تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
کد مطلب : ۱۵۹۸۵۳
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی رد شد
گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان گفته است که طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل داشتن بار مالی از سوی این شور رد شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که در محل این شورا برگزار شد، اظهار داشت: طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد. وی افزود: در صدر ماده واحده این لایحه، اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اشکال دیگر این شورا نسبت به لایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: در ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه جویی تأمین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد، ایرادات نسبت به این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
کدخدایی با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: با اصلاحاتی که در جلسه ششم شهریور امسال به تصویب مجلس رسید، در جلسه 21 شهریور امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر، موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی همچنین در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران رسانه‌ها درباره مصادیق قانون منع به کارگیری بازنشستگان،گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به مصادیق ورود نمی‌کنم و این به عهده دستگاه‌های اجرایی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوبه مذکور از این جهت که مشخص نبود آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر؟ ابهام داشت که پس از رفع ابهام، اظهارنظر صورت گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر تعدادی از نمایندگان تهران و به خصوص نماینده تهران که انتقاداتی را نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده بود، گفت: بنده بارها عرض کردم شورای نگهبان از نقد، انتقاد و نصیحت به هیچ وجه واهمه نداشته، نه ضرری کرده و نه از آن ناراحت می‌شود. ما خودمان هم از نقد و انتقاد استقبال می‌کنیم به طوری که اگر ایرادی در عملکرد شورای نگهبان می‌بینند، بیان کنند. اما اعتقاد داریم در بیان انتقادات دقیق باشند تا اعتبار گوینده انتقاد زیر سوال نرود. وی تأکید کرد: شورای نگهبان در بیان بررسی صلاحیت‌ها ملاک‌های حداقلی را مدنظر قرار می‌دهد. اگر کسی خودش را شایسته نمی‌داند، کناره‌گیری کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشاهده می‌شود برخی مدیران به دنبال جانبازی‌ها و سوابق خود برای فرار از قانون هستند"،گفت: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت گیرد. اینکه قانون تصویب می‌شود اجرا هم همانطور باشد، بحثهای حقوقی است که همواره درباره همه قوانین وجود دارد، اینکه آیا قانون به اهداف خودش می‌رسد یا خیر درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز وجود دارد و راهکار فرار از آن این است تا جایی که می‌توانیم قانون را شفاف تدوین کنیم.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس سازمان صداوسیما و نیز شهردار تهران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز می‌شود، اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به مصادیق ورود نمی‌کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی براینکه نتایج نشست‌ها با مجلس شورای اسلامی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیایس و مذهبی برای کاندیداهای انتخابات به کجا رسیده گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام شده برخی مصادیق رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان تعیین شده اما کارشناسان ما نیز جلساتی را با مجلس داشتند که می‌بایست در قالب طرح و لایحه‌ای از سوی مجلس و یا دولت ارائه شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و منتظر ارائه طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس یا دولت در این باره هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که "نحوه نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا چگونه است و آیا اصلا شورای نگهبان قصد نظارت براین انتخابات را دارد یا خیر" افزود: شورای نگهبان نسبت به نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ورود نمی‌کند و اصلا سازوکاری برای آن نیز نداریم. نظارت بر این انتخابات نیز اصولا منتفی است.
کدخدایی با اشاره به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش از سوی مجلس گفت: این طرح که در جلسه 13 شهریور مجلس تصویب شده بود، در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده در بند 4 ماده الحاقی این طرح، مغایر با اصل 705 قانون اساسی که دلالت بر بار مالی دارد شناخته شد.
وی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان گفت: بندهای 3 و5 ماده 4 این لایحه با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آیین نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در صدر ماده واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد، همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن، خبرگی و غیره در قانون ذکر شود. در غیر این صورت مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول شده است با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد و پس از رفع تعارض اظهار نظر خواهد شد.
کدخدایی در پایان با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: مصوبه جلسه 16 مرداد امسال مجلس در جلسه 7 شهریور شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت. براساس آن در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند ب و تبصره دو آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأییدیه نداشته باشد.
