رشوه ۶۰۰ میلیونی معاون برای فرار از بازنشستگی

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس عصر در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار شد، با بیان اینکه در اصل ماده واحده ملاکمان دستگاه هاست، اظهار داشت: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که عنوان دستگاه‌ها را از موضوع ماده ۵ برداشته ایم که در آن راجع به موسسات عمومی دولتی است.وی در پاسخ به کسانی میگویند نه من به ازای مسئولیتم حقوق نمی‌گیرم تصریح کرد: ما اینجا لفظ به کارگیری بردیم. یعنی حتی فرد افتخاری هم کار کند نمی‌تواند درآن سمت باشد. فقط به عنوان مشاور با یک سوم زمان اداری و یک سوم حقوق باشد و حالت قرار دادی پیدا می‌کند و حق امضای اداری و مالی هم ندارد.وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی دنبال راه‌های دور زدن یا فرار از اجرای قانون هستند و ما روزانه شاهد راه‌های نوینی برای خلاص شدن از قانون هستیم، ولی دستگاه‌های اجرایی و مجلس بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد.
این نماینده مجلس به راه‌های دور زدن این قانون اشاره کرده و گفت: افزایش درصد جانبازی مطرح بود که جلسات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای چند ماهی به تعویق افتاده است که این اقدام جای تشکر از دولت دارد.

قاضی زاده هاشمی ضمن اشاره به اینکه یکی دیگر از شیوه‌ها استفاده از تفاوت سن بازنشستگی در نهادهاست، گفت: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی این‌ها قابل شناسایی و ردیابی هست.وی ادامه داد: یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.قاضی زاده هاشمی با تاکید بر مبادرت همه دستگاه‌ها برای عمل به قانون بازنشستگی تصریح کرد: شورای نگهبان یکی از پیشگامان اجرا هست و در بدنه نیرو‌های اداری خود برای اجرای این قانون گام برمی‌دارد و مطمئن هستم این رویکرد روبه جلوی شورای نگهبان برای همه دستگاه هاست.وی در پاسخ به سوالی پیرامون افرادی که خود را بازنشسته نمی‌کنند اظهار داشت: طبق قانون برای مشاغل حساس سن بازنشستگی ۶۵ سال و برای مشاغل عادی ۶۰ سال است، ولی قانون خدمات کشوری نیز در آستانه اصلاح است.