اقتصاددان‌ها پیش از رسیدن به این نقطه بارها تذکر دادند

سید محمد حسن مصطفوی منتظری در خصوص لزوم تسریع در انتخاب وزیر اقتصاد با برنامه و باتجربه در برهه کنونی گفت: نخست در یک جمله بگویم که از سیاست ورزی به دور بود  که طیب‌نیا برکنار شود و کرباسیان روی کار بیاید. درست است که انتقاداتی متوجه طیب‌نیا بود که تنها به بحث تورم پرداخت و برای رکود، سیاست‌های موثری را نتوانست اعمال کند اما وزیر بعدی برای هیچکدام از این موضوعات برنامه نداشت و جای تاسف بود که در این جابجایی فردی روی کار نیامد که حداقل به اندازه سلف خود دانش و تجربه اقتصادی داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: باید این را هم مطرح کنیم که مسائل اقتصادی ایران دیگر مسائلی با ریشه صرفا اقتصادی نیست و شامل موارد بسیار پیچیده‌ای می‌شود که الان بیش از پنجاه درصد مسائل غیراقتصادی است. شما را ارجاع می‌دهم به سخنان یکی از برندگان صلح نوبل که  برای سامان دادن اقتصاد سه پیش شرط را مطرح کرد؛ نخست اینکه همه به قانون تمکین کنند به ویژه مقامات، دوم اینکه تمام نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از اقتصاد خارج شوند و سوم داشتن بنگاه‌هایی که عمرشان از عمر بنیان‌گذارانش بیشتر است. هرچه این بنگاه‌ها بیشتر باشند، اقتصاد سروسامان بهتری پیدا می‌کند. می‌بینید که از سه پیش شرط،‌ تنها یکی مستقیما با مسائل اقتصادی مرتبط است و بقیه کاملا غیراقتصادی هستند.

مصطفوی در پاسخ به این سوال که آیا همین موارد است که باعث شده کسی حاضر به پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد نشود، گفت: نظام تدبیر یعنی کلیت نظام سیاسی باید فکری به حال این موضوع کند؛ از نهاد رهبری گرفته تا همه قوا و همه نهادهای دیگر و نهادهای موازی که متاسفانه وجود دارند باید با یکدیگر در قالب یک طرح ملزم به تعامل و همکاری شوند.  
این استاد اقتصاد افزود: ما متاسفانه اتاق فکری که همه نهادها در آن جمع شوند، نداریم. صحبت میان نهادها به گونه‌ای شده که شخصی در نماز جمعه حرفی می‌زند و شخص دیگر یا نهاد دولتی در سخنرانی در شهر دیگری جواب وی را می‌دهد، در ادامه رییس یک قوه از تریبون رسمی و دولتی مجددا جواب می‌دهد؛ این عقب‌افتادگی است که به جای صحبت پشت درهای بسته و در نهادهای رسمی کشور برای دستیابی به یک برنامه مدون، سرگردانی ایجاد می‌شود. مردم چه گناهی دارند که نهادهای ما نمی‌توانند با هم همکاری کنند و تمامی مشکلات را علنی مطرح می‌کنند.

مصطفوی ادامه داد: یکی از مشکلات ما هم این است که نهادهای تصمیم‌گیرنده از بهترین اقتصاددان‌ها و کارشناسان در سایر رشته‌ها استفاده نمی‌کنند. ممکن است برخی کارشناسان در حوزه اجرایی توانمند نباشند اما می‌توانند مشاوران خوبی باشند. گاهی تصمیمات به شدت مهم و بزرگی گرفته می‌شود که حتی نظر یک کارشناس برجسته در خصوص آن اخذ نشده است.  

این اقتصاددان گفت: در حال حاضر جلسات متعددی در دانشگاه تهران، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها برای هم فکری و ارائه نظر از سوی اقتصاددان‌ها برگزار می‌شود اما در زمانی که دیگر کار قابل توجهی از کسی بر نمی‌آید. اقتصاددان‌ها پیش از رسیدن به این نقطه هم نامه‌های سرگشاده نوشتند و هم بارها مطرح کردند این مسیر چاره‌ساز نیست؛ اما گوش شنوایی نبود. من نمونه‌ها را می‌توانم با کد مطرح کنم که چه کسانی با چه مقاماتی صحبت کردند و وضعیت کنونی را پیش‌بینی کردند.

