مدتی پیش، قوه مجریه ایران لایحه‌ای دوفوریتی جهت تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و رفاه و تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. لایحه‌ای که گفته شد به دلیل مخالفت هیئت رییسه مجلس، از فوریت خارج شد اما به پرسش‌های بی‌شماری درباره ضرورت و یا ماهیت آن دامن زد. از همان زمان -که تاکنون نیز ادامه داشته است- مساله دیگری که مورد توجه جامعه کارگری و البته فعالان عرصه کار و تولید ایران قرار گرفت، تشکیل جلسات تعیین دستمزد بود. اتفاقی که تقریبا تازگی داشت از این روی که اذهان عمومی به چانه‌زنی‌های روزها و ماه‌های انتهای سال بر سر دستمزد عادت داشت. اما این‌بار و باتوجه به نوسانات بازار ارز و تورم‌های سهمگین، نمایندگان کارگران تلاش کردند دیگر شرکای اجتماعی‌شان را برای شرکت در این جلسات و مذاکره بر سر آنها ترغیب کنند این دو موضوع با کاظم فرج‌اللهی(فعال و پژوهشگر حوزه کارگری) در میان گذاشته شده است.در ادامه این گفتگو را می خوانید: 

به طور کلی، تلاش اخیر دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و رفاه و تامین اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این اقدام با چه هدفی صورت گرفت و دولت به دنبال چه منافعی از این طرح شکست‌خورده بود؟
ما همواره در طول این سال‌ها به طور مکرر از سوی تقریبا تمامی دولت‌های اخیر، شاهد یک‌ سلسله اقدامات ضدکارگری بوده‌ایم. اقداماتی که نه تنها منافع کارگران را درنظر نمی‌گیرند بلکه آن را زیر پا گذاشته و عکس آنها عمل کرده‌اند. یکی از مصادیق این گفته؛ سازمان تامین اجتماعی است.سازمان تامین اجتماعی با هدف پوشش بیمه‌ای و ارائه خدمات اجتماعی‌ به کارگران و مزدبگیران شکل گرفت. این خدمات در دنیای مدرن و کشورهای صنعتی توسط ادارات و سازمان‌هایی موسوم به سوسیال نهادینه شده است. خدمات اجتماعی یادشده، بعد از جنگ جهانی دوم، براساس مصوبات بین‌المللی و در مرحله‌ای خاص از توازن قوای طبقاتی و سیاسی در سطح بین‌المللی، مورد پذیرش کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفت و فراگیر شد. اصولا در همین دوره و همین توازن قوای طبقاتی در سطح بین‌المللی است که سازمان جهانی کار (ILo) ذیل سازمان ملل متحد شکل می‌گیرد.سازمان تامین اجتماعی در ایران بعد از تحولات گسترده‌ای که طی سال‌های ۴۵ تا ۵۰ رخ داد، شکل کامل‌تری به خود گرفت. در واقع، پدیده تامین اجتماعی و خدماتی که طبق قانون باید ارایه شود، در قالب سازمان تامین اجتماعی در ایران عینیت یافت.

گفتنی است حق بیمه پرداختی به این سازمان معادل یک/سوم حقوق کارگران است که به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود. کارگر ۷ درصد از حقوقش را پرداخت می‌کند. کارفرما از محل ارزش اضافه‌ای که کارگر تولید می‌کند ۲۳ درصد می‌‌پردازد و دولت به‌مثابه سهمی که در تامین خدمات اجتماعی دارد؛ سهمی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و جزو وظایف آن است، معادل ۳ درصد از حقوق کارگر را باید به سازمان  بپردازد. در قبال این قرارداد که در قانون تامین اجتماعی به طور مفصل آمده، سازمان تامین اجتماعی متعهد می‌شود پوشش کامل خدمات تامین اجتماعی شامل بیمه خدمات درمانی تا درمان کامل، پرداخت غرامت دستمزد هنگام بیماری یا رخداد حوادث، بازنشستگی، از کار افتادگی و پرداخت مستمری فوت به بازماندگان بیمه شده را متقبل شود.  این واقعیت که صندوق تامین اجتماعی بالقوه صندوقی ثروتمند و سرمایه بین‌النسلی کارگران است که چشم طمع بسیاری را به خود جلب می‌کند، کارگران را ملزم می‌کند که برای پیشگیری از سوءاستفاده و دستبرد و یا هدر رفتن منابعش، در اداره این صندوق سهیم باشند و یا بر آن نظارت کامل داشته باشند.

