دریافت لینک صفحه با کد QR
کارگروه ویژه اقدام مالی تا ماه فوریه یعنی حدود ۱۲۰ روز دیگر به ایران فرصت داد تا بتواند توصیه‌های FATF را به مرحله اجرا در بیاورد. برخی از تحلیلگران و مسئولان نسبت به این موضوع که در نشست پاریس به دلیل تعلل مقامات ایرانی شاهد بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF باشیم ابراز نگرانی کرده بودند که با تصمیمی که روز گذشته اعلام شد مشخص شد این اتفاق رخ نمی‌دهد و چهار ماه دیگر برای اجرای این توصیه‌ها فرصت باقی مانده است.
مهم‌ترین گره در این موضوع به چهار لایحه‌ای بازمی‌گردد که در مسیر تصمیم‌گیری قرار دارد. دو لایحه در شورای نگهبان قانون اساسی است و هنوز نوبت به بررسی آن نرسیده است! و دو لایحه دیگر هم به سرنوشت عجیبی دچار شده است به شکلی که با وجود رای موافق دولت، مجلس و شورای نگهبان به دلیل مداخله فراقانونی و مغایر با قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.در چند ماه اخیر شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری در موضوع اف.ای.تی.اف بوده‌ایم؛ از اعلام مخالفت برخی مسئولان و مسکوت ماندن دو ماهه لوایح چهارگانه در مجلس تا اعلام موافقت رهبری نظام برای بررسی این لوایح در مجلس و در کنار آن سنگ‌اندازی‌های برخی چهره‌های سیاسی آنچه از ظواهر امر برمی‌آید آن است که تصمیم‌گیران نظام سیاسی هر چه به «دقیقه نود» نزدیک‌تر می‌شدیم بیشتر از قبل به اهمیت این مسئله پی می‌بردند و ارتباط مستقیم پذیرش توصیه‌های FATF با کاهش اثر تحریم‌ها را بهتر از قبل درک می‌کردند اما همچنان دلواپسانی هستند که به دلیل منافع شخصی و یا فهم نادرست از آنچه در حال رخ دادن است به مانع‌تراشی می‌پردازند.
حالا به جایی رسیده‌ایم که با وجود آنکه احتمال بازگشت نام کشورمان به لیست سیاه و افزایش رتبه «ریسک سرمایه‌گذاری» و به دنبال آن اثرگذاری بیشتر از قبل تحریم‌ها وجود داشت یک فرصت ۴ ماهه دیگر به ایران داده شده است. فرصتی که به احتمال فراوان آخرین مهلت است و تصمیم‌گیران کشور می‌باید با عبور از برخی مخالفت‌های جناح تندرو در راستای منافع ملی حرکت کنند و قبل از آنکه بیشتر از این دیر بشود اجرای کامل توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را آغاز کنند.
این مهم علاوه بر اینکه سبب تقویت تلاش‌ها برای احیای برجام، گرفتن بخشی از بهانه‌های دولت ترامپ و کاهش اثر تحریمی می‌شود می‌تواند در میان‌مدت به اقتصاد کشور نیز نظم و نظامی قابل قبول دهد. معنای پذیرش و اجرای توصیه‌های FATF افزایش شفافیت در نظام پولی و بانکی است. موضوعی که قاعدتا مخالفان سرسختی هم دارد اما در صورتی که اجرایی شود می‌تواند کسر قابل توجهی از مفاسد اقتصادی همچون پولشویی‌های گسترده‌ای که در اقتصاد بیمار ایران به وفور یافت می‌شود را رهگیری کرده و برخورد با آن را ساده‌تر سازد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان ارشد کشور این فرصت چهار ماهه را قدر می‌دانند و یا با هدر دادن آن، فرصت سوخته‌ای دیگر را به فهرست عریض و طویل «فرصت‌های سوخته» اضافه خواهند کرد.