به گزارش ایسنا، علی نجفی توانا، در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: هر چند این قانون بسیار دیرهنگام به تصویب و تایید رسیده اما از جمله قوانینی بود که ‌باید در شرایط فعلی و با لحاظ تعداد زیاد بیکاران به ویژه تحصیل‌کردگان کشور فرآیند تصویب را طی می‌کرد. وی افزود: این قانون استثنائاتی را به همراه دارد که این استثنائات موجب استمرار بکارگیری مدیران سطح کلان کشور با همان شیوه و عملکرد گذشته که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فعلی نیز بخشی از نتایج مدیریت آنان در گذشته است، شده و به نوعی با وفاداری به همان شیوه‌های ناکارآمد می‌خواهند از چنین مدیرانی استفاده کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مستثنی کردن روسای سه قوه، نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای شورای نگهبان در واقع حفظ چارچوب مدیریت کلان و به نوعی استمرار نگاه استراتژیک گذشته در مدیریت کشور است که گمان نمی‌رود کسی آن را کارآمد بداند. نجفی توانا تصریح کرد: در تلفیق با اصول مدیریت با عنایت به نیازهای روز و ایجاد مقتضیات جدید در فضای دهکده جهانی باید مدیرانی توانمند با ضریب خطای کم، هوش فراوان، چابکی و کارآمدی بالا مورد استفاده قرار گیرند. در چنین شرایطی قطعاً مغز و توانمندی جوان و در عین حال استفاده از اصول علمی نوین لازم است، هر چند می‌توان از تجارب مدیران گذشته به عنوان مشاور استفاده کرد اما مدیریت در جهان امروز عمدتاً رو به جوانگرایی است، بنابراین به نظر می‌رسد بخش استثناء شده قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا حد زیادی کارآیی این قانون را زیر سوال برده است.

وی افزود: انگار ما در نظام تقنینی کشور همیشه دنبال رعایت یک انحصار و استثناء هستیم که این کار به نفع کشور نبوده و نخواهد بود. این وکیل دادگستری در خصوص برآیند دیگر قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: تسری و شمول این قانون نسبت به مدیران سطح پایین‌تر مانند استانداران، معاونین وزرا و... قطعاً می‌تواند موثر باشد. ای کاش در این قانون بحث مدیریت اجرایی را با مشاوره جدا می‌کردند چرا که امروز ثابت شده مدیر چابک، جوان و مسلط به دانش روز نیازمند تجارب گذشته باشد، بنابراین شاید می‌توانستیم با پیش‌بینی شرایطی که از لحاظ حقوق و مزایا استثنایی قایل نشویم از تجارب مدیران سابق به عنوان مشاور بهره بجوییم.

نجفی توانا یادآور شد: به هر حال قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌تواند از لحاظ کمیت موجب جابجایی مدیران قدیم با مدیران جدید شود. وی در خصوص قضات بازنشسته و اشتغال مجدد آنها در حوزه وکالت، اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به مدیریت ناکارآمد بخش آموزش و پرورش در تمام سطوح وزارت علوم و... در سال‌های گذشته با حجم زیادی از بیکاران دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مواجه هستیم. این امر در تمام رشته‌ها از جمله رشته حقوق تکان دهنده است، به نوعی که ما شاید قریب به بیش از 100 هزار نفر فارغ‌التحصیل جویای کار در رشته حقوق داریم که بر این تعداد هر ساله افزوده می‌شود. اگر در گذشته سد کنکور مانع حضور افرادی بود که از تلاش یا استعداد کمتر برخوردار بودند با از بین بردن این سد همه افراد می‌توانند در هر سنی مبادرت به تحصیل علم حقوق کنند و با داشتن مدرک تحصیلی قطعاً با تصوری نادرست از بعضی از مشاغل آزاد از جمله وکالت علاقه‌مند به حضور در این حرفه هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ظرفیت محدود کانون‌های وکلا، محدود بودن ظرفیت پذیرش قضات در قوه قضاییه، عدم بکارگیری فارغ‌التحصیلان در نظام اداری کشور و سایر مشاغل آزاد باعث شده که در پشت سد ورود به حرفه‌های مربوط به فارغ‌التحصیلان حقوق، بخش عظیمی از این جوانان با نوعی افسردگی روبرو شوند. در طول مدیریتم در کانون وکلا طی دو دهه گذشته شاهد حضور افرادی بودم که بارها در امتحان ورود به حرفه وکالت اقدام کرده ولی موفق نشده بودند. نجفی توانا در ادامه گفت: در این شرایط نه تنها تدبیری برای استفاده از این جوانان نیاندیشیده‌ایم بلکه با تصویب یک سری قوانین بدون پشتوانه علمی و حتی فکری بستری را فراهم کرده‌ایم که با ورود برخی از صاحب منصبان گذشته در نظام اداری، قضایی و تقنینی دایره حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را که عمدتاً جوان هستند تنگ‌تر کرده‌ایم.