خلاف موازین شرع شناخته شد. در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره یک، نسبت به حذف دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین و تکلیف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ اظهار نظر شورای نگهبان درباره این طرح به مجلس شورای ارائه شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اشکال دیگر این شورا نسبت به لایحه تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: در ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه جویی تأمین کرده است، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد، ایرادات نسبت به این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
کدخدایی با اشاره به تأیید مصوبه مجلس درباره منع به کارگیری بازنشستگان، تصریح کرد: با اصلاحاتی که در جلسه ششم شهریور امسال به تصویب مجلس رسید، در جلسه 21 شهریور امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر، موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی همچنین در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران رسانه‌ها درباره مصادیق قانون منع به کارگیری بازنشستگان،گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به مصادیق ورود نمی‌کنم و این به عهده دستگاه‌های اجرایی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مصوبه مذکور از این جهت که مشخص نبود آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می‌کند یا خیر؟ ابهام داشت که پس از رفع ابهام، اظهارنظر صورت گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر تعدادی از نمایندگان تهران و به خصوص نماینده تهران که انتقاداتی را نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده بود، گفت: بنده بارها عرض کردم شورای نگهبان از نقد، انتقاد و نصیحت به هیچ وجه واهمه نداشته، نه ضرری کرده و نه از آن ناراحت می‌شود. ما خودمان هم از نقد و انتقاد استقبال می‌کنیم به طوری که اگر ایرادی در عملکرد شورای نگهبان می‌بینند، بیان کنند. اما اعتقاد داریم در بیان انتقادات دقیق باشند تا اعتبار گوینده انتقاد زیر سوال نرود. وی تأکید کرد: شورای نگهبان در بیان بررسی صلاحیت‌ها ملاک‌های حداقلی را مدنظر قرار می‌دهد. اگر کسی خودش را شایسته نمی‌داند، کناره‌گیری کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه "با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشاهده می‌شود برخی مدیران به دنبال جانبازی‌ها و سوابق خود برای فرار از قانون هستند"،گفت: نسبت به هر قانونی ممکن است تخلفاتی صورت گیرد. اینکه قانون تصویب می‌شود اجرا هم همانطور باشد، بحثهای حقوقی است که همواره درباره همه قوانین وجود دارد، اینکه آیا قانون به اهداف خودش می‌رسد یا خیر درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز وجود دارد و راهکار فرار از آن این است تا جایی که می‌توانیم قانون را شفاف تدوین کنیم.
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس سازمان صداوسیما و نیز شهردار تهران شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز می‌شود، اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به مصادیق ورود نمی‌کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی براینکه نتایج نشست‌ها با مجلس شورای اسلامی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیایس و مذهبی برای کاندیداهای انتخابات به کجا رسیده گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام شده برخی مصادیق رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان تعیین شده اما کارشناسان ما نیز جلساتی را با مجلس داشتند که می‌بایست در قالب طرح و لایحه‌ای از سوی مجلس و یا دولت ارائه شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و منتظر ارائه طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس یا دولت در این باره هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که "نحوه نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا چگونه است و آیا اصلا شورای نگهبان قصد نظارت براین انتخابات را دارد یا خیر" افزود: شورای نگهبان نسبت به نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا ورود نمی‌کند و اصلا سازوکاری برای آن نیز نداریم. نظارت بر این انتخابات نیز اصولا منتفی است.
کدخدایی با اشاره به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش از سوی مجلس گفت: این طرح که در جلسه 13 شهریور مجلس تصویب شده بود، در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده در بند 4 ماده الحاقی این طرح، مغایر با اصل 705 قانون اساسی که دلالت بر بار مالی دارد شناخته شد.
وی با اشاره به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان گفت: بندهای 3 و5 ماده 4 این لایحه با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آیین نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظرخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در صدر ماده واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد، همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن، خبرگی و غیره در قانون ذکر شود. در غیر این صورت مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول شده است با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد و پس از رفع تعارض اظهار نظر خواهد شد.
کدخدایی در پایان با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: مصوبه جلسه 16 مرداد امسال مجلس در جلسه 7 شهریور شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت. براساس آن در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند ب و تبصره دو آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأییدیه نداشته باشد.
خلاف موازین شرع شناخته شد. در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره یک، نسبت به حذف دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین و تکلیف ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ اظهار نظر شورای نگهبان درباره این طرح به مجلس شورای ارائه شده است.
مرجع : تسنیم
