تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۱۶۱۰۰۴
پرویز صداقت:
به اعتبار "عدالت" فقر و فلاکت را توزیع می‌کنند
گروه جامعه: پرویز صداقت معتقد است: آنچه بر سرمان آمده نتیجه‌ی تداوم سیاستهای نئولیبرالی‌ست و باید منتظر تعدیل‌های بیشتر و فقر و فلاکت افزون‌تر باشیم. او تنها راهکار را «غیرکالایی کردن» خدمات اساسی از قبیل مسکن، بهداشت و آموزش می‌‌داند.
پرویز صداقت مولفه‌های فضای ناکارآمد و مغشوش اقتصاد ایران را تفسیر می‌کند؛ از بالا رفتن قیمت ارز و پایین آمدن معیشت دستمزدبگیران گرفته تا اصرار بر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بازار آشفته‌ی کار. صداقت معتقد است دولت گرفتار یک سردرگمی تمام عیار است؛ فقر و فلاکت بیش از همیشه، همه‌گیر شده و تمامِ راه‌هایی که تا امروز رفته‌اند، سر از ناکجاآباد درآورده. در ادامه گفتگوی او با ایلنا را می خوانید:
این روزها کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بسیاری را در عرصه اقتصاد خرد و کلان ایجاد کرده و به عبارتی نوعی «آنومی شدید اقتصادی» به وجود آورده که تاثیر آن را در خُردترین سطوح زندگی روزمره مردم می‌توانیم ببینیم؛ حتی اقلامی مثل «پوشک بچه» و «شیر خشک» نیز دچار کاهش عرضه و افزایش قیمت شده‌اند؛ تولیدکنندگان صنعتی نیز به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و البته تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اما برخی بر این اعتقادند که دولت با تبعیت از سیاستهای دست راستیِ صندوق بین المللی پول، درصدد جبران کسری تراز پرداخت‌ها و به دست آوردن درآمد دلاری بیشتر است و به همین دلیل است که بحران ارز را کنترل نکرده و نمی‌کند. شما این تحلیل را چطور ارزیابی می‌کنید و تاثیر افزایش قیمت ارز را بر زندگی روزمره مردم و تولید چطور می‌بینید؟
فکر می‌کنم دولت دچار سردرگمی تمام‌عیار است. برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ، مبتنی بر نوعی نولیبرالیسم اقتصادی بوده که اساساً مدیریت اقتصادی دوران تحریم و بحران از آن قابل‌استخراج نیست. از یکسو، به سبب افزایش دایمی نرخ ارز شیرازه‌ی اداره‌ی امور بیش از هر زمان دیگر از دست دولت خارج شده است. نه بنگاه‌های اقتصادی قادرند ولو برنامه‌ای کوتاه‌مدت در دستورکار داشته باشند و نه خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان می‌دانند با این موج تورم افسارگسیخته چگونه باید مواجه شوند. همه دچار نوعی استیصال شده‌اند.اما از سوی دیگر دولت تعهدات بودجه‌ای و ریالی خود را با توجه به افزایش شدید بهای دلار و نیز کاهش احتمالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بهتر می‌تواند پاسخگو باشد.
یعنی دولت در این میان از سقوط ارزش پول ملی منتفع شده است. به عبارت دیگر با وضعیتی پارادوکسیکال روبه‌رو شده‌ایم. سقوط ارزش پول ملی فضای اقتصادی را مدیریت‌ناپذیر کرده اما در عین حال مدیریت تعهدات ریالی بالفعل و بالقوه‌ی دولت آسان‌تر شده است.مردم و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در اوضاع کنونی، گرفتار وضعیتی بحرانی و بی‌سابقه در تمامی چند دهه‌ی گذشته شده‌اند. به‌ویژه مزدبگیران و فرودستان مستأصل‌تر از هر زمانی‌اند و تورم به گویاترین شکل، کمرشان را شکسته است. علاوه بر آن، همین الان نرخ بیکاری، بیکاری جوانان و بی‌ثبات‌کاری در سطوح ویرانگری قرار دارد. در برخی مناطق محروم نرخ بیکاری جوانان در حدود ۵۰ درصد است.
