حبیب الله حبیبی عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۱۳ قانون آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشوند و موضوع سوال نقض یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، سوال برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می‌شود .وی با تاکید بر اینکه بیانات نمایندگان مجلس در قالب سوال بوده که طبق مقررات صورت پذیرفت، تصریح کرد: نمایندگان در صحبت‌های خود به استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون اشاره نکردند بلکه بیشتر در نحوه اجرا و کم و کیف موضوع تحلیل می‌کردند. بنابر این بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون مطرح نیست .این کارشناس حقوق افزود: در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور، ساز و کار تشخیص اینکه موضوع سوال نقض یا استنکاف از اجرای آن بوده یا خیر، مشخص نشده است.وی با تاکید بر اینکه سیاست و اقتصاد دو حوزه کاملا متفاوت هستند، گفت: امااین دو در امر حکمرانی همواره دو عنصر تاثیر گذار بوده و از یکدیگر متاثر بوده و هستند. این تاثیر پذیری در کشورهای تک محصولی و کشورهایی که تولید ناخالص آنها بالا و متعادل است نیز بیشتر به چشم می‌خورد.

حبیبی تصریح کرد: در واقع باید پذیرفت که بین سیاست و اقتصاد رابطه موثری وجود دارد و این رابطه بعضا به عنوان یک ابزار و عنصر تعیین کننده عمل می‌کند. رابطه ناهمگون این دو می‌تواند بر حوزه اقتصاد تاثیرات جدی و مخرب داشته باشد. متاسفانه اقتصاد ایران همواره متاثر از تصمیمات جناحی و دگرگونی‌های سیاسی بوده و التهاب ماههای اخیر و حتی سالهای قبل بیانگر همین مطلب است.حتی در مواردی مصاحبه های سطحی و پوپولیستی مسئولین دولتی نیزدر این زمینه موثر بوده است.وی گفت: سوال از رییس جمهور به شکل جدی در تاریخ انقلاب بی نظیر بوده و در شرایط فعلی که فقر به معنی واقعی کلمه بر اقشار مختلف سایه افکنده بیانگر چالش بزرگی بین دولت و مجلس است.وی تاکید کرد: با این وضع و به فرض صحت نقض و استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون چنانچه موضوع به قوه قضاییه ارجاع شود قطعا بر اقتصاد کشور تاثیر مخربی خواهد داشت. چرا که در ایران عناصر سیاسی و جناحی بر شاخص‌های اقتصادی برتری دارند.به گفته این استاد دانشگاه آزاد خروج کشور از این التهاب اقتصادی مستلزم هوشیاری تخصصی نمایندگان مجلس و بازسازی تیم اقتصادی دولت است.

بهار نیوز