جمشید حامدی افزود: تقریباً تمامی کالاهای مورد نیاز به مقدار کافی وجود دارد و اگر در جایی کمبود یا در برخی موارد نبود کالایی را می‌بینیم مقصر اصلی خریداران هستند.وی افزود: علت اصلی کمبود، خریدارانی هستند که با بی رویه‌ترین حالت ممکن در حال خرید و انبار محصولات و مواد غذایی هستند؛ مثلاً تا وقتی که ما به یک قوطی رب گوجه نیاز داریم اما یک کارتن خریداری می‌کنیم مشخص است که با گرانی و کمبود مواجه می‌شویم.رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌دارن البرز از شیوه جدید خریدهای مردم خبر داد و گفت: در گذشته مردم در حد معمول نیاز خود از واحدهای صنفی فروش مواد غذایی خرید می‌کردند اما شیوه جدیدی که مردم خرید می‌کنند مراجعه به بنکداری‌ها و عمده‌فروشان است تا به بتوانند خریدهای با تعداد بالای خود را انجام دهند.حامدی در ادامه افزود: متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر بنکداری‌ها شاهدیم که بنکداران اقلام خود را به همان قیمتی که به واحدهای صنفی می‌فروشند به همان قیمت یه خریداران جزئی می‌دهند و این مسأله مشکلاتی را ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه سوپر مارکت‌داران در خصوص لغو تخفیف‌های فوق العاده فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی بزرگ گفت: در گذشته صاحبان این فروشگاه‌ها با مراجعه به خود واحدهای تولیدکننده، مستقیماً خرید می‌کردند و کارخانه‌ها به دو دلیل تخفیف‌های کلانی به این فروشگاه‌ها می‌دادند که باعث می‌شد فروشگاه‌ها بتوانند این اجناس را با تخفیف‌های بالا به دست خریداران برسانند.‌جمشیدی، این دو دلیل عمده را اینگونه بیان کرد: یکی از این دلایل خریدهای حجمی فروشگاه‌ها بود که کارخانه یک تخفیف بابت این موضوع می‌داد؛ از طرف دیگر یک تخفیف هم بابت خریدهای نقدی که این فروشگاه‌ها برخلاف خرید چکی دیگر مشتریان انجام می‌دادند به آنها تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت کالاها اینگونه تخفیف‌ها برچیده شده است.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران البرز ضمن اشاره به افزاش شدید قیمت‌ها، تضاد قیمتی را یکی دیگر از مسائل آزاردهنده برای مردم عنوان و اعلام کرد: به طور مثال یک بطری شیر در یک واحد صنفی 4000 تومان و در یک واحد صنفی 6000 تومان است و زمانی که علت را جویا می‌شویم موضوع را به خرید قدیم یا جدید مرتبط می‌کنند که باید با نظارت بیشتر این مسائل رفع شود.وی به مشکل عمده بسیاری از سوپرمارکت‌ها هم اشاره و اعلام کرد: هزینه‌های واحدهای صنفی بسیار بالاست به جز هزینه‌های کلان برای قبوض آب، برق و اجاره بها، مواردی مانند عوارض دارایی، مالیات‌ و عوارض شهرداری، هزینه‌های بسیار گزافی بر دوش واحدهای صنفی می‌گذارد.

بهار نیوز