این در حالی است که به سبب شرایط کنونی موج جدیدی از بیکاری هم در راه است. به سبب افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش آتی بهای اغلب کالاها و برخی خدمات، تقاضای سوداگرانه‌ای در بازار برای خرید به قصد ذخیره‌کردن ایجاد شده است.همین تقاضا در کوتاه‌مدت یا به طور دقیق‌تر در یک فاصله‌ی چندماهه فروش برخی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اما در مورد همین بنگاه‌ها هم از سویی به سبب افزایش بهای نهاده‌ها و از سوی دیگر انقباض تقاضای ناشی از کاهش درآمد واقعی خانوارها و محدودشدن صادرات، ناگزیر از کاهش تولید در مقایسه با ظرفیت واقعی خواهند بود و این یعنی افزایش هرچه بیشتر شمار بیکاران.به نظر می‌رسد دولت در برابر این هر دو روند از هیچ‌گونه خط‌مشی اقتصادی‌ای برخوردار نیست و تنها در پی آن است که از سویی مانع شود که نارضایتی‌ها به بروز اعتراضاتی در سطح شهرها منجر بشود و از سوی دیگر امید به آن بسته که در این میان تحولات ژئوپلتیک به کمک‌اش بیاید و از شدت تحریم‌ها کاسته شود.
چرا بعد از بیش از سه دهه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی آن هم در کشوری که هم صنایع تولیدی آن نوپاست و هم بخش خصوصی به معنای آزاد و رقابتی آن وجود ندارد، باز هم دولت بر اجرای این دست سیاست‌ها اصرار می‌ورزد؟ این درحالیست که حتی گزارش‌های مجلس از ارزیابی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ به صراحت می‌گوید که اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و به توزیع نابرابری و فقر دامن زده؛ چرا هنوز دولت دست بردار تعدیل ساختاری نیست؟
پاسخ خیلی پیچیده نیست. چون حاکمیت یک ارگان و داور بی‌طرف اجتماعی نبوده و خودش از خصوصی‌سازی‌ها به سه شکل ذی‌نفع بوده است. نخست آن که با واگذاری یک واحد اقتصادی از بخشی از تعهدات مالی دولتی کاسته می‌شود. دوم آن که به‌مدد واگذاری، دولت از منابع جدید ریالی بهره‌مند می‌شود. یعنی در کفه‌ی تعهدات، بار مالی دولت کاهش می‌یابد و در کفه‌ی درآمدهای ترازوی بودجه، دریافتی دولت افزایش می‌یابد. سوم نیز آن که واگذاری‌ها فرصتی برای برخورداری از رانت ایجاد می‌کند. در اقتصادی که به فساد ساختاری مبتلاست قیمت‌گذاری واحدِ در شرف واگذاری و اطلاعات درونی از آن می‌تواند فرصت‌هایی برای سودآوری غیرمتعارف پدید آورد.
در عین حال، فراموش نکنید که نظارت بعد از واگذاری نیز در سطح اندکی بوده است و همین نیز فرصت‌هایی برای کسب سودهای غیرمتعارف در خصوصی‌سازی‌ها فراهم کرده است. برای همین دولت‌های سه دهه‌ی اخیر سفت و سخت به خصوصی‌سازی و برنامه‌ی تعدیل ساختاری چسبیده‌اند و لذا نوع سیاست‌هایی که در دهه‌های اخیر دنبال شده، به‌خوبی گویای میزان سنخیت سیاستهای داخلی با برخی ادعاها در سیاست خارجی است.
