۲- احراز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری به سه روش صورت می‌گیرد: اول- پذیرش صلاحیت اجباری این مرجع، از طریق صدور اعلامیه یکجانبه مستند به بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، تا کنون ۷۳ دولت از این روش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته‌اند. (ایران و آمریکا جزء آنها نیستند) دوم – طرفین دعوی، بعد از بروز اختلاف، توافق کنند که برای حل و فصل اختلاف خود، به این مرجع، مراجعه کنند و یا حتی بدون توافق قبلی، با طرح دادخواست از سوی دولت خواهان، دولت خوانده به دفاع در ماهیت اختلاف ورود کند و در نتیجه صلاحیت دیوان را بپذیرد. (صلاحیت معوق). سوم– دولت‌ها در زمان توافق و انعقاد معاهده، صلاحیت این مرجع را جهت حل و فصل اختلافات آتی که از آن معاهده ناشی می‌شود را بپذیرند.
۳- مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دعوای ایران علیه آمریکا، گزینه سوم و استناد به بند۲ ماده۲۱ عهدنامه مودت منعقده بین این دو کشور در سال ۱۹۵۵ بوده که تاکنون نیز معتبر است. ضمنا دیوان بین المللی دادگستری، در پرونده های اختلاف پیشین بین این دو کشور مانند گروگانگیری، ایرباس و سکوهای نفتی نیز، برای احراز صلاحیت خود به این معاهده استناد کرده است.
۴- طبیعتا چون رسیدگی ماهوی در این مرجع زمان بر است، مانند حقوق داخلی امکان صدور دستور موقت برای جلوگیری از اقدامات دولت خوانده در جهت نقض حقوق و منافع دولت خواهان، وجود دارد تا رای نهایی که این مرجع با ورود به ماهیت صادر می کند، بلااثر نشود.
۵- در موضوع حاضر نیز، دولت ایران درخواست صدور دستور موقت را مستند به معاهده مودت، درخواست کرد و به اقدامات آمریکا در جهت نقض مفاد این معاهده از طریق نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که الزام آور است و اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران و برنامه ریزی برای اعمال تحریم های بیشتر، اشاره کرد.
۶- امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری، دستور موقت را به نفع ایران صادر کرد و بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و آمریکا را به رفع محدودیت‌های انسان‌دوستانه، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد. قضات دیوان معتقدند که این تحریم‌ها می‌تواند به خسارت غیرقابل جبران منجر شود.
۷- اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و رأی را نپذیرد، نهایتا آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند که این موضوع خلاف عدالت است. مانند دعوی نیکاراگوئه و آمریکا که در آن پرونده دیوان رأی به نفع نیکاراگوئه صادر کرد، اما امریکا از اجرای رأی خودداری کرد و بعد از سال‌ها بعد از ارجاع موضوع به شورای امنیت، امریکا آن را وتو کرد.
۸- هرچند ضمانت اجرای رای دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختار جامعه جهانی و حقوق بین الملل، از قوت لازم برخوردار نیست که نتیجه همان اصل برابری دولت ها و عدم امکان اعمال قدرت مانند عرصه داخلی از سوی یک ژاندارم و قدرت متمرکز است، اما طبیعتا در راستای حمایت اتحادیه اروپا از استمرار همکاری با ایران در قالب برجام، این رای نیز می تواند در عرصه سیاسی و رسانه ای به تبیین و ترویج محق بودن ایران در عرصه جهانی کمک کند.