بر این اساس دولت هند نیز به دنبال آن بود تا با تصویب قانونی در این باره، «به صراحت» این کار را ممنوع و به جرمی تبدیل کند که نمی‌توان هیچ قرار وثیقه‌ای نیز در قبال آن دریافت کرد. راوی شانکار، وزیر دادگستری هند روز چهارشنبه گفت که دولت رای دادگاه عالی را یک بار دیگر تایید کرد زیرا با وجود رای دادگاه، باز هم این تخلف در هند انجام می‌شد. بر اساس دستورالعمل جدید دولت، از این به بعد متخلفان بازداشت شده و پس از محاکمه نیز به دست‌کم سه سال زندان محکوم می‌شوند.

برخی این دستورالعمل را که در حمایت از حقوق زنان مسلمان تهیه شده، تلاش نارندرا مودی نخست وزیر هند برای جلب نظر زنان مسلمان دارای حق رای توصیف کرده‌اند. نارندرا مودی ماه گذشته خطاب به زنان اعلام کرد که تا زمانی که در این باره عدالت حاکم نشود، از تلاش دست برنمی‌دارد.