در تابستان امسال کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد. مناطق آزاد بستری مناسب برای مقررات زدایی از بازار کار و دور زدن قوانین حمایتی هستند که در ایران به مکانی امن برای دلالان و رانت خواران تبدیل شده‌اند؛ در گزارش کمیسیون اقتصادی، هدف از این تصمیم، حمایت از اقتصاد مقاومتی عنوان شده اما مشخص نیست چه محاسباتی با درنظر گرفتن چه شاخص‌هایی نمایندگان مردم را متقاعد کرده که حمایت از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در گوشه و کنار کشور در سمنان و گلستان و اردبیل و حتی در محروم‌ترین استان ها و مناطق مثل سیستان و بلوچستان و ایلام می‌تواند حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد؟! در شرایطی که با توجه به رکود صنایع چیزی برای صادر کردن نداریم و با توجه به قدرت خرید پایین مردم، واردات هم به کار ما نمی‌آید؛ این تصمیم قانونگذاران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در هر دوره یک سلسله کلیدواژه‌های صوری باید در قوانین و برنامه‌ها بیاید. یک روز این کلیدواژه "عدالت" است، روز دیگر افزایش کارایی، یک روز تعدیل ساختاری و در دوره‌ی کنونی هم کلیدواژه‌ی "اقتصاد مقاومتی" واژه‌ای است که زینت‌بخش هر قانون و برنامه‌ای شده است. مناطق آزاد و ویژه در ایران بعد از انقلاب فضاهایی مهیای دور زدن اندک نظارت‌های موجود برای خروج ارز و قاچاق کالا بوده‌اند ضمن آن که همان حداقل مقررات نظارتی بر بازار کار را ندارند. به نظر می‌رسد هدف تأسیس مناطق ویژه و آزاد جدید، ایجاد فضاهای نظارت‌ناشده‌ی تازه برای خروج ارز و قاچاق کالاست. نمایندگان کنونی و اسلاف‌شان با تصویب ایجاد این مناطق طی حدود سه دهه، بخش بزرگی از ثروت ملی و فرانسلی ایرانیان را با سهولت به خارج از ایران انتقال دادند و به‌هرحال باید پاسخ‌گوی آسیب جبران‌ناپذیری که به اقتصاد ایران و نسل‌های فعلی و آتی آن زده‌اند، باشند.
به معیشت کارگران بازگردیم؛ محاسبات «بسیار حداقلی» نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد که تا نیمه مردادماه ۹۷ کارگران نزدیک به ۷۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تایید کرده که هر ده درصد گرانی ارز موجب دو درصد تورم می‌شود؛ یعنی تا امروز تورم بیش از ۶۰ درصدی داشته‌ایم؛ این درحالیست که براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های سبد معیشت افزایش یابد؛ در این شرایط نمایندگان کارگری، دولتی‌ها و کارفرمایان را مجاب به پذیرش واقعیت‌های معیشتی مردم کرده‌اند و توافق شده که حداقل کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران (۸۰۰ هزار تومان) به صورت غیرنقدی جبران شود؛ شما این تصمیم که البته بسیار حداقلی و ناکافی است را چقدر ضروری می‌دانید و آیا با این استدلال همنوا هستید که اگر مزد زیاد شود، اقتصاد دچار مارپیچ حلزونی تورم می‌شود و بنابراین افزایش دستمزد به زودی بی اثر خواهد شد؛ این استدلال می‌گوید ترمیم قدرت خرید باید در سطوح بالاتر از دستمزد صورت بگیرد و افزایش دستمزد نمی‌تواند مشکلات را به صورت ماندگار حل کند. این درحالیست که فعالان کارگری معتقدند افزایش دستمزد یک «ضرورت غیرقابل انکار» است و اقدامات دیگر نیز باید به موازات آن انجام شود.
متأسفانه فلاکت اقتصادی چنان ابعاد فاجعه‌باری پیدا کرده است که پرداخت‌هایی از این دست اگرچه انکارناشدنی است اما چنان که گفتید بسیار حداقلی و ناکافی است. به نظرم مهم‌تر از این افزایش‌های موردی که چاره‌ساز هم نیست، کارگران و مزدبگیران باید راه‌حل‌های ساختاری‌تر را در دستورکار قرار دهند.فاصله‌ی کنونی حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوارها حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که طی سه دهه‌ی گذشته به‌موازات انجماد دستمزدهای واقعی، بخش بزرگی از خدماتی را که مردم قبلاً به‌رایگان از آن بهره می‌بردند به انحای مختلف پولی و به‌طور دایم گران و گران‌تر کرد.
