چند هفته‌ای است که فضای بازار ارز کشور تا حدی آرام گرفته است؛ اگرچه قیمت‌ها در این بازار روندی کاهشی به خود نگرفت و دلار در حدود 10 هزار تومان در بازار قیمت دارد، اما با این وجود، بازار ارز دیگر شاهد تکان‌های چند ماه قبل نیست.این در شرایطی است که افزایش قیمت ارز در بازار باعث شده بود که قیمت کالاها و به خصوص کالاهای وارداتی یا وابسته به واردات نیز رشدی قابل توجه به خود بگیرد؛ به‌طوری که در برخی کالاها در پی احتکار یا اختفا، شاهد نایاب شدن‌شان در بازار نیز بودیم. رییس کل بانک مرکزی معتقد است اتفاقی که در بازار ارز رخ داد، محصول ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است.به باور وی، تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در بازار ارز و سایر دارایی‌های قابل وصول برای حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.با این حال، در این ایام، سوالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است، این است که آیا قیمت‌ها به گذشته باز می‌گردد؟

تاوان وابستگی به واردات
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی در تلگرام خود در این باره می‌نویسد: بسیارى از صنایع كشور با آنكه در همه سال‌هاى اخیر ادعاى خودكفایی و داخلی‌سازى داشته‌اند، اما در حقیقت به مقدار قابل توجهى ارزبرى داشته و به واردات وابسته‌اند؛ همان‌طور که وزیر راه اعلام کرده است که صنعت هوانوردی کشور نزدیک به ۶۰ درصد به ارز وابسته است و تحقیقات ما در صنعت خودرو نشان می‌دهد که فقط خودروسازانی که ادعای داخلی‌سازی دارند، بهاى تمام شده شان حداقل ٣٠ درصد وابستگى مستقیم ارزى دارد.وی می‌افزاید: با این وجود و با فرض تعمیم‌پذیری آن به بسیارى از صنایع و پذیرفتن این گزاره نگارنده كه ما اصولا در همه دهه‌هاى گذشته یك تولید واردات‌محور داشته‌ایم، باید پرسید براى كنترل قیمت‌ها در جهش ارزی چه باید كرد؟آیا باید هر روز یك اتحادیه و صنفی با بیان میزان وابستگى‌اش به ارز، شرط كنترل قیمت‌هاى محصولاتش را در دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانى بداند و محصولاتش را به عنوان كالای ضروری معرفی كند یا دولت با روش‌های تعزیراتى به دنبال سركوب قیمت‌ها علیرغم افزایش هزینه‌ها باشد، كه این كار بی‌تردید موج تازه‌ای از ورشكستگى بنگاه‌ها و ركود را در پی دارد .

به اعتقاد وی، به نظر می‌رسد دولت دیر یا زود با رویای دلار ٤٢٠٠ تومانى همانند دلار ١٢٢٦ تومانى در جهش قبلی قیمت ارز حتى براى كالاهاى اساسی هم خداحافظی خواهد كرد. شاید هضم این واقعیت كه قیمت ارز هرگز به سطح سابق بر نمى‌گردد، همچنان براى بسیارى از صنایع و سیاستگذاران سخت باشد، اما این واقعیت امروز ایران است.قاسمی متذکر می‌شود: سیاست‌گذاران دولتى و تولیدكنندگان باید در یك روند منطقی قیمت‌ها را با نرخ‌هاى واقعی ارز تعدیل كنند. این امر ممكن است باعث كاهش قابل توجه تقاضا در كوتاه‌مدت، كوچك شدن بازارها و یا افزایش قیمت‌ها شود، اما باید پذیرفت این روندها، نتایج تاوان وابستگى به واردات و تولید واردات‌محور است .وی یادآور می‌شود: یكى از مهم‌ترین آفت‌های سركوب قیمت ارز توسط همه دولت‌ها، همین ایجاد یك خانه امن پوشالی بر روى قیمت‌های پایین ارز بوده است كه واردات را از بسیارى از فرایند‌هاى تولیدی به صرفه‌تر مى‌كند، اما این جهش‌های ارزى است كه مشخص مى‌كند خانه ساخته شده بر واردات، خانه‌ای روى آب بوده است و شاید تولید كنندگان مجبور شوند بخشی از همه سودهای سالهای قبل را به عنوان زیان بپذیرند.

بازار باید با دموکراسی کنترل شود
میثم دادخواه، کارشناس اقتصادی نیز با بیان این‌که اجناسی که با دلار وارد کشور می‌شوند، متاثر از افزایش قیمت دلار هستند، می‌گوید: اگر قیمت دلار به ثبات برسد، بازار معمولا به حالت عادی برمی‌گردد، اما وقتی روند صعودی باشد، شاید قسمتی از فروشندگان از این‌که کالای خود را بفروشند و دیگر نتوانند وارداتی به آن تعداد داشته باشد، نگران ‌شوند و بنابراین از فروش کالا امتناع کنند.به گفته وی، فروشنده می‌تواند کالایش را نفروشد و کسی نمی‌تواند او را مجبور به فروش کند. بازار باید با دموکراسی کنترل شود نه با دیکتاتوری.دادخواه تصریح می‌کند: واقعیت بازار این است که نمی‌توان از واردکننده و سرمایه‌گذاری که پولش را خوابانده و تجارت دارد، توقع داشت که وقتی دلار طی ۲۴ ساعت تقریبا ۱۰ درصد رشد می‌کند، جنسی که وارد کرده را بفروشد، زیرا تعهدی به کسی ندارد.این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: زمانی که کنترل نرخ ارز غیرمنطقی و غیرمعقول است، نمی‌توانیم از فروشندگان در کل بازار توقع داشته باشیم که آن‌ها معقول کار کنند. در کل منطقی است که اگر دلار ۱۰ درصد گران شود، فروشندگان کالاها را درصد بیشتری گران کنند که اگر روز بعد دلار دوباره گران شد، بتوانند خود را دوباره به بازار واردات برساند.

هزینه های دولت با اتکا به مالیات تامین شود
همچنین سید ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس با اشاره به لزوم قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت عنوان می‌کند: وابستگی به نفت باعث می‌شود در دیگر امورات، پیشرفت لازم محقق نشود و به اعتقاد بنده رویکرد فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری و روزمره به هیچ عنوان منطقی و صحیح نیست.وی می‌گوید: رونق صادرات غیر نفتی از ضروریاتی است که باید به جِد، مدنظر قرار گیرد و می‌طلبد هزینه‌های دولت نیز با اتکای به اخذ مالیات تامین شود و البته این امر به نحوی عملیاتی شود که به مالیات‌دهندگان فشار مضاعف تحمیل نشود و این مالیات‌ستانی به تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی منتهی نشود.

بهار نیوز