به همین دلیل در همه جای دنیا، سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از سوی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری تحت نظارت هستند.اما در ایران و در شرایط فعلی، نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، نظارتی نیم‌بند بر این سازمان دارند.همین مساله موجب شده به طور مکرر دولت‌های مختلف و با بهانه‌های گوناگون از این سرمایه برداشت کنند و یا سهم و بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکنند. بدتر از همه در دولت احمدی‌نژاد، شورای عالی تامین اجتماعی و بعد هیات امنا و کسانی که در مدیریت آن بودند توانستند منابع آن را براحتی در راستای منافع شخصی و گروهی خود استفاده و در واقع آن را غارت کنند؛ روندی که تا سال ۱۳۹۲ جریان داشت و پس از آن در تحقیق و تفحص از این سازمان، در مجلس، مفصل از آن پرده برداشته و تازه معلوم شد که شماری از به اصطلاح نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری ناظر در این سازمان، از این غارت سهمی هم داشته‌اند. بعد از آن که "وزارت کار و تامین اجتماعی" منحل و به وزارت تازه تاسیس "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ملحق گردید، مقرر شد که مدیرعامل این سازمان را، که در واقع سازمانی است خصوصی با مالکیت عمومی و غیردولتی، مستقیما دولت انتخاب کند. این امر برخلاف اصل سه‌جانبه‌گرایی مندرج در اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بود و به همین دلیل، دولت وقت خودسرانه اساسنامه این سازمان را نیز تغییر داد. 

باتوجه به اشاره‌ای که به دارایی‌های هنگفت سازمان تامین اجتماعی شد، به یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تابعه آن، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) هم بپردازید. تشکیل آن را به‌طور ابتدا به ساکن، مثبت و یا منفی ارزیابی می‌کنید؟ 
در زمان دولت آقای موسوی، وقتی اندوخته نقدی هنگفت این سازمان که در بانک رفاه کارگران نگهداری می‌شد مورد توجه قرار گرفت، و دولت وقت به شکل وام از آن نیز برداشت کرد، قرار شد این سرمایه‌های نقدی –مشابه تجربه دیگر کشورها- به سرمایه‌گذاری تبدیل شود تا از بازده آن، سازمان تامین اجتماعی بتواند در هر شرایطی به تعهداتش عمل کند. این سرمایه‌ها در حوزه‌های مختلف از قبیل صنعت، گردشگری و... سرمایه‌گذاری شد و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) شکل گرفت. تشکیل شستا، به‌طورفی‌نفسه اقدامی مثبت بود، اما این نهاد بعدها در عمل تبدیل به محلی شد برای سوءاستفاده‌های بعدی دیگر. هیچ‌وقت از آن حسابرسی درستی به عمل نیامد و گزارشی دقیق از عملکرد آن ارائه نشد. به‌رغم اینکه قرار بر این بود کارگران در مدیریت این منابع و شرکت‌ها مشارکت داشته باشند اما قانون به‌گونه‌ای نوشته شد که هوشمندانه این فرصت را از کارگران می‌گرفت. 

مرتضی لطفی (مدیرعامل شرکت شستا) اخیرا اشاره به تلاش‌هایی کرده که برای استفاده از نمایندگان کارگران در مدیریت این مجموعه صورت گرفته است. ارزیابی شما چیست؟
حضور و نظارت نماینده کارگران در شستا و شورای عالی تامین اجتماعی در قانون تعریف شده است اما این مساله رعایت نمی‌شود. در واقع، جدا از اشکالاتی که در قوانین ما موجود است، همان ظرفیت‌های محدود هم به کار گرفته نمی‌شوند و هوشمندانه و با استفاده از قوانین دیگر، این ظرفیت‌ها فشل می‌شوند. حرف‌ها و اشارات چنین مقاماتی ممکن است درست باشد، اما من با در نظر گرفتن گذشته‌ای که در مدیریت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی دیده‌ام، آنها را باور نمی‌کنم.با توجه به سرمایه هنگفت تامین اجتماعی و این حقیقت که در دهه ۶۰ و ۷۰، گفته می‌شد شستا بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور با بازدهی بسیار مثبت است اما در عمل، تبدیل به محلی برای دست‌اندازی دولت‌های مختلف –هر زمان که دچار کسری می‌شدند- شد. در راستای تسهیل این امر، دولت‌ها تلاش کردند که به این دست‌اندازی‌ها شکل قانونی داده، از اعتراضات کارگران به این دستبردها جلوگیری کرده و مدعیات آنها در مورد حضورشان در مدیریت اموال بین‌النسلی متعلق به خودشان را خنثی سازند.