یعنی از سویی دستمزد واقعی کارگران یعنی دستمزد پس از کسر تورم، کاهش یافت و یا ثابت ماند و از سوی دیگر بخشی از خدماتی که قبلاً به‌رایگان یا با هزینه‌ای اندک در اختیار طبقات مردم بود پولی شد. برای مثال، هزینه‌های آموزش را در نظر بگیرید. امروز علاوه بر آموزش دانشگاهی که به‌طور دایم طی سه دهه‌ی گذشته هر سال برای بخش بزرگ‌تری از جمعیت پولی شده است، آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز تا حدود زیادی پولی و کالایی شده است. حتی امروز اغلب مدارس دولتی هم شهریه‌هایی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. یعنی بخشی از نیازهای خانواده‌ها که قبلاً توسط دولت به‌رایگان تأمین می‌شد امروز به سبد هزینه‌ی خانوارها اضافه شده است.
همین طور هزینه‌های درمانی و دارویی را در نظر بگیرید و حجم گسترده‌ی داروهایی را که از پوشش تأمین اجتماعی خارج شده‌اند. یا به‌عنوان مثالی دیگر مسکن‌های تعاونی را در نظر بگیرید که در گذشته‌ای نزدیک، سرپناه بخش عمده‌ای از مزدبگیران، مثلاً معلمان، را تأمین کرده بود. اما در تمامی سه دهه‌ی گذشته مسکن از یک حق شهروندی به یک کالا برای سوداگری مالی بدل شد و روزبه‌روز بهای آن افزایش یافت به گونه‌ای که امروز خرید آن از دسترس اغلب طبقات مردمی خارج است. به این فهرست نیازهای پایه‌ای که به‌شکلی گسترده کالایی شده می‌توان افزود.
در چنین شرایطی، راه‌حل ساختاری برای پر کردن فاصله‌ی دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی غیرکالایی‌کردن این ضروریات در حوزه‌ی معیشت، آموزش، بهداشت و سرپناه است.سیاستهای دیگر راه‌حل واقعی نیست چراکه در شرایط کنونی با پی‌آمدهای تورمی بعد از مدتی افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند.اما متأسفانه نکته‌ی مهم این است که منافع گروه‌های فرادست و نیز ساختار هزینه‌ای بخش عمومی چنان به سوی هزینه‌های غیرمولد تخصیص پیدا کرده که بدون یک تغییر ساختاری، امکان غیرکالایی کردن این هزینه‌ها وجود ندارد. علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌ها و طبقات حاکم در فعالیت‌های انتفاعی در بخش درمان و بهداشت و مسکن ذی‌نفع‌اند و به‌سادگی زیر بار چنین درخواست‌ها و مطالباتی نخواهند رفت.
این روزها کاهش ارزش پول ملی، مشکلات بسیاری را در عرصه اقتصاد خرد و کلان ایجاد کرده و به عبارتی نوعی «آنومی شدید اقتصادی» به وجود آورده که تاثیر آن را در خُردترین سطوح زندگی روزمره مردم می‌توانیم ببینیم؛ حتی اقلامی مثل «پوشک بچه» و «شیر خشک» نیز دچار کاهش عرضه و افزایش قیمت شده‌اند؛ تولیدکنندگان صنعتی نیز به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه و البته تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ اما برخی بر این اعتقادند که دولت با تبعیت از سیاستهای دست راستیِ صندوق بین المللی پول، درصدد جبران کسری تراز پرداخت‌ها و به دست آوردن درآمد دلاری بیشتر است و به همین دلیل است که بحران ارز را کنترل نکرده و نمی‌کند. شما این تحلیل را چطور ارزیابی می‌کنید و تاثیر افزایش قیمت ارز را بر زندگی روزمره مردم و تولید چطور می‌بینید؟
فکر می‌کنم دولت دچار سردرگمی تمام‌عیار است. برنامه‌های اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ، مبتنی بر نوعی نولیبرالیسم اقتصادی بوده که اساساً مدیریت اقتصادی دوران تحریم و بحران از آن قابل‌استخراج نیست. از یکسو، به سبب افزایش دایمی نرخ ارز شیرازه‌ی اداره‌ی امور بیش از هر زمان دیگر از دست دولت خارج شده است. نه بنگاه‌های اقتصادی قادرند ولو برنامه‌ای کوتاه‌مدت در دستورکار داشته باشند و نه خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان می‌دانند با این موج تورم افسارگسیخته چگونه باید مواجه شوند. همه دچار نوعی استیصال شده‌اند.اما از سوی دیگر دولت تعهدات بودجه‌ای و ریالی خود را با توجه به افزایش شدید بهای دلار و نیز کاهش احتمالی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بهتر می‌تواند پاسخگو باشد.
