دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد می‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند. این موضوع از اصلی‌ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای دولت دوازدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین‌ دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مورد نظر است.مطابق مفاد ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط است. همچنین این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب است.

مطابق مصوبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ هیات وزیران، تاکنون خدمات مربوط به ۱۰۸ دستگاه اجرایی مشتمل بر ۷۷۹ خدمت و ۲۰۹۴ زیرخدمت احصا شده است. همچنین بر اساس تکلیف هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار تعداد ۱۳۶۴ مجوز احصا و پالایش شده است. از منظر نوع فعالیت، خدماتی که برای ارائه به مردم با کسب‌وکارها به بیش از ۱۳۰۰ نوع استعلام نیازمند هستند که در سلسله مراتب و صدور تایید این‌ها هزاران امضای طلایی نشسته است و حتی برخی از این خدمات (۲۴۱ خدمت صدور مجوز) بیش از ۲۰ استعلام در فرآیند خود دارند.در جهت تسریع فرآیندها ابتدا نیاز به شناخت و رفع موانع هست و به همین منظور فرآیند ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات تهیه شده است. پنج مرحله بلوغ منطق بر ویژگی‌های دولت الکترونیک در کشور در جدول زیر آمده است.گزارش ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات نیز در نمودار زیر آمده که در زمان ارزیابی تعداد خدمات احصاءشده سازمان اداری استخدامی ۱۷۷۰ خدمت بوده است. رشد ۱۰ درصدی این فرآیند در بازه کمتر از یک ساله در دولت دوازدهم نشان از روند پرشتاب توسعه دولت الکترونیک دارد.

در اقدامی راهبردی، ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت احصا شدند و سقف زمان‌بندی اجرای آنها ۹ آذر ۱۳۹۹ معین شد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور اشاره کرد.با اجرای صحیح و راه‌اندازی دقیق این اقدامات تحولات بسیاری در زمینه الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح رویه‌ها صورت می‌گیرد و نیازمند اقدام مشترک همگانی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است. آخرین وضعیت سرویس‌های متصل به شبکه ملی تبادل اطلاعات نیز در جدول زیر آمده است. بیش از ۱.۸ میلیون استعلام الکترونیکی تنها در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ ایجاد شده است.

صرفه‌جویی در هزینه مصرفی دستگاه‌ها، صرفه‌جویی در زمان مردم و دستگاه اجرایی، حمایت از محیط زیست، کاهش نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌ها از جمله صرفه‌جویی‌های صرفا مالی ناشی از راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات است.همچنین درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) در این بازه زمانی تحولات و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. آمار بازدید و مراجعات به این سامانه افزایش داشته که حاکی از کاهش مراجعات حضوری و نزدیک شدن به حد مطلوب برنامه‌ریزی شده است با انجام دقیق و زمان‌بندی‌شده این اقدامات، تعداد خدمات از ۷۱۸ به ۱۷۰۰، تعداد وب‌سرویس از ۳۶ به ۱۵۰، تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از ۶۹ به کل دستگاه‌های کشور و رتبه وب‌سایت در بازدید ۱۳۰۰ پله افزایش یابد.شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ایران که توسط ملل متحد ارزیابی می‌شود در این مدت یک ساله رشد قابل ملاحظه‌ی ۲۰ رتبه‌ای و ارتقاء به جایگاه ۸۶ام را در برداشته است. در این افزایش ۲۰رتبه‌ای وضعیت دولت الکترونیکی در ایران از کلاس متوسط (MEGDI)  به کلاس عالی  (HEGDI)ارتقا یافته و شاخص مشارکت مردم(E-Participation) نیز ۳۸ پله صعود کرده است.

بهار نیوز