آنها این کار و این هدف را در قالب ادغام سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون، به‌علاوه سازمان تامین اجتماعی، با ایجاد وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" عملی کردند. با چنین اقدامی تلاش کردند دهان کارگران را ببندند؛ اقدامی براساس موازین نادرست موجود، کاملا قانونی ولی ضدکارگری. بنابراین دولت، سازمان تامین اجتماعی را، که یک سازمان خصوصی با مالکیت عمومی و غیردولتی است، تبدیل به بخشی از اجزای خود کرد.با توجه به چنین اقدامات زیرکانه قانونی ضدکارگری است که وقتی مساله بند (ز) (اکنون بند (و)) قانون بودجه ۹۷ (انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت) پیش می‌آید و منتقدان این اقدام، خصوصی‌بودن تامین اجتماعی را مطرح می‌کنند دولت این انتقاد و اعتراض را رد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی را به‌عنوان بخشی از وزارت کار معرفی کرده، و طبعا، اموال و درآمدهای ان را متعلق به وزارت کار و ایضا متعلق به خزانه دولت می‌داند. این گونه است که شاهدیم جناح‌های سرمایه‌داری و نمایندگان آنها، هوشمندانه و در ادوار مختلف، قوانین را مطابق با منافع و امیال خود تغییر داده و می‌دهند. این امر در مورد قانون کار هم، که در طی دهه ۶۰ تدوین و بالاخره در سال ۶۹ به تصویب رسید، از دهه ۷۰ به این سو انجام شده است. 

در دهه ۹۰، در قالب کوچک‌سازی دولت، سرمایه همگانی طبقه کارگر (سازمان تامین اجتماعی) در دست دولت قرار می‌گیرد و از آن به بعد است که در دولت احمدی‌نژاد، غارت هنگفت سرمایه تامین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی و همدستانشان آغاز می‌گردد. بعد از آن، شاهدیم دو دوره آقای ربیعی در مقام هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. باید بگوید در حسابرسی‌هایی که تاکنون انجام شده، چه غارت‌هایی صورت گرفت؟ کدام اموال غارت شده بازگشت داده شده است؟ ما هیچ گزارشی در این زمینه‌ها نداریم. من اعتقاد دارم نمایندگان کارگری همواره باید پاسخگو باشند. فکر نکنند امروز که بازنشسته شدند، کارشان به اتمام رسیده و رفته‌اند. بعضی از آنها، هم اکنون در تامین اجتماعی حجره‌ای گرفته‌ و از طریق مشاوره و پست‌های شاید صوری و امورات دیگر، مال‌اندوزی می‌کنند. اما این افراد همواره مدیون بوده و باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند که یک؛ چرا نظارت نکردند؟ دو؛ در صورت اعمال نظارت، چرا به کارگران گزارشی از این غارت‌ها ندادند؟

واقعیت این است که آنها نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه هر کدام در بذل و بخشش‌ها و پرداخت حق‌السکوت‌های آقای مرتضوی رقم‌های چند میلیونی تا نود میلیونی دریافت کردند و سپس نامه‌ای هم در حمایت از وی نوشتند.  تامین اجتماعی یک سازمان خصوصی با مالکیت عمومی و غیردولتی است که از سال ۱۳۹۰ به نادرست و ناحق تحت مالکیت دولت قرار گرفته است. در ساز و کار کنونی اگر قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا تفکیک شود و به دست دولت بیفتد، این کار بازهم یک اقدام ضدکارگری است. اما اگر قرار است به‌عنوان یک سازمان خصوصی با مالکیت عمومی غیردولتی به فعالیت و ارایه خدمت ادامه دهد باید اجازه داده شود طی فرآیندی، تشکل‌های کارگری مستقل و توانمند تشکیل شوند که بتوانند بر عملکرد آن نظارت کنند.

در شرایط  حاضر که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مترصد برگزاری مجدد و پیشبرد مذاکرات مزدی هستند فکر می‌کنید چه رویه‌ای را در مذاکراتشان برای نیل به موفقیت‌های بیشتر باید در پیش گیرند؟ 
من متوجه نیات مثبت و صادقانه بعضی از نمایندگان کارگران هستم اما کارکرد این مذاکرات و قوانین مترتب بر آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار تردیدآمیز است. ما هرساله شاهد تلاش‌های خیرخواهانه و صادقانه شمار بسیار اندکی از این نمایندگان در شورای عالی کار بوده‌ایم اما با این حقیقت مواجه شده‌ایم که به‌رغم شعارهای اولیه و تلاش صادقانه و شبانه‌روزی بخشی از این نمایندگان، کوه؛ موش زاییده است. همیشه رقمی به‌عنوان دستمزد تصویب شده، نیازی به توضیح واثبات  ندارد، که هیچ‌گاه نتوانسته حداقل هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را تامین کند. شرط موفقیت این مذاکرات در هر جامعه‌ای (که تاکنون و به دلایل مختلف در ایران به آن عمل نشده)، پشتوانه وسیع جامعه کارگری است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار که در این مذاکرات هستند باید روشی را بیابند تا این پشتوانه کارگری تامین گردد.