یعنی دولت در این میان از سقوط ارزش پول ملی منتفع شده است. به عبارت دیگر با وضعیتی پارادوکسیکال روبه‌رو شده‌ایم. سقوط ارزش پول ملی فضای اقتصادی را مدیریت‌ناپذیر کرده اما در عین حال مدیریت تعهدات ریالی بالفعل و بالقوه‌ی دولت آسان‌تر شده است.مردم و بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در اوضاع کنونی، گرفتار وضعیتی بحرانی و بی‌سابقه در تمامی چند دهه‌ی گذشته شده‌اند. به‌ویژه مزدبگیران و فرودستان مستأصل‌تر از هر زمانی‌اند و تورم به گویاترین شکل، کمرشان را شکسته است. علاوه بر آن، همین الان نرخ بیکاری، بیکاری جوانان و بی‌ثبات‌کاری در سطوح ویرانگری قرار دارد. در برخی مناطق محروم نرخ بیکاری جوانان در حدود ۵۰ درصد است.
این در حالی است که به سبب شرایط کنونی موج جدیدی از بیکاری هم در راه است. به سبب افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن افزایش آتی بهای اغلب کالاها و برخی خدمات، تقاضای سوداگرانه‌ای در بازار برای خرید به قصد ذخیره‌کردن ایجاد شده است.همین تقاضا در کوتاه‌مدت یا به طور دقیق‌تر در یک فاصله‌ی چندماهه فروش برخی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اما در مورد همین بنگاه‌ها هم از سویی به سبب افزایش بهای نهاده‌ها و از سوی دیگر انقباض تقاضای ناشی از کاهش درآمد واقعی خانوارها و محدودشدن صادرات، ناگزیر از کاهش تولید در مقایسه با ظرفیت واقعی خواهند بود و این یعنی افزایش هرچه بیشتر شمار بیکاران.به نظر می‌رسد دولت در برابر این هر دو روند از هیچ‌گونه خط‌مشی اقتصادی‌ای برخوردار نیست و تنها در پی آن است که از سویی مانع شود که نارضایتی‌ها به بروز اعتراضاتی در سطح شهرها منجر بشود و از سوی دیگر امید به آن بسته که در این میان تحولات ژئوپلتیک به کمک‌اش بیاید و از شدت تحریم‌ها کاسته شود.
چرا بعد از بیش از سه دهه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی آن هم در کشوری که هم صنایع تولیدی آن نوپاست و هم بخش خصوصی به معنای آزاد و رقابتی آن وجود ندارد، باز هم دولت بر اجرای این دست سیاست‌ها اصرار می‌ورزد؟ این درحالیست که حتی گزارش‌های مجلس از ارزیابی اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ به صراحت می‌گوید که اجرای این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و به توزیع نابرابری و فقر دامن زده؛ چرا هنوز دولت دست بردار تعدیل ساختاری نیست؟
پاسخ خیلی پیچیده نیست. چون حاکمیت یک ارگان و داور بی‌طرف اجتماعی نبوده و خودش از خصوصی‌سازی‌ها به سه شکل ذی‌نفع بوده است. نخست آن که با واگذاری یک واحد اقتصادی از بخشی از تعهدات مالی دولتی کاسته می‌شود. دوم آن که به‌مدد واگذاری، دولت از منابع جدید ریالی بهره‌مند می‌شود. یعنی در کفه‌ی تعهدات، بار مالی دولت کاهش می‌یابد و در کفه‌ی درآمدهای ترازوی بودجه، دریافتی دولت افزایش می‌یابد. سوم نیز آن که واگذاری‌ها فرصتی برای برخورداری از رانت ایجاد می‌کند. در اقتصادی که به فساد ساختاری مبتلاست قیمت‌گذاری واحدِ در شرف واگذاری و اطلاعات درونی از آن می‌تواند فرصت‌هایی برای سودآوری غیرمتعارف پدید آورد.
