به منظور رسیدگی به اتهامات 3 نفر از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی در حال برگزاری است.به گفته نماینده دادستان، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این سه متهم است.متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر است که در هفدهم مرداد ماه سال 1397، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که 69 میلیارد و 449 میلیون و 710 هزار و 340 ریال ارز دولتی به قیمت ارز دولتی دریافت کرده است. علمداری متولد 1365 است.متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد ماه 1397 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد 1356 تهران است. وی مدیر عامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال ارز دولتی با نرخ ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 1361 است که در تاریخ 14 مرداد 1397، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم است و 31 میلیارد و 607 میلیون و 425 هزار و 140 ریال ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.نماینده دادستان در قرائت دادخواست این 3 متهم جوان، گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل ارز دولتی 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده است که البته تاثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.وی در ادامه با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو به منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی کشور نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند گفت: این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات سوری موجب هدررفت منابع ارزی کشور شده‌اند.نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیئت منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.وی در تشریح اقدامات 3 متهم حاضر در دادگاه گفت: بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تامین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.