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی به پشتوانه حمایت و البته تهدید جامعه کارگری، در همه‌جای دنیا، وقتی بر سر دستمزدهایشان با نمایندگان کارفرمایان و دولت‌ها به توافق نرسند، می‌توانند اعتصاب کنند. آنها در چارچوب قانون، تهدید به اعتصاب و مبارزات اجتماعی می‌کنند. در قانون کار کشور ما هم، به‌صورت بطئی به چنین مواردی اشاره شده است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در صورتی در مذاکرات موفق خواهند شد که رویکردی داشته باشند که به آرای عمومی کارگران مراجعه کنند و بتوانند حمایت آنها را به صحنه بیاورند. اما در بزنگاه‌های تصمیمات مزدی شاهدیم که شرایط استثنایی‌ پیش می‌آید بدین صورت که یکی حمله می‌کند، یکی غش می‌کند، مساله تهاجم خارجی، موقعیت استثنایی دولت و یا بحران‌های اجتماعی مطرح می‌شوند و در انتها نیز، وزیر کار می‌آید و حرف آخر را می‌زند.موقعیتی را به یاد می‌آورم در دوران آقای احمدی‌نژاد، که مصوب شد طی سه‌سال عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران (در طول دوران جنگ و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) جبران شود. در عمل، اما چنین چیزی هیچگاه اجرا نشد. بنابراین، تنها ساز و کاری که می‌تواند تضمین کند کارگران به جواب مثبت و دلخواه برسند و بخشی از حقوق واقعی‌شان را بدست آورند، اتخاذ روش و رویکرد مراجعه به بدنه جامعه کارگری و آوردن تصمیم و تهدید آنها به صحنه مذاکرات است. 

اینکه دولت در حوزه تامین اشتغال، آموزش رایگان، مسکن مجانی و... تکالیفی دارد و می‌بایستی با ایجاد تمهیدات و ساز‌و‌کارهایی او را مجبور به فراهم‌آوردن آنها برای سایر آحاد جامعه نمود، موضوع بحثی دیگر است. این نکته را باید به یاد داشت که دولت‌ها هیچ‌کدام از این وظایف را تاکنون محقق نکرده‌اند.اما در جلسه‌ای که شورای عالی کار برگزار می‌کند و به تعیین دستمزد می‌پردازد پرداختن به این موضوع که مزایای غیرمزدی را در قیاس با دستمزد باید افزایش بیشتری داد، یک نوع فرافکنی بحث است. این حرفی‌ست که نمایندگان کارفرمایان به شکلی نادرست آن را مطرح می‌کنند. بنابراین در توضیح آن دقت بیشتری را لازم است.وقتی بحث بر سر محاسبه و تعیین دستمزد است این مهم را باید مد نظر قرار داد که دستمزد کارگر باید "آنی باشد که قادر به تامین زندگی وی باشد" یعنی زندگی او و سبد کالاهای مورد نیاز شامل مسکن، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و.... دستمزد کارگر به شکل و مبلغ شرافتمندانه‌ای باید باشد تا بتواند این نیازها را تامین کند. کارفرمایان برای اینکه از این مساله فرار کنند این را مطرح می‌کنند که در سبد کالا چرا مسکن و یا موارد دیگر قرار دارند و اینها را طبق قانون اساسی، دولت باید تعیین کند. بنابراین، این حرف یک نوع دفاع از کارفرمایان است. 