در عین حال، فراموش نکنید که نظارت بعد از واگذاری نیز در سطح اندکی بوده است و همین نیز فرصت‌هایی برای کسب سودهای غیرمتعارف در خصوصی‌سازی‌ها فراهم کرده است. برای همین دولت‌های سه دهه‌ی اخیر سفت و سخت به خصوصی‌سازی و برنامه‌ی تعدیل ساختاری چسبیده‌اند و لذا نوع سیاست‌هایی که در دهه‌های اخیر دنبال شده، به‌خوبی گویای میزان سنخیت سیاستهای داخلی با برخی ادعاها در سیاست خارجی است.
در تابستان امسال کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی، ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی را به لیست دولت اضافه کرد. مناطق آزاد بستری مناسب برای مقررات زدایی از بازار کار و دور زدن قوانین حمایتی هستند که در ایران به مکانی امن برای دلالان و رانت خواران تبدیل شده‌اند؛ در گزارش کمیسیون اقتصادی، هدف از این تصمیم، حمایت از اقتصاد مقاومتی عنوان شده اما مشخص نیست چه محاسباتی با درنظر گرفتن چه شاخص‌هایی نمایندگان مردم را متقاعد کرده که حمایت از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در گوشه و کنار کشور در سمنان و گلستان و اردبیل و حتی در محروم‌ترین استان ها و مناطق مثل سیستان و بلوچستان و ایلام می‌تواند حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد؟! در شرایطی که با توجه به رکود صنایع چیزی برای صادر کردن نداریم و با توجه به قدرت خرید پایین مردم، واردات هم به کار ما نمی‌آید؛ این تصمیم قانونگذاران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در هر دوره یک سلسله کلیدواژه‌های صوری باید در قوانین و برنامه‌ها بیاید. یک روز این کلیدواژه "عدالت" است، روز دیگر افزایش کارایی، یک روز تعدیل ساختاری و در دوره‌ی کنونی هم کلیدواژه‌ی "اقتصاد مقاومتی" واژه‌ای است که زینت‌بخش هر قانون و برنامه‌ای شده است. مناطق آزاد و ویژه در ایران بعد از انقلاب فضاهایی مهیای دور زدن اندک نظارت‌های موجود برای خروج ارز و قاچاق کالا بوده‌اند ضمن آن که همان حداقل مقررات نظارتی بر بازار کار را ندارند. به نظر می‌رسد هدف تأسیس مناطق ویژه و آزاد جدید، ایجاد فضاهای نظارت‌ناشده‌ی تازه برای خروج ارز و قاچاق کالاست. نمایندگان کنونی و اسلاف‌شان با تصویب ایجاد این مناطق طی حدود سه دهه، بخش بزرگی از ثروت ملی و فرانسلی ایرانیان را با سهولت به خارج از ایران انتقال دادند و به‌هرحال باید پاسخ‌گوی آسیب جبران‌ناپذیری که به اقتصاد ایران و نسل‌های فعلی و آتی آن زده‌اند، باشند.
به معیشت کارگران بازگردیم؛ محاسبات «بسیار حداقلی» نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد که تا نیمه مردادماه ۹۷ کارگران نزدیک به ۷۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تایید کرده که هر ده درصد گرانی ارز موجب دو درصد تورم می‌شود؛ یعنی تا امروز تورم بیش از ۶۰ درصدی داشته‌ایم؛ این درحالیست که براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های سبد معیشت افزایش یابد؛ در این شرایط نمایندگان کارگری، دولتی‌ها و کارفرمایان را مجاب به پذیرش واقعیت‌های معیشتی مردم کرده‌اند و توافق شده که حداقل کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران (۸۰۰ هزار تومان) به صورت غیرنقدی جبران شود؛ شما این تصمیم که البته بسیار حداقلی و ناکافی است را چقدر ضروری می‌دانید و آیا با این استدلال همنوا هستید که اگر مزد زیاد شود، اقتصاد دچار مارپیچ حلزونی تورم می‌شود و بنابراین افزایش دستمزد به زودی بی اثر خواهد شد؛ این استدلال می‌گوید ترمیم قدرت خرید باید در سطوح بالاتر از دستمزد صورت بگیرد و افزایش دستمزد نمی‌تواند مشکلات را به صورت ماندگار حل کند. این درحالیست که فعالان کارگری معتقدند افزایش دستمزد یک «ضرورت غیرقابل انکار» است و اقدامات دیگر نیز باید به موازات آن انجام شود.
