سکینه اشرفی در اولین نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور ایران، به تشریح علل قانون‌شکنی و دور زدن قانون در جامعه پرداخت و گفت: یکی از مشکلات کشور بحث تورم قوانین است؛ این موضوع هم راه را برای دور زدن قانون توسط قانون‌شکنان فراهم کرده و هم اجرای قانون را برای متولیان دشوار کرده است.وی ادامه داد: تلاش برای به حداقل رساندن این مشکل عزم ملی می‌خواهد که بیشتر هم بر عهده قوه مقننه است اما دستگاه‌هایی مثل شهرداری می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند.معاون شهردار تهران به‌روز نبودن قوانین در حوزه شهرداری‌ها را یکی دیگر از مشکلات قانونی در کشور دانست و اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکی از قوانین قدیمی و مشکل‌زا برای شهرداری‌ها است؛ بر اساس آمار ارائه‌شده، شکایت از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری، جزو بالاترین آمار شکایت‌ها است که متأسفانه همه آن را از چشم شهرداری‌ها می‌دانند درحالی‌که در کمیسیون مزبور، شرکای دیگری هم علاوه بر نماینده شهرداری‌ها حضور دارند.

اشرفی منطبق نبودن قوانین با نیازهای جامعه را سومین مشکل برشمرد و تصریح کرد: قوانین مرتبط با مدیریت شهری اگرچه قوانین مترقی و خوبی در زمان خود بوده‌اند اما در آن زمان بحث توجه به محیط زیست، به‌اندازه امروز مورد دغدغه نبوده است و در این قوانین نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است.وی افزود: این در حالی است که امروزه، بحث محیط زیست و رفع آلایندگی و آلودگی از کلان‌شهرها، مهم‌ترین مسئله شهرداری‌هاست و قوانین نیز باید مطابق با این دغدغه، که نیاز جامعه است، اصلاح شود.معاون شهردار تهران به بحث توجه به منشور حقوق شهروندی هم اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم موضوع ابلاغ و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است که شهرداری‌ها را می‌توان هم مخاطب این قانون دانست و هم بر نقش شهرداری‌ها در اجرا و بسط این منشور در همه سطوح شهری، تأکید کرد.اشرفی اضافه کرد: بحث حقوق شهروندی باید در قوانین و مقرراتی که برای حوزه شهر تدوین می‌شوند، دیده‌شده و همگان هم بر آن تأکید داشته باشند.

وی حضور اعضای کمیته تدوین قوانین و مقررات شهرداری‌های کلان‌شهرها را یک فرصت خوب دانست و از آنها خواست با توجه به اولویت‌های مطرح در مدیریت شهری، قوانین کارآمد را تدوین و پیشنهاد کنند.کمال مرادی، مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران هم در این نشست، تشکیل کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات را یکی از ابتکارات پیشنهادی شهردار تهران دانست و ابراز داشت: نظرات فنی و کارشناسی متخصصان حقوقی در رفع بسیاری از مشکلات حوزه شهری می‌تواند راهگشا باشد.وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرها دارای سه کمیته تخصصی است که کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به‌عنوان زیربنایی‌ترین کمیته هم در این کمیسیون و هم در کل دبیرخانه موردتوجه قرار دارد.مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران افزود: خروجی کمیته‌ها باید یک ثمره مشورتی برای شهرداران کلان‌شهرها باشد و امیدواریم که گام‌های برداشته‌شده در کمیته تدوین و تنقیح قوانین و مقررات بتواند، بخش زیادی از مشکلات در حوزه قوانین مدیریت شهری را برطرف کند.

بهار نیوز