در بحث اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، دستمزد بخشی از ارزش اضافه‌ی تولید شده‌ای‌ست که به خود کارگر تعلق می‌گیرد تا به مدد آن بتواند نیروی کار خود را بازتولید کند. نیروی کار باید بازتولید شود تا در جامعه وجود داشته باشد و روند تولید کالا و وجود بازار مصرف و بالاخره انباشت پول و سرمایه ادامه یابد. بخشی از این ارزش اضافه به صورت دستمزد داده می‌شود. کارفرمایان به بهانه‌های مختلف این هزینه بازتولید نیروی کار را مرتبا کم می‌کنند. بازتولید نیروی کار بدین صورت است که کارگر برخوردار از مسکن، خانواده، زندگی طبیعی، فرزندان و.. باشد و فرزندان وی نیز در آینده در مقام نیروی کار جامعه قرار گیرند. بنابراین تمام اینها باید از طریق دستمزد تعیین بشود و تکه‌تکه کردن دستمزد، اتفاقی ناگوار است.عده‌ای مطرح می‌کنند که افزایش دستمزد به لحاظ اقتصادی، تورم‌زا است. اما آنچه در مقابل این استدلال اهمیت بیشتری دارد این است که "دستمزد واقعی کارگر می‌بایستی تعیین و پرداخت شود". دولت کارفرمایان برای اینکه این دستمزد را به ریال پرداخت نکند ارائه کمک‌های غیرنقدی از قبیل وام، مزایای غیرمزدی، حق مسکن، حق اولاد، سختی کار و... را مطرح می‌کند. این تکه‌تکه کردن مزد، و نامیدن هر تکه به نام و عنوانی دیگر و محدود کردن مزد پایه به کمی بیشتر از دستمزد حداقل، در زمان‌هایی مثل بازنشستگی و یا ازکارافتادگی زیان خود را نشان می‌دهد.

به دلیل مبلغ پایینی که از این دستمزد پایه به عنوان حق بیمه لحاظ می‌شود، در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی یا ایام بیماری و بیکاری مبلغ بسیار کمی به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین، این یک بحث اشتباه است در کشور ما که دستمزد را تکه‌تکه می‌کنند و روی هر تکه آن اسمی گذاشته، و سر بزنگاه هر یک از آن تکه‌ها و یا در واقع، مزایا را قطع می‌کنند. این امر نه فقط در مورد کارگران، بلکه شامل حال کارمندان دولت هم می‌شود. بسیاری از آنها وقتی که از کار بازنشسته می‌شوند متوجه می‌شوند نیمی از حقوقشان به اشکال مختلف کاسته شده است. وقتی حق بیمه‌ تنها براساس دستمزد پایه کم می‌شود در هنگام بازنشستگی صرفا همان را بدون هیچ‌گونه مزایایی دریافت می‌کنند. نتیجه این می‌شود که در حالی که در زمان بازنشستگی، افراد خانواده‌ای گسترده دارند و هزینه‌های درمان و دیگر اموراتشان نیز افزایش یافته، دریافتی ماهیانه‌شان نصف شده است.تکه‌تکه کردن دستمزد و یا پرداخت مزایای غیرنقدی در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد اما در درازمدت؛ منجر به فقیرترشدن کارگر و همچنین ضعیف‌ترشدن صندوق تامین اجتماعی خواهد شد. 
  
در پایان، کارگران برای دستیابی به دستمزد واقعی و عادلانه در سال جاری باید چه استراتژی در پیش گیرند؟ 
ما اکنون در یک موقعیت اجتماعی حساس و در یک نقطه عطف قرار داریم. در همه زمینه‌ها در جامعه شاهد  فروپاشی هستیم. فسادهای سهمگین فاش می‌شوند. ناتوانی دولت در انجام وظایفش و ارائه خدمات، وضوح بیشتری می‌یابد. بحران همه‌جانبه جامعه روز به روز در حال گسترش است. شاهد بوده‌ایم تمام دولت‌های چهل ساله اخیر به‌رغم شعارهایی که در حمایت از گروه‌های ضعیف ‌داده‌اند، با موذی‌گری کامل در اتاق فکرها نشسته و قوانین را طوری طراحی کرده‌اند که حقوق کارگران پایمال شده است. جامعه در معرض بحران‌های عظیم اجتماعی است. شاهد بروز جنبش‌های اعتراضی‌ در عرصه‌های مختلف هستیم. متاسفانه در چنین شرایطی طبقه کارگر ما دارای سازمان‌یافتگی نیست و نمی‌تواند از حقوق و منافع خودش در سازمان تامین اجتماعی و کمیته دستمزد شورای عالی کار دفاع کند. هیچ گروهی از کارگران سازمان‌های صنفی قدرتمندی ندارند و تاکنون نتوانسته‌اند در بزنگاه‌های تاریخی، نقش ایفا کرده، و منافع خود را بیان و از آنها دفاع کنند. به همین دلیل، هر دولتی هم که آمده اینها را یا زیر پا گذاشته و یا از اینها به‌عنوان نردبانی برای مقاصد خودش استفاده کرده‌ و بالا رفته‌ است.با این وجود، تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که کارگران هیچ راهی ندارند جز روی آوردن به سازمان‌های صنفی و طبقاتی‌شان و تقویت، اصلاح و یا ایجاد تشکل‌های کارگری. همچنین، نمایندگان کارگری‌ای که مدعی حسن‌نیت هستند باید ارتباطشان را با بدنه جامعه کارگری تقویت کنند. 

بهار نیوز