متأسفانه فلاکت اقتصادی چنان ابعاد فاجعه‌باری پیدا کرده است که پرداخت‌هایی از این دست اگرچه انکارناشدنی است اما چنان که گفتید بسیار حداقلی و ناکافی است. به نظرم مهم‌تر از این افزایش‌های موردی که چاره‌ساز هم نیست، کارگران و مزدبگیران باید راه‌حل‌های ساختاری‌تر را در دستورکار قرار دهند.فاصله‌ی کنونی حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوارها حاصل مجموعه سیاست‌هایی است که طی سه دهه‌ی گذشته به‌موازات انجماد دستمزدهای واقعی، بخش بزرگی از خدماتی را که مردم قبلاً به‌رایگان از آن بهره می‌بردند به انحای مختلف پولی و به‌طور دایم گران و گران‌تر کرد.
یعنی از سویی دستمزد واقعی کارگران یعنی دستمزد پس از کسر تورم، کاهش یافت و یا ثابت ماند و از سوی دیگر بخشی از خدماتی که قبلاً به‌رایگان یا با هزینه‌ای اندک در اختیار طبقات مردم بود پولی شد. برای مثال، هزینه‌های آموزش را در نظر بگیرید. امروز علاوه بر آموزش دانشگاهی که به‌طور دایم طی سه دهه‌ی گذشته هر سال برای بخش بزرگ‌تری از جمعیت پولی شده است، آموزش در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز تا حدود زیادی پولی و کالایی شده است. حتی امروز اغلب مدارس دولتی هم شهریه‌هایی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند. یعنی بخشی از نیازهای خانواده‌ها که قبلاً توسط دولت به‌رایگان تأمین می‌شد امروز به سبد هزینه‌ی خانوارها اضافه شده است.
همین طور هزینه‌های درمانی و دارویی را در نظر بگیرید و حجم گسترده‌ی داروهایی را که از پوشش تأمین اجتماعی خارج شده‌اند. یا به‌عنوان مثالی دیگر مسکن‌های تعاونی را در نظر بگیرید که در گذشته‌ای نزدیک، سرپناه بخش عمده‌ای از مزدبگیران، مثلاً معلمان، را تأمین کرده بود. اما در تمامی سه دهه‌ی گذشته مسکن از یک حق شهروندی به یک کالا برای سوداگری مالی بدل شد و روزبه‌روز بهای آن افزایش یافت به گونه‌ای که امروز خرید آن از دسترس اغلب طبقات مردمی خارج است. به این فهرست نیازهای پایه‌ای که به‌شکلی گسترده کالایی شده می‌توان افزود.
در چنین شرایطی، راه‌حل ساختاری برای پر کردن فاصله‌ی دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی غیرکالایی‌کردن این ضروریات در حوزه‌ی معیشت، آموزش، بهداشت و سرپناه است.سیاستهای دیگر راه‌حل واقعی نیست چراکه در شرایط کنونی با پی‌آمدهای تورمی بعد از مدتی افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند.اما متأسفانه نکته‌ی مهم این است که منافع گروه‌های فرادست و نیز ساختار هزینه‌ای بخش عمومی چنان به سوی هزینه‌های غیرمولد تخصیص پیدا کرده که بدون یک تغییر ساختاری، امکان غیرکالایی کردن این هزینه‌ها وجود ندارد. علاوه بر آن، بسیاری از گروه‌ها و طبقات حاکم در فعالیت‌های انتفاعی در بخش درمان و بهداشت و مسکن ذی‌نفع‌اند و به‌سادگی زیر بار چنین درخواست‌ها و مطالباتی نخواهند رفت.
