ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
کمیسیون اصل90مجلس شورای اسلامی
وتمام مسئولین ودست اندرکاران کشور
متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یک اقدام نسنجیده در چندسال اخیر بطور گسترده اقدام به صدور ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق بین کارمندان دولت، وکلا ی دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، کارکنان دانشگاههای کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در کل به آنهائیکه شغل دائمی و رسمی داشتند نموده است. حتی به این اکتفا نکردند و مثلا " کسیکه در تهران مشاغل مهم دولتی دارد و ساکن تهران است دفتر ازدواج در یکی از استانهای کشور و شهرهای دور دست داد کسیکه در استان فارس مشغول کار دولتی است در استان آذربایجان به او ابلاغ سردفتری دادهاند. و این شغل شریف را که مهمتر از قانونش مسائل شرعی درپی دارد، لوث نموده و آنها نیز یا دفاتر را به اشخاص دیگر با مبالغ بسیاز گزاف اجاره دادهاند و مستاجر با هر ترفندی که شده مجبورست هم حق اجاره امتیاز او را بپردازد و هم خود درآمدی داشته باشد یا به یک منشی سپردهاند که حداقل درشهرهای دورافتاده ماهی 10میلیون تومان از آنجا درآمد دارند!
در شهرها با توصیه نمایندگان یا اشخاص با نفوذ به مسئولین ادارات و اشخاص ذینفوذ ابلاغ سردفتری دادهاند که اصلا فرصت حضور دردفترخانه را ندارند و اشخاص غیر صلاحیتدار دفترشان را اداره می کنند. درحالیکه این کار برخلاف نص صریح قانون است و قبلا" نیز اعمال میشد اگر کسی در ادارهای مشغول بکار بود باید ازکارش استعفا میداد و علاوه برآن منتخبان سردفتری به سازمان ثبت تعهد ثبتی میدادند که به هیچ شغل دیگری مشغول نباشند ولی این قانون عملا زیر پا گذاشته شده است. با این وصف چون اشخاص مذکور وارداین شغل شدند و مردم نیز بخاطر اشتهار آنها به دفاتر آنها مراجعه می کنند و حتی گاها چون نیازی ندارند و از حقوق خود امورات زندگیشان میگذرد و برای جذب مشتری بیشتر، به نصف تعرفه وقایع را ثبت میکنند و دلالی بسیار زشت و زنندهای در این شغل شریف که دربین مردم از جایگاه والایی برخوردار بود بوجود آوردهاند که آبرویی برای سردفتران ارزشی نگذاشته است. این اشخاص چون ذینفوذ هستند حتی با استفاده از موقعیت خود سردفتران اصلی را که شغلشان صرفا " این کار بوده و امورات زندگیشان از این طریق تامین میشود تهدید و حتی آنهائیکه دربین مردم صاحب احترام هستند منفصل میکنند!
این انصاف نیست یک نفر بازنشسته که حقوق مکفی میگیرد بعد از بازنشستگی سردفتر ازدواج و طلاق شده و درآمد زیادی نیز از این راه بدست آورد. بسیاری از سردفتران شریف بخاطر جو حاکم براین شغل دفاتر خودرا بستهاند واکثر سردفتران نیز بخاطر حضور این صاحبان قدرت نمی توانند هزینه زندگی خود را تامین کنند. خدا شاهد است اگر بجای این اشخاص و اینکار خلاف قانون به جوانان تحصیلکرده بیکار رشته حقوق یا طلاب حوزههای علمیه ابلاغ میدادند ناراحت نمی شدیم چون در این اوضاع نابسامان اقتصادی باید همدیگر را کمک کنیم اما...! امیدوارم با انتشاراین نامه دردمندانه شاید مسئولین که در خواب غفلت فرو رفته اند بیدارشده وبخاطر دنیای دیگران عاقبت خودرا نسوزانند.