ماجرای جیره‌بندی موبایل چیست؟

محمد مهدی غفوریان در خصوص خبر جیره‌بندی موبایل و فروش تلفن همراه با ارائه کارت ملی، گفت: این که گفته شده فروش موبایل جیره‌بندی است، به هیچ عنوان صحت ندارد و قویاً آن را تکذیب می‌کنیم.وی در ادامه این موضوع  را مربوط به نوع خاصی از تلفن همراه عنوان کرد و افزود: این رویه فقط برای یک مدل خاص از آیفون در حال انجام است که با ارز 8000 تومانی وارد کشور شده و فقط این مدل خاص با این شرایط واگذار می‌شود و بقیه مدل‌های دیگر این برند و سایر برندها با شرایط عادی به خریداران ارائه می‌شود.  غفوریان اظهار کرد: این تعداد محدود فقط در چند واحد صنفی در علاءالدین و چارسو عرضه می‌شود.پیش از این رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز گفته بود، متأسفانه در حال حاضر وارد کنندگان استقبالی از واردات تلفن همراه نمی‌کنند و اشخاص تمایلی برای خرید تلفن همراه و وارد کردن این دستگاه‌ها به بازار ندارند.محمد مهدی غفوریان در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه به کشور بیان کرده بود: متأسفانه در حال حاضر وارد کنندگان استقبالی از واردات تلفن همراه نمی‌کنند و اشخاص تمایلی برای خرید تلفن همراه و وارد کردن این دستگاه‌ها به بازار ندارند. 

وی ادامه داده، البته وضعیت لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه کمی بهتر است؛ البته به این معنی نیست که کاهش قیمت داشته‌ایم بلکه نسبت به خود تلفن همراه وضعیت بهتری دارد، ولی هنوز هم قیمت یک قطعه برای تعمیر تلفن همراه برابر با قیمت خود تلفن همراه است که متأسفانه از کیفیت چندانی هم برخوردار نیست و نسبت به گذشته کاهش کیفیت چشمگیر داشته‌اند.رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور اظهار کرده مصرف تلفن همراه در ایران ماهیانه یک میلیون دستگاه است که با این وضعیت متأسفانه دیگر نمی‌توان خوشبین بود و امیدوارانه صحبت کرد؛ باید فکری اساسی برای بهبود وضعیت بازار تلفن همراه کشور کرد.وی همچنین از افزایش غیرمنطقی قیمت قطعات تلفن همراه خبر داده و گفته، قیمت این اقلام به حدی افزایش داشته که اگر قطعه‌ای از تلفن همراه مانند تاچ یا ال سی دی خراب شود باید هم قیمت خود تلفن همراه برای تعمیر آن بپردازید.

وی گفت:  وضعیت بازار تلفن همراه روز به روز بدتر می‌شود؛ این روزها ما به هیچ وجه و از هیچ طریقی واردات تلفن همراه نداریم.وی در خصوص چگونگی واردات گوشی به صورت مسافری توضیح داد: در گذشته به این صورت بود که هر فردی بنابر توان مالی با سفر به خارج از کشور، کمتر از ۱۰ تلفن همراه با خود به داخل کشور می‌آورد؛ هزینه گمرک برای این نوع واردات معادل 15 درصد قیمت هر گوشی بود اما به تازگی کلاً جلو این کار گرفته می‌شود و هر نفر فقط اجازه وارد کردن یک گوشی دارد.رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور در ادامه اظهار کرد: می‌دانیم  که شاید این موضوع قانونی و صحیح نباشد اما در وضعیت کنونی تنها راه است، چون اگر به همین منوال پیش برویم باید آمادگی افزایش مجدد ۴۰ درصدی قیمت تلفن همراه را داشته باشیم البته این افزایش بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت ارز است.رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز از مسئولان خواست تا در زمینه تلفن همراه مساعدت بیشتری به خرج دهند و گفت: اگر حمایت و تسهیلاتی نباشد در آینده‌ای نزدیک شاهد بسته شدن واحد های صنفی خواهیم بود.