وی یادآور شد: به طور مثال نمایندگان مجلس می‌توانند بعد از یک دوره نمایندگی با داشتن لیسانس حقوق وارد حرفه وکالت شوند، از طرف دیگر دارندگان پایه قضایی و قضات دادگستری نیز بعد از طی دوره خدمت 30 ساله و بازنشستگی و خروج از خدمات قضایی می‌توانند با داشتن پنج سال سابقه قضاوت پروانه وکالت دریافت کنند. از آن مهمتر با حضور کارمندان دولت مواجه هستیم که می‌توانند با داشتن لیسانس حقوق و 5 سال سابقه کار حقوقی در ادارات کشور وارد این حرفه شوند. همچنین از چند سال قبل با استفاده از سهمیه اختصاصی برای خانواده‌های محترم شهدا، ایثارگران و جانبازان و... نیز مواجه هستیم.

این حقوقدان افزود: ضمن تایید این مطلب که باید این عزیزان همه مورد حمایت قرار بگیرند اما واقعیت این است که در برخی مشاغل مانند پزشکی و وکالت که باید جان، مال و ناموس مردم مورد حمایت تخصصی قرار گیرد آیا بهتر نیست که از این افراد در امور اقتصادی و اجتماعی حمایت کرده و برای ورود به این مشاغل از معیارهای علمی استفاده نماییم؟ نجفی توانا یادآور شد: مبنای ورود مرسوم به حرفه‌ وکالت در دنیا دانش، توانمندی، پشتکار و پیگیری است، اما ورود قضات، کارمندان و 30 درصد از خانواده شهدا و ایثارگران به حرفه وکالت موجب شده که بخشی از جوانان عملاً از ورود به این حرفه محروم شوند.

وی تصریح کرد: باید از خانواده شهدا حمایت کنیم اما این حمایت باید اقتصادی، اجتماعی،‌ سیاسی و فرهنگی باشد اما در بخش تخصصی قطعاً باید آنها را از لحاظ علمی آماده کنیم تا وقتی وارد این حرفه می‌شوند توانمندی‌های لازم را داشته باشند والّا خود این افراد آسیب می‌بینند و در حرفه وکالت دچار مشکل می‌شوند. این وکیل دادگستری در خصوص ورود کارمندان دولت به حرفه وکالت نیز گفت: درست است که این افراد دارای مدرک لیسانس هستند و بعضاً سابقه کار حقوقی دارند اما سابقه کار حقوقی آنها سبقه و ریشه اداری دارد. در کار وکالت به نیروهای تخصصی با توانایی علمی، هوش و شمّ حقوقی بالا نیاز داریم که از لحاظ حرفه‌ای مجرب بوده تا برای نجات افراد درگیر در سیستم قضایی از آنها استفاده کنیم.

نجفی توانا در خصوص بکارگیری قضات بازنشسته پیشنهاد کرد: اگر قرار است قضات بعد از سن بازنشستگی وارد حرفه وکالت شوند یا بعد از چند سال استفاده از بودجه دولت و 15 سال خدمت از سیستم قضایی منفصل و به سیستم وکالتی متصل گردند باید از قانون بکارگیری وکلا در نظام قضایی نیز استفاده کنیم تا از خیل عظیم وکلایی که عمدتاً امروز بیکار هستند جلوگیری کنیم، چون در کشورهای دیگر نیز برای محاکمه از وکلای خوشنام استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ دیگری که شاید مغفول مانده و برخی از مدیران در بخش تقنین و اداری کشور به آن بی‌توجه هستند این است که بخشی از وکلای امروز کشور ما بیکار هستند و بعضاً به مشاغل دیگر مانند مسافرکشی اشتغال دارند چون برای پرداختن به حرفه وکالت شخص باید دفتر دایر کند. نداشتن دفتر و مشتری و وجود دلالی در برخی از بخش‌ها باعث شده بسیاری از جوانان ما به ویژه خانم‌های جوان در حرفه وکالت وضعیت مناسبی نداشته باشند. در کنار این مسایل ظرفیت محدود نظام اداری و قضایی را هم اگر اضافه کنیم مجموعاً با نوعی بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق مواجه هستیم و از این حیث هم معتقدیم که این قانون جامعیت لازم را ندارد و به نظر می‌رسد که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد لذا برای حمایت از یک بخش خاص نباید متقاضیانی که قانوناً پتانسیل لازم را دارند از ورود به حرفه وکالت محروم کنیم.

این حقوقدان در پایان یادآور شد: طی دوره مدیریتم بر کانون وکلا شاهد بودم که تعدادی از جوانانی که در آزمون ورودی کانون قبول می‌شدند و مثلاً به رتبه هزار می‌رسیدند و ما نیز به هزار نفر نیاز داشتیم اما بعد مجبور بودیم که یک سوم از افرادی که قبول شده بودند و نمره بالایی هم آورده بودند کنار بگذاریم و در کنار آن از 30 درصد اختصاصی استفاده کنیم آن هم با حداقل معدل و این نوعی اعمال تبعیض است. البته با تدبیری که دو دوره گذشته اندیشیدیم سعی کردیم که با مذاکره با مقامات قضایی آن عده‌ای که تا نصاب مورد نظر قبول شده بودند را به عنوان کارآموز بپذیریم و این 30 درصد را هم به آنها اضافه کنیم.