مصطفوی افزود: البته تصور من هم این است که جلسات در مقطع کنونی بیشتر جنبه نمایشی دارد تا نشان دهند ما در حال استفاده از کارشناسان، اقتصاددان‌ها و گروه‌های مرجع هستیم. آنها همچنین دنبال حرف‌هایی می‌گردند که برنامه‌هایشان را تایید کند.

وی ادامه داد: مشاوره گرفتن هزینه دارد؛ قراردادهای کلانی با نتایج  غیرقابل پیش‌بینی بسته می‌شود و زمانی که به مشکل بر می‌خورند از اساتید می‌خواهند تا برای حل آن چاره‌اندیشی کنند. چند وقت پیش جلسه‌ای برگزار شد و از حدود ۶۰ اقتصاددان دعوت به عمل آمد تا در جلسه‌ای دو ساعته، هرکدام به مدت ۲ دقیقه نظرات خود را بیان کنند. این جلسات به نظر من نمایشی است تا اینکه کسی به دنبال راه حل جدی باشد؛ چراکه راه حل جدی مسیر خودش را می‌طلبد.

این استاد دانشگاه گفت: کشورهای زیادی به دنبال راه‌حل جدی بودند و مسیر آن را طی کردند؛ به عنوان مثال روآندا که شاید برخی در کشور ما آن را به حساب هم نیاورند با اصلاح قوه قضاییه خود توانست اقتصادش را سامان دهد. تا زمانی که قوه قضاییه‌ای با حدود ده ویژگی نداشته باشیم اصلا امکان ندارد اقتصادمان رونق بگیرد. این ویژگی‌ها را مرحوم دکتر عظیمی به تفصیل بیان کرده‌اند. قوه فقضاییه باید بی‌طرف باشد، ارزان باشد، همه جا در دسترس باشد، قاطع باشد، با رویه واحد باشد و به روز باشد؛ بعضی از کارگزاران ما نه تنها به روز نیستند بلکه یک نسل از پیشرفت‌های حوزه کاری خود عقب هستند. 
 
مصطفوی ادامه داد: اینها ده ویژگی هستند که اگر قوه قضاییه فاقد آنها باشد محال است اقتصاد به سامان شود و در این خصوص هم مطالعه میدانی و هم مطالعات مقایسه میان کشورها صورت گرفته است. این را نمی‌گویم که وزیر اقتصاد یا تیم اقتصادی دولت در این رابطه مسئول نیستند ولی اگر بخواهیم تقسیم کنیم، همه مشکلات گردن اقتصاد نیست؛ با این شرایط هرشخص یا هر دولتی روی کار بیاید فرقی ندارد. در حال حاضر هم وضعیت کشور ما خاص است که از آن وضعیت با عنوان «تودرتویی نهادی» یاد می‌کنند؛ یعنی نهادی که مسئول یک موضوع است لزوما نه اختیارات کامل برای آن کار را دارد و نه از پاسخگویی برخوردار است.

وی افزود: ما در خصوص مسائل اقتصادی زمینه‌های موثرتری نسبت به دولت داریم و تا زمانی که مشکلات آنها حل نشود، هر دولتی بیاید و برود رونق اقتصادی طولانی‌مدت نخواهیم داشت. حتی اگر صادرات نفت داشته باشیم و ما را تحریم نکنند می‌تواند تنها یک رونق ظاهری کوتاه‌مدت مانند رونق نیمه اول دهه پنجاه برای ما ایجاد کند. در این وضعیت است که می‌گوییم ما در مشکلات اقتصادی نباید دنبال شخص مقصر بگردیم بلکه باید به دنبال عواملی باشیم که این مشکلات را به وجود آورده است.