پدرام سلطانی، در همایش توسعه داوری در کشورهای توسعه یافته سخنرانی کرد و گفت: من نماینده بخش خصوصی به عنوان نماینده ذی نفع داوری در بخش خصوصی ابراز نظر می کنم. روال داوری در مقایسه با وضعیت موجود دادگاه ها از لحاظ زمان، هزینه و شفافیت بسیار مناسبت تر، سریعتر وب هره ورتر است، اقبال روز افزونی در بین فعالان اقتصادی پیدا کرده است.اتاق بازرگانی ایران سالهاست مرکز داوری دارد و طبیعتا افزایش رجوع به مراکز داوری اقتضا می کند سایر مراکز داوری در کشور فعال باشند و پذیرای فعالان اقتصادی باشند.سلطانی در ادامه سخنانش بیان کرد: با توجه به اینکه تغییرات اصولا موجب این می شود کسی که عقب می ماند، نتواند خود را متناسب با فضا، اصلاح کرده و از تغییرات منتفع شود. همانطور که بخش خصوصی از تغییرات فضای کسب و کار، مدلهای جدید را به کار می گیرد، در حوزه قضایی هم باید مدلهای جدید قضایی مورد توجه قرار گیرد که طبیعتا داوری یکی از آنهاست.وی با اشاره به اینکه داوری، خصوصی سازی یا ساده کردن فرآیند قضایی است، گفت: داوری باعث می شود بحث قضایی کمتر به حاکمیت وابسته باشد و به مراکز خصوصی سپرده شود. فقط آسیب و آفتی که در رویه های قضایی دادگاه های ما وجود دارد، باید مراقبت شود به وجود نیاید و آن هم با مقررات زدایی، عدم پیچیدگی و جلوگیری از اطاله داوری ممکن است.

ضرر و زیان قطعه سازان خصوصی از تحریم
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در حاشیه این همایش به خبرنگار ما گفت: بخش اقتصادی دولتی به خصوص شرکتهای نفت و گاز و خودرو با قراردادهای خارجی دچار مشکل شده اند، در بخش خصوصی هم با این چالشها مواجهیم. موارد زیادی است ولی چون اندازه قرارداد عموما کوچکتر از قراردادهای دولتی است، شاید کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی لطمات زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است.شرکتهای طرف قرارداد با ایرانیها، تحریم را فورس ماژور (حوادث غیر مترقبه) تلقی کرده و عنوان می کنند امکان کار با شرکتهای ایرانی را دیگر ندارند.سلطانی با اشاره به اینکه برخی از مشکلات شرکتهای خصوصی با طرفهای خارجی خود در در رسانه ها اعلام شده است، گفت: طبیعتا ذی نفعان باید ضرر و زیانهای خود را اعلام کنند. رویه های قضایی در قراردادها، اصل محرمانگی را دارد و اگر طرفین خواستند می توانند مسایل را علنی کنند. طبیعتا برخی شرکتهای قطعه ساز خودرو با طرف های خارجی قرارداد خود دچار مشکل شده اند.

بهار نیوز